مجازات جرایم انتخاباتی – مجازات جایگزین حبس در جرایم محیط زیستی

نظر اکثریت

1-در مواردی که موضوع جرم در قانون مجازات اسلامی آمده باشد طبق همین قانون مجازات تعیین می شود ولی در موارد جرایم خاص انتخاباتی به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدی و قانون تشیکلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و بند 11 ماده 62 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381و مواد 19 و 64 و65 و 66 و68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ورای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/94هیات عمومی دیوان عالی کشور و آئین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 5/6/1393 ونظر به اینکه در قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوع فوق جرم انگاری شده و مجازات آن تعیین نشده 2- در ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چنین حالتی مجازات جایگزین حبس را به عنوان مجازات قانونی تعیین کرده است باید با طرح مستقیم در دادگاه حکم به جایگزین حبس صادر شود .

نظر اقلیت

1-مشکلی که وجود دارد این است که عناوین متعدد است و ایشان با توجه به ماده 66 قانون مجازات اسلامی ، چون مجازات این بزه محرومیت از حقوق اجتماعی است و محرومیت هم در جرائم تا درجه شش اعلام شده است ، اعتقاد به رسیدگی در دادسرا و صدور کیفر خواست در این زمینه دارند . 2- الف: جهت پیشگیری از حاشیه نشینی ، طرح کمربند سبز توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مطرح شده است که با پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی های لازم با شهرداری ، مکان این طرح مشخص گردیده که تقاضا داریم با توجه به احکام جایگزین حبس ، محکوم علیه به خرید درخت با تعیین نوع و تعداد درخت در آراء صادر شده و اهداء به شهرداری با نظارت معاونت پیشگیری محکوم گردد . در اینجا دو سوال مطرح می شود : اول اینکه آیا می شود به خرید درخت حکم داد و دوم اینکه آیا همکاران محترم تمایل به این کار دارند یا خیر ؟ نظریات ابرازی : با راه اندازی این طرح ، اگر هر شعبه به تهیه چند درخت حکم بدهد در شش ماه آینده آمار قابل توجهی به دست می آید و این طرح می تواند ماندگار وکار برتر کشوری شود . همچنین اظهار داشتند که در مجازات تکمیلی ماده 23 و تعلیق مراقبتی دست ما بازتر بوده اما در مجازات جایگزین حبس دایره اختیارات تنگ تر است. در این خصوص می توان حکم به خدمات عمومی رایگان (شهرداری) داد و در آنجا خرید انجام گیرد.