جریمه مالیاتی ۵ برابری وکلا در لایحه بودجه تبعیضی نارواست

علی زارع مهرجردی، رییس کانون وکلای یزد، در خصوص بند (س) تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر الزام وکلا به ثبت قراردادهای مالی خود با موکلین در سامانه‌های تنظیم قراردادهای الکترونیکی و اعمال جریمه مالیاتی تا سقف ۵ برابر اختلاف کشف شده، در نامه‌های جداگانه‌ای از اعضای مجمع نمایندگان استان خواست نسبت به حذف بند مذکور در لایحه پیشنهادی بودجه تلاش کنند.

هیچ گونه ضمانت اجرایی مشابهی در خصوص هیچ یک از حِرَف تخصصی دیگر  در این لایحه وضع نشده است

در این نامه آمده است: «اصل عدالت و برابری مالیاتی یکی از مهمترین جلوه‌های اصل تساوی افراد در برابر قانون و اصل منع تبعیض ناروا می‌باشد و این که همواره یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت پیوست عدالت در تمامی تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات اجزای حاکمیت بوده و نیز یکی از پرتکرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی اصل منع تبعیض نارواست، حکایت از اهمیت این اصل بنیادین در نظام جمهوری اسلامی دارد.»

رئیس کانون وکلای استان در این نامه تاکید کرده است: «هیچ گونه ضمانت اجرایی مشابهی در هیچ‌ کدام از بندها و اجزاء این لایحه در خصوص هیچ یک از حِرَف تخصصی دیگر وضع نشده است و جایگاه و وضعیت وکلای دادگستری در بین سایر مودیان مالیاتی به گونه‌ای نیست که توجیه کننده این تبعیض مضاعف باشد.»

جریمه پنج برابری از مصادیق تبعیض ناروا و بر خلاف اصول قانون اساسی و موازین شرعی است

زارع اضافه کرده است؛ «ضمانت اجرایی وضع شده هم از حیث ماهیت و هم از حیث میزان جریمه پنج برابری کاملاً از مصادیق تبعیض ناروا و بر خلاف صریح اصول قانون اساسی و موازین شرعی است.»

وی در پایان از از اعضای مجمع نمایندگان استان و تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق خواسته است که در راستای عمل به اصول قانون اساسی نسبت به حذف بند مذکور در لایحه بودجه اقدام کنند.

بند س تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ کل کشور:

به اســتناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مســتقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضــائیه مکلف اســت دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید.

تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور ا ستخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلافگویی وکیل علاوه بر پیگیری مو ضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می‌نماید.

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.