به گفته وکیل امیر رئیسیان حکم بدوی وکیل حسین بیات مبنی بر چهل ماه حبس و سه ماه پارکبانی به اتهام تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
به گزارش وکلاپرس امیر رئیسیان وکیل مدافع حسین بیات در گفت و گو با انصاف نیوز به تشریح جزئیات پرونده موکل خود پرداخت و از قطعی شدن حکم موکلش در دادگاه تجدید نظر خبر داد.
مشروح گفت و گو به شرح زیر است:
“آقای حسین بیات بنا بر حکم دادگاه به اتهام تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب به ۱۶ ماه حبس تعزیری و ۱۵ میلیون جزای نقدی و به اتهام توهین به مقدسات به مجازات چهل ماه حبس تعزیری و علاوه بر آنها به مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند. یعنی حکمی که قابل اجرا است این است که علاوه بر ۴۰ ماه حبس، دو سال ممنوع الخروج بودن، و به مدت سه ماه، روزی چهار ساعت، در ساعات خالی از حضور مردم به ارائهٔ خدمات عمومی (پاکسازی بوستان و مراتع تحت نظارت حراست جهاد کشاورزی استان تهران) و ضبط گوشی تلفن همراه محکوم شدهاند. این عین متن محکومیت ایشان است.”
منظور دادگاه از این عبارت یادداشتها و مطالبی است که ایشان در پستهای حساب اینستاگرام خود منتشر کردهاند. لحن نوشتار ایشان حقوقی و قانونی بوده؛ راجع به موضوعات روز نقد تحلیلی و مبنایی داشتهاند ولی در هرحال این مورد از نظر دادگاه با هدف جنجال سازی و تشویش اذهان عمومی تلقی شده است. بنابر این توضیحات، بخشی از مطالب ایشان را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و بخشی را توهین به مقدسات دانستهاند.”
“در مرحلهٔ بَدْوی که خود آقای بیات چون وکیل هستند به تنهایی حضور داشتهاند. اما در مرحلهٔ تجدیدنظر بنده و همکارم تجدیدنظر خواهی کردیم و امید داشتیم که براساس ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به علت صدور حکم حبس برای ایشان، تشکیل جلسهٔ رسیدگی اتفاق بیافتد تا ما بتوانیم ضمن جلسهٔ رسیدگی از ایشان دفاع کنیم. اما متاسفانه برخلاف قانون، جلسهٔ رسیدگی تشکیل نشد.
البته در حال حاضر این یک رویهٔ عادی شده؛ دادگاههای تجدیدنظر به ویژه در پروندههای این چنینی جلسهٔ رسیدگی برگزار نمیکنند. بنابراین جلسهٔ رسیدگی تشکیل نشد و حکم عیناً با یک اصلاح مختصر تأیید شد.”
“الان پرونده در مرحلهٔ اجرای احکام است ولی ما بصورت موازی درخواست اعاده دادرسی کردهایم و در دیوان عالی کشور هم درحال رسیدگی است. شعبه رسیدگی کنندهٔ دیوان پرونده را از مرجع قضایی مطالبه کرده برای اینکه محتویات پرونده را مطالعه و تصمیم گیری کنند. بله امیدوار هم هستیم.”
“درمورد عجیب بودن این حکم من هم سابقهای در این مورد ندیدم که کسی به پاکسازی مراتع محکوم شود. این سؤال هم اینجا وجود دارد که آیا پاکسازی مراتع نیاز به نظارت حراست جهاد کشاورزی دارد یا این مورد فقط از باب تحقیر مجرم گفته شده؟! علاوه بر اینها در حکم تکمیلی آقای بیات عبارت پاکسازی و عبارت مراتع برای من خیلی مبهم است. بخاطر اینکه خدمات عمومی از طریق شهرداری انجام میشود؛ حتی به فرض اینکه دادگاه قصد داشته باشد ایشان خدمات عمومی شهری ارائه دهند؛ این موضوع از طریق شهرداریها انجام میشود در نتیجه عبارات مراتع، که اساساً پاکسازی نمیشوند و اشاره به «تحت نظارت حراست جهاد کشاورزی» در حکم ایشان برای من هم مبهم است.”
