رای وحدت رویه ۶۸۶؛ تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

بسمه تعالی

حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می­ دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده ۲۲۰ آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده ­های کلاسه ۲۴/۲۶/۹۲۷۷ و ۱۶/۴/۹۱۱۶ آراء مختلف صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و ششم دیوان مستنداً به صراحت ماده ۲۰ فوق ­الاشعار و اینکه: «رسیدگی به جرائمی که مجازات قانون آن­ ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان بعمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می ­شود» نظر دادگاه کیفری استان را در مورد صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال، در رسیدگی به جرائم مستوجب مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی همان استان لازم­ الاتباع دانسته، ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان را هم عرض دادگاه عمومی رسیدگی­ کننده به جرائم واجد مجازات­ های مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگا­ه ­های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف نموده است که شرح دادنامه ­های صادره از شعب مزبور ذیلاً منعکس می­ گردد:

۱-برابر محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۹۲۷۷ شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور­، به موجب کیفرخواست شماره ۱۰۷-۲۴/۹/۱۳۸۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران­، آقای محمد جمالی پاقلعه اهل و ساکن تهران به اتهام قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی فرزند سید حسین، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و برای نامبرده از دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال تقاضای مجازات شده است، شعبه ۱۱۸۴ ویژه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان تهران به موجب دادنامه ۷۸۴-۲۵/۹/۱۳۸۲ به استناد به تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک که رسیدگی به جرائمی را که مجازات قانونی آن­ها قصاص نفس و … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان تهران، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و چهار نفر از اعضای محترم شعبه یاد شده در نظریه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ با توجه به سن متهم که کمتر از هجده سال می­باشد و توجهاً به ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر نموده، و مالاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و ششم ارجاع و هیئت محترم شعبه طی دادنامه ۱۶۲۰-۲۴/۱/۱۳۸۳ چنین رأی داده ­اند:

«در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه محترم ۷۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه عمومی تهران، ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در خصوص رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد جمالی پاقلعه پانزده ساله مبنی بر قتل عمدی مرحوم ایمان میرحسینی هجده ساله، صرف­نظر از صحت و یا سقم آراء صادره از دو دادگاه، نظر به اینکه اکثریت اعضای محترم شعبه ۷۱ دادگاه کیفری یک استان تهران که براساس مفاد تبصره یک الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر می­ باشند و دراجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فی مابین محاکم بدوی و تجدید نظر، نظر محاکم تجدیدنظر لازم ­الاتباع برای محاکم بدوی است، بنابراین قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد … ». همچنین اعضای محترم این شعبه در پاسخ به تقاضای ارشاد رئیس محترم دادگاه شعبه ۱۱۸۴ مرقوم داشته­ اند:

«در خصوص تقاضای ارشاد نسبت به دادنامه اصداری از شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به شماره ۱۶۲-۲۴/۱/۱۳۸۳ که به موجب آن در خصوص حدوث اختلاف فیمابین شعبه محترم ۱۱۸۴ دادگاه اظهار­نظر به عدم قابلیت طرح آن در دیوان عالی کشور شده بود­، مجدداً اعلام می­ گردد که این شعبه در مقام صدور نفی صلاحیت محاکم کیفری استان در خصوص رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص و … می­ باشد اعم از بالغ و غیربالغ نمی ­باشد بلکه چون با توجه به اهمیت موضوع و فلسفه وجودی تشکیل محاکم کیفری استان و بعضاً اشعار بخشی از مواد قانون نظر به صلاحیت محاکم کیفری استان در اینگونه موارد دارد. النهایه نظر به اینکه مستفاد از تبصره یک الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ این است که از محاکم کیفری استان تعبیر به محاکم تجدید­نظر شده و از طرفی در اجرای ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هنگام حدوث اختلاف فیمابین محاکم تجدید نظر و بدوی، نظر محاکم تجدیدنظر متبع برای محاکم بدوی است، بنابراین موضوع حدوث اختلاف در مورد این پرونده و طرح آن در دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد … »

