امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجاره

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/06/08 بدون نظر   640 بازدید

اندازه فونت    

برگزار شده توسط

استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۰/۰۳/۰۲

موضوع

وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجاره

پرسش

آیا دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی، بدون تنظیم اجاره¬نامه قابل استماع است؟


نظر هیئت عالی

اولاً؛ به دلیل وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقلی برای سرقفلی در قانون پیش¬بینی نشده و اعتبار وجود سرقفلی در عالم حقوق، بسته به وجود قرارداد اجاره است؛ لذا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی بدون تنظیم اجاره¬نامه قابلیت استماع ندارد. ثانیاً؛ با توجه به ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنان‌چه مالک ملک تجاری، ملک خود را به اجاره واگذار کند می¬تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند و مستأجر هم می¬تواند در اثنای اجاره، این سرقفلی را در صورت عدم سلب حق انتقال به غیر واگذار کند. بنابراین، در چنین فرضی الزام به تنظیم سند سرقفلی بدون نیاز به تنظیم اجاره¬نامه جدید مجاز بوده و دعوای مربوط به الزام مذکور مسموع است. به این ترتیب نظریه اکثریت تا حدودی که با این نظر انطباق دارد تأیید می¬شود.


نظر اکثریت

سرقفلی چه در معنای عام که شامل حق کسب و پیشه و تجارت نیز بشود و چه در معنای خاص آن که در منابع فقهی و در قانون سال 1376 پیش¬بینی شده است، مفهومی مستقل از عقد اجاره نداشته و تابع عقد اجاره است. بنابراین، نظر به این‌که انتقال سرقفلی به تبع عقد اجاره امکان¬پذیر است و با عنایت به این‌که تسلیم و تحویل حق سرقفلی بدون انتقال منافع امکان¬پذیر نیست و با توجه به مفهوم سرقفلی که اولویت در اجاره محل تجاری است؛ دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی بدون وجود اجاره قابل استماع نخواهد بود. مواد 1، 6، 7، 8 و 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و ماده 19 قانون سال 1356 مؤید این نظر است.


نظر اقلیت

اگر چه معامله سرقفلی غالباً به تبع عقد اجاره بوده و سرقفلی مفهومی مستقل از اجاره و محل استیجاری ندارد؛ اما معامله سرقفلی به صورت مستقل و بدون تنظیم عقد اجاره نیز بر اساس ماده 10 قانون مدنی یک معامله صحیح و لازم¬الاجرا است. زیرا اولاً؛ عرف چنین معاملاتی را به رسمیت شناخته و به جهت برتری مادی و ارزش بالای سرقفلی نسبت به اجاره¬بها، معامله سرقفلی، عقد اجاره را تحت¬الشعاع قرار داده است. ثانیاً؛ به لحاظ تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در نظام حقوقی ایران، اراده طرفین معامله سرقفلی، انعقاد عقد اجاره در ضمن آن نیز هست که غالباً با اراده تحقق رابطه استیجاری، عقد اجاره به صورت معاطاتی منعقد می¬شود. بنابراین، دعوا مربوط به الزام انتقال¬دهنده سرقفلی به تنظیم سند رسمی انتقال آن نیز، یک دعوا صحیح و قابل استماع بوده و دلیلی بر رد یا عدم استماع آن به صرف فقدان اجاره وجود ندارد.

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه