رای وحدت رویه ۶۸۷؛ رسیدگی به جرائم اطفال

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می­ دارد: براساس گزارش ۸۴/۱۵۰ ک – ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ دادگاه کیفری استان همدان از شعب بیستم و بیستم وهفتم دیوان عالی کشور طی پرونده ­های کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ و ۲/۱۰۰۱۹ در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانونی تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی­ کننده به جرائم کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می­ گردد:

۱- به دلالت اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۲۲/۹۸۰۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۳ آقای قاضی کشیک ناحیه ۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از متهم پرونده آقای حسین احمدی به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاکی، و لواط با وی بازجویی و پس از صدور قرار تأمین و قباله معادل پانصد میلیون ریال، متهم را به کانون اصلاح و تربیت تهران اعزام نموده است. پرونده مستقیماً به شعبه سوم بازپرسی ارجاع و بازپرس محترم این ناحیه طی قرار شماره ۱۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۳ در خصوص اتهام متهم به آدم­ ربایی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کرج و در خصوص اتهام دیگر وی (لواط) » پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گردیده است و این شعبه به موجب رأی شماره ۴۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۴ اعلام نموده نظر به اینکه متهم کمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتویات پرونده ۱۶ ساله می ­باشد و رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مستنداً به تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۵۵-۲/۸/۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه اطفال به عمل می­ آید. با نفی صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی کرج (محل وقوع بزه) ویژه رسیدگی به جرائم اطفال قرار صادر نموده است پرونده به شعبه ۱۳۲ دادگاه عمومی جزایی کرج ویژه رسیدگی به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع ­الیه به موجب رأی ۲۶۸-۱۱/۳/۱۳۸۴ اعلام نموده به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن­ ها اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است. بنابراین با توجه به نوع اتهام مذکور و مجازات قانونی آن، رسیدگی به اتهام متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان می­ باشد که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع و طی دادنامه ۱۲۰/۲۰-۲۵/۴/۱۳۸۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «طبق تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می ­شود و چون حسب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن­ ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه ­های کیفری استان قرار گرفته است با تصویب تبصره ماده ۴ تبصره ذیل ماده ۲۲۰ در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در مواقعی که از مصادیق تبصره ذیل ماده ۴ باشد نسخ عملی شده زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال داشته و بعید به نظر می­ رسد با حکومت تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۴ گردند و بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود. و با اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه ­هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند فلذا با تایید رأی شعبه دادگاه عمومی جزایی کرج (ویژه رسیدگی به جرائم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می­ گردند» .

۱-طبق محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۰۰۱۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای پیمان فرزند حسین هفده ساله به اتهام قتل عمدی مرحوم مرتضی و سرقت مسلحانه مقرون به آزار و تهدید و سوزاندن جنازه در شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان همدان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه مرقوم طی دادنامه ۸۴/۸۱ جرائم انتسابی را اساساً در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته و به لحاظ سن متهم که کمتر از ۱۸ سال می­ باشد به شایستگی دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذکور نیز با نفی صلاحیت خویش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۵۶۴-۲۷/۱۰/۱۳۸۴ به شرح ذیل رأی صادر نموده ­اند.

«ضمن تایید استدلال دادگاه کیفری استان همدان، صلاحیت رسیدگی دادگاه ویژه اطفال یا محاکم عمومی قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف می­ گردد» .

همان­طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعبه بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه­ های فوق الاشعار در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام آراء متهافت صادر گردیده که مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

به تاریخ روز سه ­شنبه ۲/۳/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری­ نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۶ هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۰ و ۲۷ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­ گردد:

۱-قبل از ورود به موضوع ذکر دو مطلب ضروری است:

الف: موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ به نظر می ­رسد و جهت گیری مذاکرات مخالفین و موافقین محترم در پرونده مذکور در جهت گزارش این پرونده می­ باشد و حق این بود که تنظیم مفاد رأی صادره معطوف به جواب عدیده آرایی متهافت باشد که بی­ نیاز از طرح مجدد آن باشیم.

ب: عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرائمی است که کیفر آن ­ها قصاص نفس یا عضوی که مرتکب آن اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام می­ باشد در حالی که موضوع مختلف ­فیه می­تواند شامل تمام جرائم ارتکابی اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال باشد که طبق قانون مستوجب کیفر قصاص نفس­، عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد می ­باشد بدین جهات و با توجه به مفاد احکام مختلف ­فیه مناسب است رأی هیئت محترم عمومی کشور به جامع تمام مندرج در احکام مذکور باشد.

۱-همان­طور که استحضار دارند مقنن در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و همچنین ذیل ماده ۲۰ همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده است و در فصل ۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضعیت سنی اشخاص توجه شده است و به تناسب سن افراد دادگاه ­های خاص با تشریفات ویژه مقرر داشته است با توجه به جهت یاد شده در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال با ایجاد صلاحیت برای دادگاه­ های اطفال و نوجوانان در هیچ­یک از مقررات حاکم بر رسیدگی، صدور و اجرای حکم اوصاف خاصی جز مقررات عمومی مورد نظر مقنن نبوده است با وجود این، اراده مقنن در تقنین تبصره­ های مواد ۴ و ۲۰ به شرح فوق ناظر به تفکیک جرائم مهم از غیر آن و ایجاد دادگاه کیفری استان با ترکیب و شیوه خاصی از نظر نحوه رسیدگی، فراهم بودن امکانات دفاع مناسب، اتقان احکام و تضمین تسهیلات برای احقاق حقوق طرفین در مقایسه با دادگاه عمومی می باشد که مقررات مذکور مؤخر بر مقررات آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخیر حاکم خواهد بود و یا به صورت ضمنی مقررات سابق منسوخ به نظر می ­رسد در ضمن صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که مقرر می­دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است مؤید این نظر می باشد به عبارت دیگر ذات امتنانی و حمایتی مقررات اخیر متضمن مصالح اجتماعی و فردی اشخاص در اجرای مقررات مؤخر و تشکیل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحب­ نظر می­ باشد و این اصلح و انفع برای حمایت از حقوق اشخاص زیر ۱۸ سال در پنج نوع جرائم مربوط به دادگاه کیفری استان است. البته در صورت نیاز دادگاه کیفری استان می­ تواند از کارشناسان خبره نیز در رسیدگی­، نظرخواهی نماید و چنانچه لازم باشد نیز می توان از قضات خبره و شایسته در امر رسیدگی به پرونده این قبیل اشخاص استفاده کرد. تا جمعی باشد بین تعدد قاضی از یک سو و شرایط قاضی مربوط به دادگاه اشخاص کمتر از هیجده سال و بدیهی است که این نوع رسیدگی با احتیاط در دین و احتیاط در رعایت حقوق این قبیل اشخاص نزدیک ­تر است و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با این پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلی و تبصره ماده ۲۲۰ را تخصیص می ­زند و یا تقیید می­کند و یا برآن حکومت دارد و یا نسخ صریح یا ضمنی می ­نماید و یا عناوین مشابه با عنایت به جهات یاد شده چون رأی شعبه محترم ۲۰ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تایید می ­باشد» مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده ­اند.

ردیف: ۸۵/۶ هیئت عمومی

رأی شماره: ۶۸۷-۲/۳/۱۳۸۲

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

برابر ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می­ شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عفو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می­شود به عمل می ­آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور دراین قانون با توجه به اهمیت آن­ ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می­ شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصار دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج قاضی تشکیل می­ یابد قرار داده شده است. بنابه مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه ­های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می­ گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ­ها و شعب دیوان عالی کشور لازم ­الاتباع است.