رای وحدت رویه ۶۸۳؛پرداخت ارش بعنوان ديه

بسمه تعالی

حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف­ نظر بین شعبه ۴ و ۸ دادگاه­ های تجدید­نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جهت پاسخ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عرض می ­رسد.

معاون قضایی دادگستری خوی به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به شرح لایحه ۱۰۵۳/ ج ۱-۲۷/۱۱/۱۳۷۹ با ارسال دادنامه­ هایی از دادگاه­ های عمومی و تجدید­نظر شهرستان خوی درخواست صدور رأی وحدت رویه نموده است که پرونده­ های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می ­نماید.

۱-در پرونده ۷۳۸/۷۸/۲ آقای حسن عباس­زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمد­زاده – همسرش – تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی­ های لازم به موجب دادنامه مشاره ۷۳۸/۷۸/۲-۲۲/۴/۱۳۷۹ متهم مزبور را برای زخم­ های چانه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی است و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارش­ های متعلقه به استناد ماده ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۹۵ از قانون مجازات اسلامی متهمی را کلاً به پرداخت ۵/۱۳۶۱ دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می­ نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی به علت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدید­نظر­خواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه ۴ دادگاه تجدید­نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره ۱۰۸۵-۵/۶/۱۳۷۹ چنین رأی داده­ اند.

رأی– حسب گواهی­ های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از یک فقره حلقه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی ۵۱۰ دینار خواهد شد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می ­باشد که جمع مبالغ آن ۹۳۰ دینار می­ باشد و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنابه مراتب شاکیه مستحق دریافت ارش ۵۱۰ دینار بابت شش فقره صدمه به اضافه ۹۳۰ دینار مربوط به ارش جمعاً ۱۱۸۵ دینار خواهد بود لذا مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره به شرح فوق اصلاح و تأیید می­ شود.

۲- در پرونده ۲۰۸/۷۸/۷۱ آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۶۷ قانون مزبور علاوه بر پرداخت ۱۳۰ درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقض عضو (به عنوان ارش) و به ۶ ماه حبس از طرف رئیس دادگاه خوی ( شعبه ۷ ) به علت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می­ گردد و بواسطه تجدیدنظر­خواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه ۸ دادگاه تجدید­نظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رأی کرده ­اند:

– برحکم ۱۳۷۷/۷۸ شعبه ۷ دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است زیرا: اولاً – درخصوص عدم رعایت مقررات ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد نظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه بند یک از ماده ۲ قانون برخی از درآمدهای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می­ گردد.

ثانیاً – ارش پاره­ گی مینیسک­ های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می­ یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می شود و ۱۳۰ درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است.

ثالثاً – در اجرای ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به علت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می ­شود.

بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می­ نماید.

نظریه – همانطوری که ملاحظه می­ فرمایید در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهد بود و محاکم تجدید­نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه­ های مختلفی اتخاذ کرده­ اند. بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه ۴ در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری دانسته­ اند، لیکن دادرسان شعبه ۸ ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده ۳۰۱ را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می­ نماید مقررات ماده ۳۰۱ به طریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رأی وحدت رویه دارد و تقاضا می نماید در صورتی که موافقت فرمایید موضوع مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه­ شنبه ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف ­آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …  احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۲۳ موضوع اختلاف­نظر بین شعب ۴ و ۸ دادگاه­ های تجدید­نظر استان آذربایجان­ غربی در استنباط از مفاد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقررات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر توأم با ارش غیر­مقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف­ آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­ گردد.

نظر به اینکه به شرح مقررات ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات­ های مقرر در آن قانون عبارت از حدود ، قصاص­، دیات، تعزیرات و مجازات­ های بازدارنده است و به تصریح ماده ۱۵ همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به شرح مذکور قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن بصورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرر داشته است. با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیر مقدر آن، ارش قابل قبول به نظر می ­رسد و احکام عامه دیه برارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است.

به علاوه در صورت سکوت قانون در این خصوص موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقررات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق به حق جعفر صادق (ع) می­ باشد که براساس آن بر جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایت ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیر مقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرت آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت­ الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می ­باشد و حضرت امام خمینی (ره ) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته ­اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می­ باشد.

با عنایت به جهات یاد شده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان و مکمل یکدیگر هستند چون رأی شعبه هشتم دادگاه­ های تجدید­نظر استان آذربایجان غربی با توجه با مراتب یاد شده صادر گردیده است لذا منطقاً با اصول و موازین تشخیص و تأیید می­ گردد» . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده ­اند.

ردیف: ۸۰/۲۳

هیئت عمومی رأی شماره: ۶۸۳-۱۳/۱۰/۱۳۸۴

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

بر طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی برای ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار وضع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رأی برابر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ­ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.