رای وحدت رویه ۷۰۹؛صلاحیت دادگاه کیفری استان

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه ­شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام­ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می ­دارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ ریاست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده­ های ۲۷/۱۰/۷۶۹ و ۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آییـن دادرسی دادگاه­ های عمومـی و انقلاب در امـور کیـفری مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گردیده است که به شرح زیر خلاصه جریان پرونده­ های یادشده گزارش می ­گردد.

۱ـ طبق محتویات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ به لحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردیده است: «ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می­ گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»

۲ـ به حکایت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای « م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرائم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق ­الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدین شرح اعلام رأی شده است که:

«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل اختلاف می ­گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضایی آن استـان آراء متفاوتی صادر کـرده ­اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام در خصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر فیمابین شعب ۲۷و ۳۳ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعلام می­ نمایم.

مقدمتاً به استحضار می ­رساند دادگاه ­های کیفری استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده ۲۰ از قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره ­گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه­ های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان ­ها هستند که به پاره­ ای از جرائم رسیدگی نخستین می­ نمایند. با بررسی در پرونده های ارجاعی به این نوع محاکم مواجهه با دو دسته پرونده می­ شویم. ۱ـ پرونده ­های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.

دسته اول به طور مستقیم به دادگاه­ ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می­ گردد.

ملاحظه شده بعضاً در پرونده ­های دسته اول جرائم دیگری از قبیل آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی­ رسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی ­نماید بلکه جرم دیگری که مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می­ گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرائم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است مطرح می ­گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می ­گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی­ شود و قتل شبه عمد یا خطای اثبات می ­گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد رویه­ های مختلفی را در پیش گرفته­ اند برخی به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری جرائم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی می­ نمایند و برخی صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی­دانند و قائل به تفکیک شده و جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان ها ارجاع داده­ اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرائم را نقض و رسیدگی را به دادگاه­ های عمومی جزایی ارجاع می نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاه­ های کیفری استان در رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آن­ها در فرصت موجود امکانپذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه­ های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده­ ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می­ باشد. که بنظر می­ رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشکلات موجود نمی­ باشد. زیرا قضات می ­بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهد داشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته­ ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد. نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذکور به نظر م ی­رسد رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمت های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع­ الوصف با توجه به بررسی­ های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه­ های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاه ­های کیفری استان دارند چنانکه در دادگاه­ های جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرائم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می­ نمایم.

د: رأی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات­ های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.