امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور اجرائیه

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/06/07 بدون نظر   744 بازدید

اندازه فونت    

کد نشست

۱۳۹۹-۷۴۹۶

برگزار شده توسط
استان قزوین/ شهر محمدیه
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۱/۰۳

موضوع

دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور اجرائیه از دادگاه

پرسش

نظر به اینکه مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/08/23 که اشعار می دارد: « دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید » ؛ اگر چک کاملاً بلاوجه بود همچنان مشمول مقررات قانون فوق الذکر می باشد یا می بایست به عمومات مراجعه نمود؟


نظر هیئت عالی

حکم ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 23/8/97 ناظر به چک هایی است که صحیحا از سوی صاحب حساب صادر شده و مغایرت امضاء نداشته و یا سرقتی و جعلی نباشد و دستور قضایی بر مسدودی چک ها به لحاظ سرقت چک و … صادر نشده نباشد و فرقی بین چک هایی که کسری موجودی داشته یا فاقد محل باشد، وجود ندارد، لذا قانونگذار از چک هایی حمایت می کند که از سوی صاحب حساب صادر شده باشد و علت صدور گواهی عدم پرداخت صرفا کسری موجود یا بلامحل بودن چک باشد نه عوامل و موانع دیگری چون وجود حکم یا دستور قضایی بر مسدودی یا عدم پرداخت وجه چک.


نظر اکثریت

اگر چک کاملاً هم بلاوجه بود همچون مورد کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، دارنده در این مورد هم می تواند درخواست صدور اجرائیه نماید و مشمول قانون اصلاحی قانون صدور چک می باشد. دلایل: قید «کسری مبلغ چک» در ماده 23 برای تاکید می باشد؛ زیرا معمولا افراد در حساب جاری خویش مبلغ دارند و گواهینامه های عدم پرداخت هم عبارت کسری موجودی را قید می نمایند و کسری مبلغ چک خصوصیتی ندارد که نتوان آن را به عدم موجودی تعمیم داد. همچنین تفسیر منطقی قوانین هم اقتضا دارد که عبارت کسری مبلغ چک ناظر به مورد اغلب باشد. مضافاً عدالت هم اقتضاء می کند در جایی که قانون از دارنده ای که بخشی از مبلغ چک را دریافت نموده و برای مابقی از امتیاز صدور اجرائیه مستقیم استفاده کند به طریق اولی در جایی که کل چک برگشت خورده باید مشمول این قانون باشد و از چنین دارند ای حمایت شود.


نظر ابرازی

مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، صرفاً نسبت به مبلغ کسری چک و حق الوکاله وکیل می توان درخواست صدور اجرائیه نمود. دلایل: با توجه به نص ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، قانونگذار آگاهانه عبارت کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل استفاده نموده است و قانونگذار حکیمانه و عامدانه صرفاً دو مورد اخیر را استفاده نموده است و نباید دامنه ی شمول این ماده را گسترش داده و تفسیری غیر از این اجتهاد در برابر نص می باشد.

برچسب ها: , ,
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه