قابل اعتراض بودن قرار هایی که شاکی اداره دولتی است

نظر اتفاقی

جرایم به دو دسته قابل گذشت وغیر قابل گذشت تقسیم می شود، درجرایم قابل گذشت باشکایت شاکی خصوصی تعقیب آغاز می شود ولی درجرایم غیر قابل گذشت، به غیر از بزه دیده ، سایر افراد نیز می توانند به عنوان اعلام کننده جرم، تعقیب متهم را تقاضا نمایند( ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری) ، رکن حسب بند الف ماده 270ق.آ.د.ک قرار های منع تعقیب وموقوفی تعقیب واناطه، به تقاضای شاکی خصوصی قابلیت اعتراض دارند، لذا اعلام کننده جرم نمی تواند به این قرارها اعتراض نماید: اما چنانچه اعلام کننده جرم به قرار اعتراض نمود، باید اعتراض وی را پذیرفت وبه دادگاه مربوط ارسال نمود تا نسبت به آن اظهار نظر گردد، بنابراین درجرایمی که بزه دیده وجود ندارد وصرفاً بااعلام گزارش مرجع انتظامی یا افرادی به عنوان اعلام کننده جرم ویا ادارات درصورت ذی نفع نبودن ایشان شروع به رسیدگی ودرنهایت قرارمنع تعقیب صادرشده است، این قرار قطعی می باشد، لیکن در مورد اعلام جرم ادارات و… چنانچه احراز گردیده آن اداره ذی نفع می باشد، قرار از سوی آن اداره یا نهاد مربوطه قابل اعتراض خواهد بود ، هرچند که اعلام قطعیت یا اعلام قابل اعتراض بودن مانع از بررسی این موضوع حسب درخواست شفاهی آن توسط دادگاه نمی باشد ( مستفاد از تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی)