دامنه شمول کسری مبلغ چک در مورد چک کاملاً بلاوجه و درخواست صدور اجرائیه

نظر اکثریت

اگر چک کاملاً هم بلاوجه بود همچون مورد کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، دارنده در این مورد هم می تواند درخواست صدور اجرائیه نماید و مشمول قانون اصلاحی قانون صدور چک می باشد. دلایل: قید «کسری مبلغ چک» در ماده 23 برای تاکید می باشد؛ زیرا معمولا افراد در حساب جاری خویش مبلغ دارند و گواهینامه های عدم پرداخت هم عبارت کسری موجودی را قید می نمایند و کسری مبلغ چک خصوصیتی ندارد که نتوان آن را به عدم موجودی تعمیم داد. همچنین تفسیر منطقی قوانین هم اقتضا دارد که عبارت کسری مبلغ چک ناظر به مورد اغلب باشد. مضافاً عدالت هم اقتضاء می کند در جایی که قانون از دارنده ای که بخشی از مبلغ چک را دریافت نموده و برای مابقی از امتیاز صدور اجرائیه مستقیم استفاده کند به طریق اولی در جایی که کل چک برگشت خورده باید مشمول این قانون باشد و از چنین دارند ای حمایت شود.

نظر ابرازی

مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، صرفاً نسبت به مبلغ کسری چک و حق الوکاله وکیل می توان درخواست صدور اجرائیه نمود. دلایل: با توجه به نص ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک، قانونگذار آگاهانه عبارت کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل استفاده نموده است و قانونگذار حکیمانه و عامدانه صرفاً دو مورد اخیر را استفاده نموده است و نباید دامنه ی شمول این ماده را گسترش داده و تفسیری غیر از این اجتهاد در برابر نص می باشد.