رای وحدت رویه ۷۰۳؛در بابِ صلاحیت‌

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۹ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه ­شنبه مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ­الله مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۳-۹/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراما معروض می ­دارد براساس گزارش شماره ۸۵/۳۲۳/۱- ۵/۲/۱۳۸۵ ریاست محترم کل دادگستری استان چهار محال بختیاری از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و ماده ۲۳۳ آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده ۳۹ الحاقی به قانون تشکیل دادگاه­ های عومی و انقلاب… طی پرونده ­های کلاسه ۱۷/۲۷/۹۷۴۰ و ۳/۹۷۹۱- ۳۵ آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط ذیلا منعکس می­ گردد.

الف- براساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان ۱- علیرضا رانگ فرزند لطف ­الله ۲۲ ساله ۲- عارف حمدی گوجان فرزند علیرضا ۲۱ ساله به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می­ گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتا طفل ربوده شده آزاد و تحویل می­ گردد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه ۸۳/۱۳۴۴-۲۰/۱۲/۱۳۴۲ به موضوع رسیدگی و با استناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قرائن و امارات بزه های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را به لحاظ مباشرت در آدم ربایی با وسیله نقلیه مستندا به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ همان قانون به خاطر اظهار ندامت و پشیمانی… به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده ۷۳۶ قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده است.

از این رای تجدید­نظر خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده طی دادنامه ۳۷۷- ۱۷/۳/۱۳۸۴ به شرح ذیل رای صادر گردیده است.

«با توجه به محتویات پرونده درخواست محکوم­ علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین­ دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می­گردد و پرونده در اجرای بند الف ماده ۲۶۵ قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می­ شود. ضمنا اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.»

ب- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۷۹۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۸۳/۸۲۲- ۲۳/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فارسان آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و محسن فاضلی به اتهام شرکت در آدم ­ربایی به استناد مواد ۶۲۱ و ۴۷ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محکوم گردیده ­اند. محکوم ­علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظر­خواهی نموده ­اند که پرونده طی نامه ۸۳/۱۰۶۵ج / ۱۰۱- ۴/۳/۱۳۸۴ به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شماره ۱۰۰۲۱- ۱۶/۳/۱۳۸۴ به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و پس از قرات گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور  طی دادنامه ۳/۹۷۹۱ به شرح آتی­ الذکر به صدور رای مبادرت گردیده است.

با عنایت به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر صورتجلسه، نظر به این که با تصویب ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع مذکور، صرفا موارد مصرح در ماده اخیر­الذکر است. لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر در خصوص امر با دادگاه­ های تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری است. بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه ­های تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مقرر می­ دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عینا به دادگاه­ های تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.

همان­طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و ماده ۳۹ الحاقی همین قانون و ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، به این توضیح که شعب بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۷۷- ۱۷/۳/۱۳۸۴ علیرغم ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را معتبر تلقی و براساس ان به صدور رای مبادرت ورزیده ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آن را ملغی الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعاده نموده است. بنا به مراتب مستندا به ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۹ هیات محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر به شرح آتی اظهار نظر می­ گردد.

به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، شکایت و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه ­های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر گردیده بود، لیکن با وجود این که به موجب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه­ های عمومی و انقلاب تعیین شده است، مقنن رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:

جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد.

جرایمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد.

جرایمی که مجازات قانونی آن ­ها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است.

به موجب مقررات تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن­ ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان مقرر گردیده است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ماده ۲۱ اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده ۲۱ مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه­ های عمومی حقوقی جزایی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه­ ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارد.

هرچند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم­ ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبس­های طویل­ المدت در محاکم کیفری استان یا هیات دادرسان مجرب و متبحر می­ باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می­ گرفت به سکوت برگزار گردیده است و در حال حاضر مادام که مقررات آیین مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی ­باشد.

بنابراین مراتب چون به موجب مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی جرم آدم ربایی ۱۵ سال حبس می­ باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهد بود و مرجع تجدید­نظر آن هم به تصریح صدر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ دادگاه تجدیدنظر استان می ­باشد و بدین ترتیب مقررات ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده ۲۱ مرقوم می­ باشد به تصریح ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ منسوخ خواهد بود.

چون رای شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می­ باشد.

د: رای شماره ۷۰۳- ۶/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه عمومی

«ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی­ الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاه­ های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ­ها و مرجع فرجام­ خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۲۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ گردد.

این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.