۲-براساس محتویات پرونده کلاسه ۸/۹۱۲۷ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، متعاقب شکایت رحیم عوضی از فردی به نام حسین میرزاده مبنی بر لواط به عنف، موضوع بدواً در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می­ شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس ناحیه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان می ­دهد و در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۲ با موافقت معاون دادسرا پرونده به مرجع مزبور ارسال می گردد که به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع می­ گردد و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۳۶-۱/۶/۱۳۸۲ با این استدلال که متهم کمتر از ۱۸ سال سن دارد­، به استناد ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۹۰ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه اطفال قرار عدم صلاحیت صادر می­ کند و به استناد ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را برای محکمه اطفال لازم ­الاتباع اعلام می­ نماید، علیهذا پرونده به شعبه ۱۱۸۳ محاکم جزایی تهران ویژه اطفال ارجاع می ­شود و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۴۸۱-۲۳/۷/۱۳۸۲ اجمالاً به شرح زیر استدلال و اظهارنظر می­ نماید :

۱-نظر به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه­ های اطفال صورت می­ گیرد و بر طبق تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی منظور از طفل فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. یعنی رسیدگی به جرائم پسران کمتر از ۱۵ سال تمام و دختران کمتر از ۹ سال تمام مستقیماً در دادگاه اطفال انجام خواهد شد و رسیدگی به جرائم افراد بیش از این سن تا سن ۱۸ سال مشمول این مقررات نمی باشد.

۱-به موجب ماده ۴ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون مزبور رسیدگی به جرائم دارای مجازات اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان با حضور ۵ قاضی است و طبق ماده ۳۹ این قانون قوانین مغایر لغو شده است و بنابراین تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می­ شود در خصوص جرائم دارای مجازات اعدام که مغایر با قانون مذکور است منسوخ تلقی می­ شود و در نتیجه رسیدگی به اتهام لواط پسر ۱۷ ساله در صلاحیت دادگاه اطفال نیست و در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

۱-از آنجا که دادگاه کیفری استان در مقام دادگاه بدوی به پرونده لواط رسیدگی می­نماید به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۵ دیوان عالی کشور اختلاف مزبور قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده از شمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع می­ گردد. هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سام سواد کوهی فر دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم وفق مقررات و مالاً اینکه موضوع قابل طرح در دیوان عالی محترم کشور به نظر نمی­ رسد و دادگاه عمومی به موجب ماده ۳۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به تبعیت از دادگاه کیفری استان می­ باشد، مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۰۷-۴/۸/۱۳۸۲ چنین رأی می­ دهند:

«اولاً – هرچند تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، دادگاه ­های کیفری استان را در عداد محاکم تجدیدنظر استان ذکر کرده است، لکن از آنجا که این دادگاه­ ها از نظر صلاحیت و آیین دادرسی و شرح وظایف کاملاً با خصوصیات محاکم تجدیدنظر متمایز می ­باشند و همانند محاکم عمومی و انقلاب به رسیدگی بدوی به برخی از پرونده ­های کیفری می ­پردازند. تمام احکام دادگاه تجدیدنظر بر آن قابل تسری نیست و از جمله ذیل ماده ۳۰ قانون آیین محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر لزوم تبعیت محاکم بدوی از محاکم بدوی از محاکم تجدیدنظر نسبت به این محاکم انصراف دارد و شامل نمی شود. بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان محقق می­ شود و پرونده قابل طرح در مرجع حل اختلاف می­ باشد.

ثانیاً – نظر به اینکه طبق تبصره ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده ۳۹ همان قانون قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است. تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرائم بالغین زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال است درمورد جرائم مشمول تبصره ماده ۴ نسخ ضمنی شده است. علیهذا با تایید نظر شعبه ۱۱۸۳ محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف می‌شود» .

با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور دراستنباط از مواد قانونی فوق ­الاشعار با استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را معمول می­ دارد.

