دادگاه انتظامی قضات در بررسی روند انتخابات کانون وکلا خیار تبعض صفقه ندارد!

وکیل فرید نیک پی اقدام اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تعلیق برخی از منتخبین اعضای هیان مدیره کانون وکلای مرکز را خلاف قانون دانست.

به گزارش وکلاپرس، وکیل فرید نیک پی در کانال تلگرامی اش با انتشار یادداشتی دادنامه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات درباره انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را موجب تحقیر وکلای دادگستری قلمداد کرده و معتقد است دادگاه عالی انتظامی قضات در این دادنامه از قدرتش سوء استفاده کرده است.

با اعلام این نکته که دیدگاه نویسنده با دیدگاه وکلاپرس الزاماٌ همسو نیست، متن یادداشت به شرح زیر است:

اقدام اخیر دادگاه انتظامی قضات فراقانونی و تخلفی آشکاراست

اقدام اخیر دادگاه انتظامی قضات که با ارسال مرقومه ای به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام نموده برخی از منتخبین انتخابات اخیر، بدلیل عدم التزام به اجرای ایین نامه مصوب ١۴٠٠ قوه قضاییه در دوران مدیریت قبلی خویش، مرتکب تخلف از سوگند شده و با تعلیق آنان و تغییر در نتیجه مأخوذه، اسامی جدیدی را بعنوان مدیران اصلی و علی البدل کانون اعلام نموده است، بنظر خود اقدامی فراقانونی و تخلفی آشکار از سوی این مرجع نظارت است.

صدور دادنامه اخیر که بنوعی رد صلاحیت برخی از منتخبان بعد از برگزاری انتخابات تلقی می شود، مطابق ایین نامه جدید هم تجویز نشده، بطوریکه برابر مفاد ماده ١۴ آیین نامه، دادگاه عالی انتظامی قضات حداکثر تا قبل از برگزاری انتخابات می تواند کاندیدایی را که قبلا صالح اعلام کرده، بر اساس مستندات جدید، تعلیق(رد صلاحیت) کند و بعد از آن فارغ از چنین اختیاری است، مگر در صورت ارتکاب تخلف جدید وفق مقررات.

اگر این گونه که گفته شده کاندایدایی قبلا مرتکب تخلف از سوگند شده و به تذکرات دادگاه عالی انتظامی هم وقعی ننهاده، چطور از سوی مرجع مذکور واجد صلاحیت کاندیداتوری اعلام شده است!

دادگاه عالی انتظامی نباید از قدرتش سو استفاده بکند

دادگاه عالی انتظامی نباید از قدرتش سو استفاده بکند و تصمیمات ایذایی بگیرد.

مفاد دادنامه اصداری ١۴٠١/۶/٣٠، سراسر توهین و تحقیر و تمسخر وکلای دادگستری است. آنچه مسلم است دادگاه عالی انتظامی قضات طبق قانون حق بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا را دارد، از سویی حق نظارت بر روند انتخابات هم دارد و بعد از انجام آن هم می تواند با دلایلی متقن، انتخابات را ابطال اعلام کند.

اما متذکر می گردد فرایند انتخابات در هر مجموعه ای یک پکیج کامل و تجزیه ناپذیر است که تمام جزئیات آن در یکدیگر موثر و مرتبطند، این فرایند یا مطابق قانون انجام و مورد تأیید مرجع نظارت قرار می گیرد، یا خیر که ابطال و تجدید می گردد(ماده٢٧ آ.).

پروسه انتخابات و اخذ آراء بمنظور تعیین مدیران یک مجموعه، معادله ریاضی یا نتیجه کنکور نیست، که با حذف تعدادی از واحدهای درسی یا نمرات مأخوذه، نتیجه نهایی را بتوان بسادگی بدون در نظر گرفتن بخش محذوف، اعلام نمود.

دادگاه عالی انتظامی قضات نمی تواند برای خود خیار تبعُضِ صَفقه قائل شود

حضور هر کاندیدا در کل فرایند انتخابات واجد تأثیر است و با حذف وی از لیست منتخبین، تمام روند انتخاب متحول و دستخوش تغییر میشود، بطوریکه برای مثال در انتخابات اخیر کانون وکلا اگر از ابتدا افراد معلق شده فعلی هم جز لیست رد صلاحیت شدگان اولیه بودند، بدون اغراق شاید عده کثیری از رأی دهندگان اساساً در انتخابات شرکت نمی کردند، یا عَلی فرض شرکت، یحتمل یکی از معیارهایشان در انتخاب اعضاء هیات مدیره، میزان تقابل کاندیدا با سیاستهای خصمانه قوه قضاییه می بود!، که قطعا در نتیجه نهایی مأخوذه بسیار موثر است!

النهایه آنکه دادگاه عالی انتظامی قضات نمیتواند در اجرای حق نظارت خود بر انتخابات کانون وکلای دادگستری برای خود خیار تبعُضِ صَفقه قائل شود!.  بطوریکه بعد از تأیید صلاحیت کاندیداها و انجام انتخابات، نتیجه مأخوذه را نسبت بعض منتخبین نپذیرد و با حذف آنان و جایگزینی عده ای دیگر، لیست نهایی(اسامی اعضاءاصلی و علی البدل!) منتخب خود را آنگونه که مایل است تنظیم و به وکلا تحمیل کند.. والبته به ریش هر وکیلی بخندد که در انتخابات شرکت کرده است!