رای وحدت رویه ۶۸۹؛ حدود صلاحیت شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور

بسمه‌تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد: از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ طی دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۱۵/۲۷/۹۶۶۱ و دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۴۲/۱۸/۹۳۲۳ آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پرونده‌های فوق‌الذکر ذیلاً منعکس می ­گردد:

۱- حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۵/۹۶۶۱ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام زهرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچگونه علائم حیاتی نداشته در ساعت ۱۶:۴۵ مورخه ۱۶/۶/۱۳۸۱ به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی به شرح صفحه ۶۸ علت مرگ متوفات را خفگی به شکل حلق‌آویز تعیین کرده و تصریح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگر در این حادثه بعید به نظر می‌رسد. آقای محمدرحیم عطایی پدر متوفات (زهرا عطایی) از دامادش آقای رضا حکیمی به علت اذیت و آزار نسبت به ‌زهرا شکایت نموده و آقای حکیمی منکر قتل عیالش گردیده و گفته ‌‌است که ‌زهرا خودش را حلق‌آویز نموده و شعبه سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامه شماره ۴۵۰/۲۲۰ مورخه ۲۹/۲/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۲۸۸۳/۱۳۸۱ بر برائت متهم از اتهام انتسابی رأی صادر نموده است.

پس از تجدیدنظرخواهی آقای محمدرحیم عطایی، پدر متوفات، شعبه نهم تجدیدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره ۸۱۶/۱۴۹ مورخه ۱۷/۴/۱۳۸۳ پرونده کلاسه ۸۴۰/۸۳ با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام نموده و رئیس دادگاه بدوی در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۳ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحیـت اعلام و پـرونده را با کسب موافقـت رئیس کل دادگستـری استـان به‌دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌ که به شعبه محترم پانزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامه ۱۲۴۹/۱۵ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۹۶/۱۵ با موجه تلقی نمودن تجدیدنظرخواهی آقای رئیس دادگستری استان خراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی به‌تجدیدنظرخواهی پدر متوفات را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبه محترم بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ در پرونده کلاسه ۱۵/۹۶۶۱/۲۷ منتهـی گردیده‌ است:

«باتـوجه به‌صراحت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که مقرر داشته: در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید، اقتضا داشت شعبه محترم تشخیص پس از نقض رأی تجدیدنظر نسبت به رأی بدوی هم رسیدگی می‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده عیناً اعاده می‌گردد.»

۲- به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۱۸/۹۳۲۳ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، آقای نعمت‌ الله شهسواری یا شهدادی به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به موجب دادنامه ۲۴۶۳ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ به استناد مواد ۶۵۴ ،۶۶۷ و۱۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. محکوم­ علیه در فرجه قانونی به حکم صادر شده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع می­ گردد و این شعبه نیز طی دادنامه ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده می‌نماید.

شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر کننده حکم بدوی) با توجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده ۶۵۴ قانون مرقوم (۱۵سال حبس) رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف قانون بیّن تشخیص و پرونده را مستقیمـاً به ‌دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبه چهل و دوم مطرح می‌گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی‌داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه رئیس کل دادگستری استان اعاده می‌نماید تا در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، نسبت به ملغی‌الاثر نمودن دادنامه ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سیزدهم به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۰ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۳ منتهی گردیده:

«‌با عنایت به اینکه حداکثر مجازات در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده ‌است و با توجه به بند ج ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری؟! مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به‌شماره ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.»

متعاقب قضیه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته و به شرح آتی به صدور دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ منجر گردیده‌است:

اولاً: دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحه بکار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده‌است.

ثانیاً: در گزارش شماره ۹/۶/۰۷/۳۱۲۰/۵۳/۶۲ ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری اسلحه بکار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رأی صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر (هدایت شهدادی) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشارالیه و میزان محکومیت وی و ماده استنادی در پرونده مطروحه منعکس نیست.

رابعاً: مشخصات بقیه اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود در رأی تجدیدنظر خواسته ذکر نگردیده.
علیهذا رأی مورد درخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسیدگی مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی به پرونده به موجب بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر­کننده رأی منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسب‌المورد رأی مقتضی صادر نماید.

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر کرده‌اند. به این توضیح که شعبه بیست‌ و هفتم دیوان عالی کشور موضوع را در دیوان عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبه تشخیص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رأی مقتضی صادر نماید در حالی که شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی رأی مقتضی صادر کرده‌است. مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی می‌شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

به‌ تاریخ روز سه‌شنبه ۲۰/۴/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور و شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می­گردد:

مستنبط از ظاهـر قسمت اخیر تبصـره ۲ ماده ۱۸ قانـون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب این است که در صورت نقض حکم در شعبه تشخیص رأی مقتضی صادر می‌گردد و این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. این امر مفید تکلیف برای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمی‌باشد بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم می‌نماید و در این صورت شعبه تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتـی مراجع قضایی بوده باشد در این صـورت ورود شعبه تشخیص به ‌موضوع و رسیدگی ماهیتـی و صـدور حکم ماهـوی خلاف قانون خواهد بود. در مانحن فیه به ‌نظر می‌رسد بموجب رأی شماره ۴۵۰/۲۲۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأی بر برائت متهم صادر گردیده و این رأی بموجب دادنامه شماره ۸۱۶/۱۴۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تأیید و ابرام گردیده ‌است.

شعبـه ۱۵ تشخیص دیـوان عالـی کشـور هم طـی دادنامه شمـاره ۱۲۴۹ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رأی صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی بوده و حتی بر فرض نقض رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان موضوع قابلیت طرح در غیر شعبه دیوان عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیـوان عالـی کشـور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه تشخیص به‌اقتضای موضوع رأی مقتضی صادر می‌شود و ملاک و آیین رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور با توجه به تصریح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مقررات آیین دادرسی مربوطه می‌باشد.

نظر به اینکه رأی شعبه ۴۲ دیوان عالی‌کشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

شماره ردیف: ۸۵/۱۸

رأی شماره: ۶۸۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه ­ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است.

بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم‌الاتباع می‌باشد.