به تاریخ روز سه ­شنبه ۵/۲/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۳ هیئت محترم عمومی دیوان عالی موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۶ و ۱۶ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مندرجات گزارش و محتویات پرونده محاکماتی نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­ گردد:

۱-با توجه به جریان مشروح در گزارش مربوط به رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به نظر می­ رسد که از جمله مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۴ دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال و نوجوانان در نفی صلاحیت از خود توجه به عناوین جرائم و مجازات­ های قانونی آن و مبانی استدلال شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران توجه به وضعیت شخصی و سنی متهم و مجرم برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال و نوجوانان می­باشد و شعبه محترم ۲۶ دیوان عالی کشور فارغ از نظرات محاکم مرقوم موضوع را مشمول ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده که به موجب آن مقرر می­ دارد نظر مرجع عالی لازم­الاتباع است و در نتیجه مورد را از موارد اختلاف تشخیص نداده است. ۲- و با توجه به موارد ناظر به رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در گزارش به نظر می­ رسد که مبانی استدلال شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی ویژه جرائم اطفال و نوجوانان و شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تقریباً عبارت اخری نظرات شعب ۱۱۸۴ و ۷۱ سابق­الذکر می­ باشد و لیکن مبانی استدلال شعبه محترم ۱۶ دیوان عالی کشور عبارت است از اینکه:

الف) دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان به موارد ارجاعی در حدود صلاحیت خود رسیدگی بدوی می نمایند. در نتیجه دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی، دادگاه عالی نبوده و مقررات ماده ۳۰ استنادی منصرف از مورد است و بین مراجع مذکور اختلاف قابل تحقق می­ باشد.

ب) طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته طبق ماده ۳۹ قانون، قوانین مغایر با آن ملغی اعلام گردیده است و در نتیجه تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی گردیده و رسیدگی به جرائم اشخاص زیر ۱۸ سال هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان می ­باشد.

نظر به مراتب فوق و عنایت به اینکه مقنن به شرح مقررات تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین تبصره ذیل ماده ۲۰ همان قانون نظر به نوع جرم و مجازات داشته در حالی که در مقررات فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری وضعیت شخصی سنی اشخاص سنی ۱۸ سال را مورد توجه قرار داده و رسیدگی به جرائم آن­ ها را در دادگاه اطفال و نوجوانان با تشریفات خاصی مقرر داشته است که با توجه به نحوه رسیدگی و مقررات حاکم بر دادگاه اطفال به نظر می­ رسد مقنن برخلاف مجازات­ های تنبیهی و ترذیلی نظر به تأدیب و اصلاح مجرمین کمتر از ۱۸ سال سن دارد. از این جهات مقررات فصل ۵ مذکور از جمله تبصره ذیل ماده ۲۲۰ آن بنا به مصالحی مقرر داشته که به جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام از دادگاه عمومی منصرف و در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود و در واقع جز تغییر عنوان دادگاه هیچ یک از ارکان دادرسی از جمله مقررات حاکم بر رسیدگی و صدور و اجرای احکام امتیاز و تسهیلاتی به نفع اشخاص مذکور در نظر مقنن نبوده است. و مقررات تبصره­ های ذیل مواد ۳ و ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در مقام تفکیک جرائم مهم از غیر آن برای رسیدگی به جرایم مهم دادگاه کیفری استان را با ترکیب و شیوه خاص تأسیس که از نظر شیوه رسیدگی و فراهم بودن امکانات دفاع و اتفاق احکام متضمن تسهیلاتی بر حقوق طرفین نسبت به دادگاه عمومی می­ باشد. علاوه براینکه مقررات تبصره ­های مذکور موخر بر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که در مقام تعیین بستر اجرای تبصره­های مرقوم نتیجه حاصل نسخ ضمنی مقررات تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرائم خاص از قبیل قتل و … به موجب قانون اخیرالتصویب می­ باشد و صراحت ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که مقرر می ­دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد. ملغی می­ شود مؤید این استنتاج می ­باشد و با توجه به مقررات حمایتی و ذات امتنانی تبصره های مذکور ظاهراً در خصوص مورد مقررات قانون مؤخر حاکم می­ باشد که این امر به احتیاط نزدیک و اصلح به حقوق افراد و مصالح نظام می ­باشد. بدین جهت چون رأی صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب صادر گردیده است مورد تایید می ­باشد» . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده ­اند.

ردیف: ۸۵/۳

رأی شماره: ۶۸۶-۵/۲/۱۳۸۵

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن­ ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می­ شود، که رسیدگی در هردو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آن­ ها قصاص نفس با اعدام … باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و درصورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می­ باشد. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می­ شود. این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع می­ باشد.