تاثیر قوانین ضد رقابت آمریکا و ایران بر شغل وکالت

دکتر وحید قاسمی عهد

سرمقاله روزنامه آفتاب حقوقی مورخ 23/12/1401

آمار پذیرفته شدگان آزمون کانون های وکلا، مرکز وکلا و مشاوران  قوه قضاییه و  سردفتران (جمعا بیش از 20 هزار نفر در یکسال) زنگ هشداری است برای بیداری و شستن چشمان تا  عمیقا درک کنیم  که این مشاغل، چگونه در  آستانه پرتگاهی ژرف و راهی نادرست قرار گفته اند.

قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با سودای درانداختن طرحی نو برای نظام اقتصادی کشور به تصویب رسید؛ طرحی که وفق آن نظام بازار آزاد جایگزین کلاف سردرگم نظام اقتصادی کنونی گردد. یکی از بایسته های این نظام، پاسداری از رقابت و منع انحصار است.

تبار قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در آموزه های اقتصادی بازار آزاد و حقوق آمریکا باید جستجو کرد. در بحبوحه رشد کارتل ها و تراستها در آمریکا، با هدف محو این پدیده های نو ظهورِ مخل بازار آزاد قوانینی چشم به جهان گشودند. چنانچه در سال 1890  ” قانون ضدتراست شرمن” با هدف مقابله با تباني شركتها  و در سال 1914 ” قانون كليتون” با هدف بازگویی برخي مصاديق ضدرقابتي به تصويب رسدند. پس از آن نیز قوانین دیگری نظیر «قانون اصلاح آنتی تراست هارت اسكات رادينو» به تصویب رسیدند.

قوانین ضد انحصار در آمریکا آنچنان مهم هستند که دیوان عالی، قوانین رقابت را همتراز با قانون اساسی میداند. جالب آنکه، در کدهای رفتاری کانون های وکلای آمریکا نیز ماده خاصی که دال بر التزام به چنین قوانینی است، یافت می شود.

در آن کشور که خاستگاه قوانین ضد انحصاری است و بازار آزاد به کاملترین شکل ممکن اجرا می شود و دانشگاه های آن نیز در زمره بهترین ها در دنیا می باشد و سطح علمی فارغ التحصیلان در شرایط ایده آلی وجود دارد، انتظار می رود ،  با سیاق و افراطی که قانون تسهیل صدور برخی از کسب و کارها در پیش گرفته، در آنجا نیز دربهای کانون های وکلا برای همگان گشوده باشد. اما، مراجعه به یکایک کانون های وکلای آمریکا نشان می دهد که اهمیت رقابت و نفی انحصار، هرگز جایگاه مشاغل حوزه عدالت را مخدوش نساخته است و معیارهای سختگیرانه علمی همچنان پابرجاست. چنانچه میانگین نمره قبولی آزمون وکالت در عموم ایالتها نمره ۲۷۰ از 40۰ است. ( اگر نمره را از 20 محاسبه کنیم حداقل نمره قبولی، نمره 50/13 از 20می شود.)

اما، در ایران که بازارهای انحصاری به وفور یافت می شود و اقتصاد در بیشتر حوزه ها همچنان دستوری است، تصویب قانون تسهیل، با شعار نفی انحصار یاس آور می نماید. چه، مطالعه ای کوتاه نشان می دهد، به نام رقابت، با گرته برداری ناقص از قوانین ضد رقابت و  با افراطی شگفت و بی آنکه توجهی به مفاهیم و ملاحظات علمی صورت پذیرد، قانون تسهیل  به نصویب رسیده است. بی توجهی به مفهوم ذاتی رقابت آنچنان هویدا است که گاه این تصور پدید می ابد که شاید هدفی به غیر از گسترانیدن بستر رقابت، دلیل تصویب چنین قانونی باشد. برای نمونه در خصوص سردفتران، از انجاییکه تعرفه خدمات همواره دستوری می باشد، رقابت بی مفهوم است. در خصوص شغل وکالت نیز، از آن روی که، جان و مال و آبروی اشخاص موضوع فعالیت وکلا است، تحمیل ناروای قواعد سوداگرایانه بازار و سپردن آن به دست طمع کار نامریی، خطایی نا بخشودنی می نماید.

با چشم پوشی از این ایرادات، معیار قبولی نیز با غمض عین بر تمامی استاندارد های اموزشی تدوین شده است. بدان سان که نمره قبولی به ۵ و۶ از ۲۰ تقلیل یافته است؛ نمره ای که در هیچ آزمونی و در هیچ نقطه ای از دینا قابل پذیرش نیست.

حال، انتظار است که پیش از آنکه این قانون به فاجعه ای تاریکی بخش و به راهی بی بازگشت، دگرگون نشود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بهره مندی از نظر اندیشمندان اصلاحاتی در قانون ایجاد نمایند و دستکم نمره 10 را به عنوان حداقل نمره قبولی در نظر گیرند.

نقشه  حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت  ایالتهای امریکا را در فوق مشاهده می کنید.