رای وحدت رویه ۶۹۴؛صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می­ دارد: طبق گزارش شماره ۵۷۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاه­ های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های مرقوم در امور کیفری آراء مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می­ گردد:

۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۴/۳/۹۹۴ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۴ دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه ۸۴/۱۱۰۵ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۴ به شرح منجر شده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع ­احمدی نسبت به دستور مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۴ دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه ­الکفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینـکه با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه براساس ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می ­نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می­ دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.»

۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۷/۱۳۷۶ شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبه مذکور طی دادنامه ۸۵/۱۰۳ ـ ۲۹/۱/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده ­اند: «در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۳ دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم درخصوص محکوم ­علیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده استناداً به تبصره ماده۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادره مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.»

همانگونه که ملاحظه می­ فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه ­الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاه ­های عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه ­الکفاله می داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های مذکور مصوب ۱۳۸۱ آراء متفاوت صادر گردیده است لهذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می ­نماید.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه ­شنبه ۹/۸/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۳۳ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می­ گردد:

۱-طبق مقررات ماده۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

متهم می ­تواند پس از ابلاغ دستور دادستان…. به دادگاه شهرستان شکایت نماید با تصویب قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب به موجب تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رئیس حوزه قضایی قرار گرفت النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود.

با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با توجه به نسخ تبصره ۲ ماده۱۲ مرقوم اختیارات مذکور از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جهت و با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۷۹ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذکور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم به شرح مقررات ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذیصلاح باشد بدین جهت به نظر می­ رسد که با تنقیع مناط از مقررات ماده ۳ مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر این­صورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیح بلامرجح بدون دلیل و توجیه می­ شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده۱۴۳ قانون آیین­ دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری می ­باشد. بنا بر مراتب مذکور به نظر می ­رسد:

اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می ­رسد.

ثانیاً) منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه­ بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است.

ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویه قضایی سابق ­الصدور هیأت محترم دیوان عالی کشور می ­باشد.

رابعاً) از جهت استقرار دادسرا به عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواهد بود. بنابر جهات مذکور چون رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است مورد تأیید می­ باشد.

ردیف: ۸۵/۳۳

رأی شماره: ۶۹۴ ـ ۹/۸/۱۳۸۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸  /۷/۱۳۸۱ و ماده۱۰ آئین­ نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه ­الکفاله یا وجه­ الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی ۶۷۹ ـ۱۳۸۴ از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­ نماید قابل اعتراض می ­باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی­ گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می ­گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم ­الاتباع می ­باشد.