“ضبط تلفن همراه ایشان هم هیچ مبنای قانونیای ندارد. در هیچ یک از جرائم ایشان مجازات ضبط اموال و وسائل ارتکاب جرم وجود ندارد. اساساً در اینگونه جرائم وسیلهٔ ارتکاب جرم معنا ندارد بنابراین در قانون مجازات ضبط وسیلهٔ ارتکاب جرم هم در این اتهامات پیش بینی نشده است. ضبط تلفن همراه ایشان نیز برای من نامفهوم است.”
“هیچ چیزی بعنوان مصداق مجرمانه مازاد بر مطالب انتشاریافته در صفحهٔ اینستاگرامشان وجود ندارد. سراسر پرونده فقط مطالبی است که ایشان در اینستاگرام منتشر کردهاند. هیچ مکشوفاتی در تلفن همراه آقای بیات وجود نداشته؛ ایشان حتی هیچ ارتباطی هم با فعالین سیاسی نداشتهاند و اصولاً فعال حقوقی هستند. جای سؤال و تعجب وجود داره که چرا با وجود اینکه تمام مطالب علناً منتشر شده و مورد یا مطلب پنهانیای وجود نداشته؛ موضوع را «ضرورتاً» از طریق قضایی پیگیری کردهاند و حتی تذکر هم پیش از برخورد قضایی داده نشده؟”
“اتهام توهین به مقدسات! ایشان اتفاقاً از وکلای بسیار معتقد و ملتزم به مبانی دینی، احکام و اعتقادات هستند و مطمئناً قصد توهین به مقدسات در هیچ مطلبی را نداشتهاند، لذا تعارض این اتهام با رفتارها و ویژگیهای ایشان برای ما خیلی واضح است.”
“این به خصوصیات اخلاقی و نجابت ایشان برمیگردد. آقای بیات مایل نبودند این موضوع موجب ایجاد ناراحتی برای همکارانشان یا نشر یک خبر نگران کننده شود. علیرغم اینکه دیوان در حال رسیدگی به اعاده دادرسی ما بود؛ اجرای احکام اصرار عجیبی بر اجرای حکم این پرونده داشت بنابراین اطلاع رسانی فعلی نیز ناگزیر است. امید داشتیم که این حکم نقض شود و اصلاً موضوع باعث ایجاد ذهنیتی نسبت به ایشان نشود ولی در هر حال این اتفاق افتاده و ما کماکان امیدواریم که این حکم با اختیارات ویژه یا امکانات دیگری که در دستگاه قضایی وجود دارد متوقف شود.”
“صرف نظر از اینکه این حکم رواست یا ناروا وکیل دادگستری نمیتواند خود را فوری به زندان معرفی کند چون فی المثل ابلاغ وقت رسیدگی برای موکلینشان ممکن است آمده باشد و باید مراتب استعفا به دادگاهها را اعلام کند و این کارها زمانبر است. علاوه بر این آقای بیات بیمار است.
پیرو این مسئله ما از اجرای احکام تقاضای معرفی به پزشکی قانونی کردیم ولی اجرای احکام نه تنها به ضرورت معاینه فوری توجهی نکرد و ایشان را به سرعت برای اجرای حکم فراخواند بلکه به بیماری ایشان هم توجهی نکرد و در پاسخ درخواست ما نیز گفته شد که از داخل زندان برای پزشکی قانونی نامه داده میشود.
اینجا نکتهٔ مهم این است که درمورد بعضی بیماریها این امکان وجود دارد که حتی یک روز زندان هم باعث تشدید آن شود. ما امیدوار بودیم که پیش از معرفی به زندان به پزشکی قانونی معرفی شوند و بیماریشان بررسی شود ولی متاسفانه اجرای احکام دادسرای امنیت تهران هیچ همکاری نکرد و بعد از دو نوبت احضار به فوریت ایشان را به زندان معرفی کردند. “
نظر شما