رای وحدت رویه ۷۱۰؛مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۲۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه ­شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف ­آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ­الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس می­ گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۰ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می ­دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده­ های کلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس می گردد:

۱-حسب محتویات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج دره شوری طی قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده ­اند:

نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه ­های عمومی و انقلاب شـهرستان انجام وظیفه می­نـماید، رسیدگی به اعتـراض شاکی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می­ پذیرد.

۲ـ به دلالت محتویات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زریندشت به موجب قرار ۴ـ۳۰/۷/۱۳۸۴ به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

در خـصوص اختـلاف نظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه­ های کیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می­ باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می­ گردد.

که با توجه به مراتب مذکور، نظر به این که شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه­ های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام در خصوص جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعلام می نمایم:

مقدمتاً به استحضار می ­رساند در بند «ن» از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب اسلامی ۲۸/۱/۱۳۸۱ اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آن­ ها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود…. ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت­ های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می­ باشد.

برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می­ دارد «… : هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می­آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می­ شود.» ملاحظه می­ گردد در این متن مطلق اختلاف نظر مطرح است ممکن است این اختلاف نظر فیمابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده ­هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلام شده: « به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه­ های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود….» در تبصره یک از ماده۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام می ­نماید: « رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن­ ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می­ شود….» ملاحظه می­ فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه­ های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه ­های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می­ دارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می­ شود، رسیدگی می­ گردد. از آنجا که هرگاه استثناء بر اصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می ­گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه ­های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه­ های جنایی که معادل دادگاه­ های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته ­اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه ­ها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می­ نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه­ های کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.

نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده ۲۰ و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه­ های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره ­ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه ­های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی­ نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می­ نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می­ نمایم.

د- رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به موجب بند «ل » ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می­ آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می­ گردد. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است