امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

داستان زمین خواری‌های چند میلیاردی در آخر خط

جدید ترین ها تاریخ انتشار: 21/06/07 بدون نظر   1033 بازدید

اندازه فونت    

ویلاهای آن دسته از افرادی که با سوء استفاده از قانون، اراضی ملی را تصرف کرده بودند، در نهایت با ورود دستگاه قضا تخریب شدند.

به گزارش دادنوشت به نقل از باشگاه خبرنگاران،  بهره برداری از زمین‌هایی که متعلق به بیت‌المال هستند، مدت‌ها است که تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه‌های روز کشور تبدیل شده تا جایی که  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید برای آن برنامه‌ای مدون داشته باشند.

بهره برداری از زمین‌هایی که متعلق به تمامی مردم هستند و ساخت و ساز در حومه رودخانه‌ها یا مناطق خوش آب و هوا چند سالی است که تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی شهرهای مختلف کشور شده است.

برخی از تخلفات زمین خواری به کم کاری مدیریتی، کوتاهی دستگاه‌های مربوطه و ضعف نظارتی باز می‌گردند، همچنین بسیاری از مشکلات در این حوزه مربوط به فساد اداری هستند که برخی از کارکنان دستگاه‌های متولی با دریافت رشوه، اجازه تصاحب اراضی دولتی و عمومی را به زمین خواران می‌دهند، اما با تلاش قوه قضاییه و اجرایی شدن طرح کاداستر یا همان حدنگاری اراضی تا حد قابل توجهی، این زمین‌ها به بیت‌المال و منابع طبیعی بازگشته‌اند.

برخورد با سوداگران و مفسدان در بستر قانون

اما متأسفانه برخی سوء استفاده‌ها از سمت عده‌ای و کوتاهی تعدادی از دستگاه‌های دولتی در حفظ بیت المال  موجب شد تا قوه قضاییه به این مسئله ورود کند و با متخلفان و سوداگرانی که با دور زدن قانون اقدام به زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز کرده بودند، برخورد کند.

زمین خواری‌های متعدد و دست اندازی به اراضی بیت المال که معمولا ساخت ویلا را در پی دارد، منجر به این می‌شود که منابع کشاورزی و طبیعی دچار عارضه شوند و به محیط زیست آسیب وارد شود.

داستان زمین خواری های چند میلیاردی در آخر خط/ تخریب ویلاهای مفسدان مقابل چشم مردم

مهر ماه سال ۹۷ در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گزارش مربوط به زمین خواری که از مجلس نهم در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته بود، بررسی نهایی شد. همچنین اشکالات دستگاه‌های مختلف مطرح و مناطقی که بیشترین زمین خواری را داشتند تشریح شد.

در خرداد ماه سال ۹۸ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره زمین خواری برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد و تا این تاریخ با کمک دستگاه قضا صد‌ها هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران به بیت المال و منابع طبیعی برگشت داده شدند.

آبان ۱۳۹۸ مسئولان پلیس با بیان اینکه حفظ بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان و سودجویان همواره در دستور کار این پلیس قرار دارد، از هموطنان درخواست کردند تا در صورت مشاهده هر گونه زمین خواری و تعرض به اراضی ملی، آن‌ها را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

۱۸ هزار هکتار از اراضی بیت المال به مردم بازگشت

در اردیبشهت ماه سال جاری سخنگوی قوه قضاسیه در چهل و دومین نشست خبری خود، در حوزه مبارزه با زمین‌خواری بیان کرد: یکی از محور‌های مهمی که در سال ۱۳۹۹ مورد توجه همکاران ما در سراسر کشور قرار گرفت، موضوع مبارزه با زمین‌خواری است. در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال بازگشت. در استان آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، در استان البرز ۷۰۰ هکتار، در استان ایلام ۵۰۷ هکتار، در استان بوشهر ۳۶۰ هکتار، در استان تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در استان چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی به بیت‌المال بازگشت.

وی افزود: اگر بخواهم از شهرستان‌ها و مناطق مثال بزنم، می‌توانم به اراضی ۲۵ هکتاری هفت‌سنگان قزوین، اراضی ۲۵ هکتاری تپه سرخه لواسان، اراضی ۲ هزار و ۲۰۰ هکتاری فشم، اراضی ۱۰۰ هکتاری کلات و شهرک صنعتی قم با ۱۱۶ هکتار و بخش دیگری از اراضی کشاورزی قزوین به وسعت ۷۶۳ هکتار یاد کنم.

پس گرفتن زمین‌های واقع در مناطق خوش آب و هوا از افرادی که در اراضی بیت المال برای خود ویلاهای لوکس ساخته اند خواسته تمامی مردم است و تاکنون هزاران هکتار از زمین‌هایی که متعلق به مردم بودند، اما عده‌ای آن‌ها را به تملک خود در آورده بودند به بیت‌المال اعاده شده است و ویلاهای این دسته از سوء استفاده گران تخریب شدند، البته هنوز نمونه‌هایی در سراسر کشور وجود دارند که با سوء استفاده از قانون  توانسته‌اند در زمین‌هایی که متعلق به مردم هستند، ویلاهای خود را بسازند که باید با آن‌ها مقابله شود.

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه