قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی

نظر اکثریت

در صورتی که امضاء معاون شهرسازی برای صدور و اعتبار مجوز، لازم و ضروری نیست، با توجه به این که، به صرف امضاء معاون شهرسازی، صدور مجوز اطلاق نمی شود، موضوع از ماده ی 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج است؛ النهایه در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، عمل معاون شهرسازی، تخطی از مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، عمل مشارالیه مصداق تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون اخیر خواهد بود؛ چون تبصره ی مذکور، ناظر است به اعمال مقامات مصرح، که خلاف ضوابط قانون اقدام کرده باشند و این حکم صرف نظر از این است که، نتیجه ی این اقدام صدور مجوز باشد یا نباشد؛ عبارت « هر یک از کارکنان … شهرداری ها… در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند… » مذکور در تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون، مؤید این استنباط می باشد؛ این در حالی است که ماده ی 8 قانون، ناظر است به مراجع ذی ربط که مجوز صادر کرده باشند و صدور مجوز زمانی محقق است که ظواهر قانونی در صدور آن رعایت شده باشد. به علاوه این که به نظر می رسد عمل معاون شهرسازی، معاونت در جرم نباشد؛ چون برای این که شخصی معاون جرم محسوب گردد لازم است تا از قصد مباشر جرم، آگاهی داشته و در زمان ارتکاب اعمال مادی معاونت، بداند، او درصدد ارتکاب عمل مجرمانه است؛ به عبارت دیگر باید قصد معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم یا جرائم خاص، هماهنگی و انطباق داشته باشد و قصد معاون در زمان تحقق عنصر مادی معاونت، باید دقیقاً راجع به انجام جرم یا جرائمی باشد که فاعل در مقام انجام آن است. (تبصره ی ماده ی 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) بنابراین در فرضی که در زمان عمل خلاف قانون معاون شهرسازی (تمهید مقدمات و تسهیل وقوع جرم)، شهردار، قصد ارتکاب جرم (صدور مجوز یا پروانه برخلاف مقررات و ضوابط قانونی) نداشته باشد، و یا وجود قصد ارتکاب جرم، از سوی شهردار، مواجه با تردید باشد، به جهت عدم تطابق قصد، تحقق معاونت در جرم با دشواری مواجه خواهد بود. در صورتی که مطابق ضوابط و مقررات مربوط، امضاء معاون شهرسازی، همراه با امضاء شهردار، برای صدور و اعتبار مجوز (پروانه)، ضروری و لازم است و به عبارت دیگر، در صورتی که صدور مجوز، منوط به امضاء هر دو مقام مذکور می باشد، در این صورت چنانچه بدون تأیید کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هر دو نفر امضاء کرده باشند، با توجه به این که جرم مستند به رفتار هر دو است، با لحاظ ماده ی 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شریک در جرم هستند و در نتیجه مطابق ماده ی مذکور مواد 8 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تعقیب و مجازات خواهند شد.

نظر اقلیت

در صورتی که امضاء معاون شهرسازی شرط لازم برای اعتبار مجوز نیست و جنبه ی تشریفاتی دارد، در این حالت چنانچه معاون شهرسازی تمهید مقدمات نموده و با امضاء خود شهردار را مجاب کرده که تمامی تشریفات لازم قانونی سپری شده است و علم به موضوع (فقدان تأیید کمیسیون) داشته باشد، با جمیع سایر شرایط قانونی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری خواهد بود؛ ولو این که با شهردار مواضعه و تبانی برای ارتکاب جرم ننموده باشد؛ چرا که با توجه به مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای صدق معاونت صرف وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر کافی است و مواضعه و تبانی مباشر با معاون جرم شرط تحقق معاونت محسوب نمی شود.