بررسی لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه

نظر اکثریت

نظر هیأت منصفه، جنبه مشورتی دارد و آن ها به عنوان نماینده جامعه و بیان کننده داوری در وجدان عمومی در دادگاه حضور می یابند و نظر خویش را در خصوص مجرمیت یا برائت اعلام می نمایند؛ اما دادگاه الزامی به تبعیت از نظر هیأت منصفه در این خصوص ندارد. از سویی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و صدور حکم نسبت به آن نیز مانند سایر جرایم، امری قضایی به شمار می رود که قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه قرار داده است و در این خصوص قضات باید دارای اوصاف و شرایط خاصی باشند؛ در حالی که اعضاء هیأت منصفه مقید به آن شرایط نیستند و از سویی بررسی ارکان ثلاثه بزه برعهده قضات است که وفق موازین قانونی به این موضوع رسیدگی و اعلام نظر می نمایند. از اساتید حقوق نیز آقایان دکتر سید محمد هاشمی (در کتاب حقوق بشر و آزادی های عمومی) و دکتر آخوندی قائل به این نظریه هستند.

نظر اقلیت

اگر بپذیریم که دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نیست حضور و مداخله هیأت منصفه کاملاً عبث خواهد بود؛ لذا چنانچه نظر هیأت منصفه بر بی گناهی و برائت متهم باشد دادگاه ملزم به تبعیت خواهد بود؛ نظریه مشورتی شماره 4494/7 – 11/6/82 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می کند که: « اگر نظر هیأت منصفه بر بی گناهی متهم اعلام شود دادگاه نمی تواند حکم به مجازات متهم صادر کند.» طبق نظریه مشورتی 7641/7 – 9/12/89 نیز «با لحاظ اصل 168 قانون اساسی مبنی بر لزوم حضور هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و فلسفه وضع این اصل، در این قبیل جرایم علی الاصول دادگاه بنا بر نظر هیأت منصفه حکم برائت یا محکومیت صادر می نماید؛ ولی در جهت رعایت حقوق متهم و موافق اصل برائت در تبصره 2 ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 به دادگاه اجازه داده شده که علی رغم نظر هیأت منصفه دائر بر گناهکاری متهم رای بر برائت وی صادر کند و از این تبصره نمی توان قاعده کلی مبنی بر عدم لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه را استخراج کرد والا تأسیس هیأت منصفه امری عبث خواهد بود که با اصل 168 قانون اساسی نیز منافات دارد؛ بنابراین چنانچه نظر هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد دادگاه نمی تواند رای به محکومیت صادر نماید.» قائلین به این نظریه بیان می کنند با توجه به اینکه جرایم مطبوعاتی اصولاً تعزیری می باشند و به عبارت دیگر جرایم شرعی موضوعاً از جرایم مطبوعاتی خارج هستند، تعزیرات مبتنی بر مصلحت مقرر شده و وجوبی بر اجرای آن نیست، تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه به عنوان مرجع تشخیص مصلحت کیفر یا مرجع تشخیص جرم از نظر موضوعی به مثابه کارشناسان اجتماعی و فرهنگی بلااشکال خواهد بود و با توجه به جایگاه و فلسفه وجودی آن به این موضوع توجهی ندارد، دادگاه می تواند به رغم نظر بر مجرمیت حکم بر برائت دهد ولی عکس آن درست نبوده و به نظر می رسد با موازین فقهی و حقوقی مغایر نیست.