شماره رأی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۸۸
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
مرجع صدور: شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۳/۴/۹۱ آقای م.م. با وکالت خانم م.م. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به‌طرفیت خانم ط.ص. تسلیم دادگستری مشهد نموده که به شعبه ۳۸ دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ با هم ازدواج دائم نموده‌اند در فاصله کوتاهی اختلاف غیرقابل‌حل پیداکرده‌اند به استناد ماده ۱۱۳۳ ق.م. زوج تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۳/۷/۹۱ وکیل خواهان و خود خوانده حاضر شدند وکیل خواهان خواسته را تکرار کرد و اضافه نمود به دلیل رفتار ناشایست زوجه، زوج تقاضای طلاق دارد ضمناً زوجه طی سند رسمی شماره ۲۶۵۲۳ -۱۸/۲/۹۱ تمام مهریه جز ۱۴ سکه را مصالحه کرده است و زوجه در پیامک‌ها بارها گفته بیشتر تمایل به عشق‌وحال با دیگران دارد و مایل نیست بدنش را در اختیار شوهرش قرار دهد. متن پیامک‌ها به دادگاه تسلیم می‌گردد و در همین فاصله کوتاه چندین پرونده حقوقی و کیفری مطرح‌شده است. خوانده دعوی حاضر شد و بیان داشت: من وقتی‌که مهرم را بخشیدم می‌خواستم زندگی کنم حالا که مهرم را بخشیدم و شوهرم مرا بدون نفقه رها کرد، شکایت نمی‌کردم چه می‌کردم شوهرم مرا زده بود، چشمانم را کبود کرده بود بعد با سه چهار نفر آمده بود ترسیدم. درب را باز نکردم تا مأمور آمد درب را باز کردم شوهرم گفت تو شکایت خود را پس بگیر مهریه را ببخش من هم شکایت را پس می‌گیرم سرم کلاه رفت. راضی به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. زوجه لایحه‌ای بدون معرفی داور بیان داشت تمام حقوقم از مهریه نفقه گذشته و جاری را می‌خواهم و من در تمکین شوهرم هستم. داوران توفیق در سازش بین زوجین نداشته‌اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۴۱۴-۷/۹/۹۱با پذیرش دعوی زوج رأی به طلاق زوجه با پرداخت ۱۴ سکه بهار آزادی و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده صادر کرده است. از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده اسـت. خلاصه ایراد زوجه مفاداً این اسـت: اسـتناد زوج به پیامک کذب محض است و با آشنایی که در مخابرات دارد آن را تهیه‌کرده است. که به آن به‌شدت معترض هستم. من مهریه‌ام ۱۱۴ سکه بود ۱۰۰ سکه را بذل کردم که با وی زندگی کنم که وی سوءاستفاده نموده و مرا طلاق می‌دهد و بنده به مهریه‌ام رجوع می‌کنم و کل مهریه‌ام را می‌خواهم. خلاصه پاسخ وکیل زوج این است: ادعای ندادن نفقه کذب است و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده در توان زوج نمی‌باشد و از بابت ۱۴ سکه مهریه تقاضای تقسیط دارد. دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۷۷۴-۱۷/۱۱/۹۱ضمن تأیید اصل حکم طلاق به توجه به اظهارات زوجه در دادگاه درباره ندادن نفقه توسط زوج و مجبور شدن به شکایت، بدون ابطال صلح‌نامه درباره مصالحه یک‌صد سکه توسط زوجه به زوج چنین بخشش و مصالحه را بدون انگیزه معقول و از باب اکراه یا تهدید یا تطمیع دانسته و زوج به پرداخت ۱۱۴ سکه هنگام اجرای صیغه طلاق الزام کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوج این است زوجه هیچ دلیل بر عدم پرداخت نفقه اقامه ننموده و نیز صلح‌نامه را یک سند رسمی دانسته و طبق ماده ۷۰ قانون ثبت قضات را مکلف به اعتبار دادن آن اعلام کرده است و نقض رأی را خواستار شده است. خلاصه پاسخ زوجه این است رأی برابر مقررات صادرشده استوار نمودن آن را دارد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای الهی عضو ممیّز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۲۷۷۴-۱۷/۱۱/۹۱ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است زیرا زوجه در جلسه اول و جلسات دیگر دادگاه نفقه‌های معوقه و جاری را مطالبه نموده و دادگاه‌ها به تبصره ۳ ماده واحده ق. طلاق توجه ننموده‌اند و به استحقاق و عدم استحقاق زوجه رسیدگی نکردند. ۲ـ بر اساس همین تبصره هم باید درباره مهریه اخذ تصمیم گردد که دادگاه بدوی با توجه به صلح‌نامه رسمی شماره ۲۶۵۲۲-۱۸/۲/۹۱ که زوجه یک‌صد عدد از مهریه را در قبال یک شاخه نبات و یک‌صد و ده میلیون ریال وجه به زوج مصالحه نموده و ۱۴ سکه باقی بوده است، صدور حکم بر همین اساس نموده است. ولی دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت و بدون اعتبار دادن به سند رسمی مبادرت به اصلاح رأی بدوی در این خصوص نموده و حکم طلاق را منوط به پرداخت ۱۱۴ سکه مهریه نموده است عملاً به سند رسمی اعتبار نداده و بدون اینکه دادخواستی بر ابطال سند تسلیم شود و بدون اینکه زوجه دلیلی اقامه نماید دادگاه تنظیم سند را مبتنی بر تهدید و تطمیع و اکراه اعلام نموده است. علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص در رسـیدگی به شرح مذکور نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.
رئیس شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار انصاری ـ الهی
منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
نظر شما