رای وحدت رویه ۶۹۲؛ تبصره۳ ماده۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراما، آقای رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامه ۷۹/۲۴۶۰/۲۴۶۲/د- ۱۳/۱۲/۱۳۷۹، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در خصوص امر واحدی رویه ­های مختلفی اتخاذ کرده ­اند و موضوع جهت بررسی و اعلام نظر مقتضی ارسال می­ گردد، که موضوع جهت رسیدگی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته است، لذا بدوا خلاصه­ ای از جریان پرونده­ های مربوطه منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می ­نماید:

۱-در پرونده ۷۹/۲۴۶۲/د آقای رضا بابایی نژاد به اتهام دایر کردن موسسه عینک سازی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن مجوز قانونی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت تعقیب دانشگاه پزشکی کرمانشاه بوده که به موجب صورتجلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۹ اعضاء کمیسیون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبنی بر پذیرش نسخه طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و فروش عینک طبی بدون صلاحیت علمی و فنی تایید و او را قابل تعقیب دانسته ­اند.

آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به شکایت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صریح متهم با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت مواد ۶ و ۸ آیین نامه فروش عینک­ های طبی مصوب سال ۱۳۴۶ وزارت بهداری که مقرر داشته صدور پروانه تاسیس موسسه عینک سازی بایستی دارای مدارک علمی معتبر در رشته پزشکی باشد و متهم فاقد مجوز قانونی می­ باشد به استناد تبصره سه از ماده یک قانون مارالذکر و مواد ۲و ۳ و تبصره ­های ۲و ۶ از ماده ۳ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۳ و اصلاحات مربوطه و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات­ های اسلامی، وی را به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم می ­نماید لیکن مجازات حبس را به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می ­نماید و این حکم به موجب دادنامه شماره ۳۲۴-۲۸/۶/۱۳۷۹ در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تایید گردیده است.

۲-در پرونده ۷۰/۲۴۶۰/د خانم رشیدی میان­ وردی به اتهام ایجاد موسسه عینک سازی طبی و دخالت غیرمجاز در ساخت و تراش عینک طبی بدون داشتن صلاحیت علمی و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تحت تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه بوده و آقای دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسه تنظیمی از طرف کمیسیون پزشکی و اقرار صریح متهمه، بزه انتسابی را محرز تلقی و به استناد تبصره ۳ از ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ­های ۲و ۶ از ماده سه مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۳۴ و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و شش ماه حبس محکوم نموده لیکن به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مدت حبس را برای دو سال تعلیق می­ نماید و به واسطه تجدیدنظر خواهی محکوم ­علیها، آقایان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۶-۵/۱۱/۱۳۷۹ اجمالا چنین انشاء رای کرده ­اند:

رای- با توجه به رای شماره ۵۳-۳/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ساخت عینک طبی را از حرف پزشکی ندانسته و خانم محکوم­ علیها برابر پروانه شماره ۲۱۱-۱/۹/۱۳۷۸ اجازه ساخت و فروش عینک های طبی را اخذ کرده و موضوع اتهام خانم رشیدی میان وردی مشمول هیچ یک از تخلفات موضوع ماده یک قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمی ­باشد با نقض دادنامه بدوی حکم برائت بانوی نامبرده را صادر می نمایند بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می ­نماید:

نظریه- همانطور که ملاحظه می­ فرمایید متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانه صنفی اقدام به فروش عینک طبی و تراش آن کرده­اند لیکن دادگاه ­های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از تیصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵و تبصره­های ۲و ۶ از ماده۳ مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ رویه­ های مختلفی اتخاذ کرده ­اند، بدین ترتیب که آقایان دادرسان شعبه دوم عینک سازی را با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حرف پزشکی ندانسته ­اند لیکن آقایان دادرسان شعبه دهم به عکس ایجاد اینگونه موسسات را نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی دانسته اند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرمایید جهت ایجاد رویه واحد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه­ شنبه ۱۸/۷/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه کیفری ردیف۸۰/۱۶ موضوع اختلاف بین شعب ۲ و ۱۰ دادگاه ­های تجدیدنظر استان کرمانشاه در استنباط از مقررات تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با لحاظ سوابق امر و گزارش آن به شرح آتی اظهارنظر می گردد.

هرچند به موجب مقررات ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتور، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اخذ پروانه مخصوص باشد.

و به موجب ماده ۳ همان قانون فقط اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، مامایی، بدون داشتن پروانه و نیز تاسیس یکی از موسسات مصرح در ماده یک بدون پروانه جرم و مستوجب  مجازات مقرر در ذیل همان ماده مقرر گردیده است.

بنابراین ملاحظه می ­شود که هرچند تمثیلی بودن بیان مقنن در ذکر موسسات و امور پزشکی در ماده ۱ قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عینک طبی هم دارد ولی با توجه به اینکه فقط اشتغال به امور پزشکی مذکور در صدر ماده ۳ قانون مذکور و ایجاد موسسات مصرح در ماده یک قانون مجازات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به تصریح مقررات تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ ساخت عینک طبی جز مشاغل حرفه­ ای وابسته پزشکی بوده که شاغلان به ساخت عینک علاوه بر الزام به شرکت در دوره­ های آموزشی، صدور یا تمدید جواز و پروانه اشتغال آن ­ها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره می­ باشد. بنابراین مراتب و با توجه به مقررات بند ۳ آیین ­نامه سایر حرف پزشکی وابسته پزشکی مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۸۵ رای وحدت رویه ۷۹/۱۱۵- ۱۱/۳/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی را در زمره حرف وابسته پزشکی تشخیص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذکور به عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانین از جمله آیین­ نامه فروش عینک ­های طبی مصوب ۱۳۴۶ و مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات تکنسین­ های دیدسنجی مصوب ۱۳۵۷ و خارج از وظایف سازمان ­های صنفی اعلام داشته است.

بنابر مراتب مذکور:

چون حرفه عینک سازی طبی از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که در ماده ۱ قانون مذکور به آن تصریح شده و اشتغال به آن مستلزم طی دوره آموزش و مجوز خاص بوده والا طبق مقررات ماده ۲ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی پروانه اشتغال صادر نشده و یا اعتبار پروانه صادر قبلی تمدید نخواهد شد و در این صورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص در خصوص عینک­ های طبی بدون پروانه و جواز بوده که طبق مقررات ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۲/۱۳۳۴ اقدام آن ­ها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در ماده مرقوم می ­باشد. بنابراین رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.

شماره ردیف: ۸۰/۱۶

رای شماره: ۶۹۲-۱۸/۷/۱۳۸۵

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه ­های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می­ نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره­ های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آن ­ها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین برحسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج ­الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.