اثبات اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود

نظر اکثریت

در فرض سوال، نیازمند شهادت دو مرد می باشد و با شهادت یک مرد و دو زن و یا دو زن قابل اثبات نمی باشد. مبانی استدلال: موضوع مشمول عمومات ادله اثبات دعوی در مبحث گواهی است و در فرض سوال، موضوع مشمول مواد 229 و 230 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و چون طبق تصریح ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای اعسار، دعوایی غیر مالی است؛

بنابراین موضوع مشمول بند الف ماده 230 مذکور خواهد بود؛ چون در این بند تعداد و جنسیت گواه در دعوای غیر مالی تعیین شده است و ذکر برخی از موارد مثل مسلمان بودن و غیره، حصری نمی باشد؛ بلکه از باب تمثیل است؛ بنابراین در فرض سوال در شهادت شهود تعداد دو نفر از حیث جنسیت، مرد بودن شاهد، شرط است (شهادت دو مرد). لذا اعسار محکوم به با شهادت یک مرد و دو زن و یا با شهادت دو زن و یا یک مرد و یک زن، قابل اثبات نخواهد بود.

نکته- دلیل منطقی وجود ندارد که با وجود تصریح قانون بر غیر مالی بودن دعوی اعسار، موضوع را مشمول بند ب ماده 230 مذکور دانست، چون مقصود از دعوی اعسار بدست آوردن مالی نمی باشد، بلکه صرفاً تعیین نحوه پرداخت دین است.

نظر اقلیت

گروه اول: برخی از همکاران محترم از جهت اینکه فرض سوال، مشمول عمومات ادله اثبات در مبحث گواهی، است؛ با نظریه اکثریت، موافق بودند؛ لیکن معتقد بودند؛ موضوع مشمول بند ب ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی است؛ بنابراین ضرورتی برای شهادت دو مرد وجود ندارد و با شهادت یک مرد و دو زن نیز قابل اثبات است. مبانی استدلال: هرچند در ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی اعسار، دعوایی غیر مالی محسوب شده است؛ ولی این امر ناظر به مقررات شکلی دعوی به ویژه از جهت محاسبه هزینه دادرسی است و ارتباطی به ماهیت دعوا ندارد و ماهیت دعوی اعسار، امری مالی است و مقصود از آن نیز مال است؛

بنابراین موضوع مشمول بند ب ماده 230 مذکور خواهد بود. گروه دوم: این گروه از همکاران معتقد بودند که در فرض سوال در اثبات دعوی اعسار با شهادت شهود، رعایت شرایط بینه از حیث جنسیت، لازم نمی باشد و دعوی اعسار حتی با شهادت دو زن و یا یک مرد و یک زن هم قابل اثبات است. مبانی استدلال: اثبات دعوی اعسار محکوم به مشمول عمومات ادله اثبات دعوی، مبحث گواهی نمی باشد و این موضوع با وجود ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از عمومات مذکور خارج شده است؛ چون در ذیل ماده 8 مذکور، قانونگذار که در مقام بیان بوده است؛ شهادت نامه حداقل دو شاهد را ضروری دانسته است و چون این ماده، دارای اطلاق است و تعبیر شهادت، شامل زن و مرد می باشد؛

لذا در اثبات اعسار با شهادت، فقط از حیث تعداد، دو نفر بودن، شرط است؛ اما جنسیت مرد شرط نیست و دو شاهد می تواند هر دو زن باشند و یا یک مرد و یک زن و یا دو مرد و دلیلی وجود ندارد که اطلاق مذکور را مقید به شهادت دو شاهد مرد بنماییم.