مقررات حاکم بر چک های صندوق قرض الحسنه

نظر اکثریت

اگر بنا باشد که ماده 310 قانون تجارت را در نظر بگیریم هر نوشته عادی را نمی‌توان در قالب چک آورد. بنابراین چون این رویه صحیح نیست نمی‌توانیم چک‌های قرض‌الحسنه را تابع قانون تجارت بدانیم. چک آن است که چاپ شده باشد و به نحوی باشد که بتوانیم آن را در قانون صدور چک ببریم چون تعریف کلی است نمی‌توان آن را به این نحو تفسیر و شامل همه چیز دانست. ماده یک قانون صدور چک، انواع چک را تعریف کرده است. ماده یک قانون صدور چک بر ماده 310 قانون تجارت وارد شده و چک را تعریف کرده و همه‌جا گفته است که چک عهده بانک است. مضافاً این‌که فلسفه مقررات چک در قانون تجارت این است که چک عهده بانک باشد یعنی زمانی مقررات چک تصویب شد که بانک هم به وجود آمد و بانک هم مؤسسه‌یی است که طبق قانون بانک‌ها، تشکیل شده باشد و مؤسسات قرض‌الحسنه طبق قانون بانک تشکیل نشده است. محالٌ‌علیه حتماً باید در چک یکی از بانک‌هایی باشد که طبق قانون تشکیل شده است مضافاً این‌که در چک تمبر باطل می‌شود و جزو اوراق بهادار است (مواد 44 و 45 قانون مالیاتی مستقیم) اسنادی که دولت می‌خواهد از آن حمایت کند باید طبق این قانون روی آن تمبر مالیاتی باطل شود. صندوق قرض‌الحسنه در زمان تصویب قانون تجارت اصلاً وجود خارجی نداشته است.

نظر اقلیت

حواله‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه طبق تعریف ماده 310 چک محسوب است و تابع مقررات قانون تجارت است. چک حتماً نباید عهده بانک باشد تا بگوییم چک است و مشمول مقررات قانون تجارت است. هیچ‌یک از مقررات مندرج در قانون تجارت اشاره‌یی ندارد که چک باید حتماً ‌برعهده بانک باشد. بنابراین، چک برعهده صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز تابع مقررات قانون چک است.