مستمر یا آنی بودن جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
آیا بزه موضوع ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389« پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی» از جمله جرایم آنی است یا مستمر؟ آیا بزه فوق مشمول مرور زمان میشود یا خیر؟ ؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد.
بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از جمله جرائم آنی است نتیجتاً صحت نظریه اکثریت اعلام می گردد.
بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 از جمله مصادیق بارز جرایم آنی است. جرم آنی جرمی است که در زمان مدت کوتاهی به ارتکاب میرسد، به عبارت دیگر زمان ارتکاب جرایم آنی بسیار کوتاه بوده و در مدت غیر قابل ملاحظهای واقع میشود اگرچه نتیجه آن در مدت زیادی ادامه یابد مثل قتل عمدی.
بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 از جمله مصادیق بارز جرایم مستمر است. جرم مستمر جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار عمل مادی جرم در زمان است. بعبارات دیگر جرم مستمر را میتوان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران«موضوع ماده 556 ق.م.ا»، قصد مجرمانه در کسی که البسه نظامی را برخلاف قانون میپوشد ماهیتاً مستمر است، اگر چه البسه را برای یک بار پوشیده باشد، زیرا اگر فاقد چنین قصدی بود از پوشیدن غیر قانونی آن خودداری مینمود. حتی استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی توسط نظامیان نیز مورد توجه مقنن میباشد، زیرا ماده 95 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 صراحتاً مقرر میدارد: «هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علامتها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم میشود.» از مثالهای دیگر جرم مستمر میتوان به استعمال نشانها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، عدم اخذ شناسنامه و خودداری از کمک به مصدومین و کسانی که در معرض خطر جانی هستند نام برد. با توجه به مراتب فوق بزه موضوع ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389« پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی» از جمله جرایم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمیشود و شاکی خصوصی هر وقت شکایت نماید به شکایت وی باید رسیدگی نمود و صدور قرار موقوفی تعقیب بلحاظ مرور زمان و گذشت یکسال از تاریخ وقوع جرم بر خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است.
نظر شما