تا زمان عدم عدول قوه قضائیه از پیش شرطش، مذاکره دستاوردی نخواهد داشت

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ضمن ارزیابی جلسه اخیر هیات عمومی اسکودا گفت: راهبرد هیأت عمومی اسکودا در اجلاس اخیر تهران تأکید بر سیاق گذشته از طریق مذاکره و تعامل با قوه قضائیه بود. با این تفاوت که این هیأت مبسوط الید تر از گذشته شد.

به گزارش وکلاپرس، اجلاس هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری که ۶ مردادماه سال جاری در هتل اوین پارسیان با دستور استماع گزارش هیأت مذاکره کننده با قوه قضائیه و اتخاذ تصمیم در خصوص آن برگزار شده، در نهایت منتهی به تمدید مأموریت هیأت مذاکره کننده با قوه قضائیه شد.

مذاکره بهترین ابزار ممکن برای حل مشکلات موجود و رفع سوء تفاهمات

دکتر سیدمهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به بررسی موضع هیأت عمومی و چشم انداز پیش روی آن پرداخت و گفت: طبعاً هیچ یک از اعضای هیأت عمومی اتحادیه، مخالف تعامل و مذاکره با قوه قضائیه نیست و اصولاً مذاکره بهترین ابزار ممکن برای حل مشکلات موجود و سوء تفاهماتی است که در مسیر اجرای آئین نامه ۱۴۰۰ وجود دارد.

باید دید قوه قضائیه از مذاکره استقبال می کند یا خیر؟

حجتی ادامه داد: با این حال باید دید که آیا طرف مقابل نیز از مذاکره استقبال می کند یا خیر؛ زیرا به هر حال طرف مذاکره ما قوه قضائیه و یکی از ارکان قدرت است که حائز قسمتی از قدرت عمومی است و می تواند اعمال حاکمیت کند در حالی‌که اتحادیه و همچنین کانون های وکلا، در زمره نهادهای غیرحاکمیتی هستند که طبعاً حمایتی هم از جانب ارکان قدرت دریافت نمی کنند.

او گفت: لذا کانون های وکلا متقاضی و خواستار مذاکره با قوه قضائیه هستند، لیکن در این مذاکره نه دست بالا را دارند و نه نقشی در تعیین زمان و مکان مذاکره دارند و طبعاً تا زمانی که قوه قضاییه باب مذاکره را باز نکند، ترتیب دادن مذاکره نیز ممتنع خواهد بود.

پیش شرط قوه قضاییه؛ شروع به اجرای تمامی مواد آیین نامه

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در حال حاضر پیش شرطی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه برای مذاکره با نمایندگان کانون ها تعیین شده که طبعاً همین پیش شرط مانع از باز شدن باب مذاکرات شده است؛ پیش شرط قوه شروع به اجرای تمامی مواد آیین نامه و سپس شروع بررسی قابلیت اصلاح موادی از آن است که مورد اعتراض کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور است؛

وی ادامه داد: هرچند که اخبار واصله به هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای سراسر کشور، حکایت از دستور کلی و تام با حسن نیت رئیس محترم قوه قضائیه برای حل و فصل این چالش فرسایشی بلند مدت دارد اما معاون اول و معاون حقوقی قوه قضائیه برای شروع مذاکرات و حل و فصل اختلافات مربوط به اصلاح و اجرای آیین نامه ۱۴۰۰، اجرای تمام و کمال این آیین نامه را -که طبعاً ناقص استقلال کانون وکلا و حتی وکلای مستقل و غیر وابسته دادگستری است- شرط ورود به مذاکرت اصلاحی قرار داده اند. طبعاً هیچ یک از مدیران نهاد مستقل وکالت کشور نمی توانند چنین پیش شرط نامتعارفی را بپذیرند.

تلاش هیأت مذاکره کننده باید حذف پیش شرط قوه باشد

این وکیل دادگستری گفت: بنابراین هیأت مذاکره کننده بدواً باید بتواند به هر طریق ممکن، برای حذف این پیش شرط تلاش کند و الا آن بخش از قوه قضاییه در سطحی که باید برای اصلاح آیین نامه و چالش های مربوط به آن ورود مستقیم به موضوع داشته باشد، به راحتی می تواند مانع و سدی در مقابل درخواست آغاز مذاکرات اصلاحی باشد و طبعاً تا اجلاس آینده هیأت عمومی به میزبانی کانون مازنداران، دستاورد جدیدی برای جامعه وکالت کشور حاصل نخواهد شد. باید دید که آیا در آن اجلاس، هیأت عمومی به راهکار دیگری در کنار راهکار مذاکره متوسل خواهد شد یا خیر؟

او ادانه داد: به هر حال در حال حاضر آیین نامه اجرایی ۱۴۰۰ مصوب رییس وقت قوه قضاییه از جهات دیگری نیز نیاز به اصلاح و جرح و تعدیل دارد؛ زیرا با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعدادی از مواد این آیین نامه نیز باید بر مبنای قانون جدید مورد انطباق سازی قرار گیرد. به نظر می رسد که اگر قوه قضاییه باب مذاکره با کانون های وکلا را باز کند، می توان به لحاظ ضرورت جدید، ضرورت های سابق را نیز در اصلاح مواد آیین نامه مطمح نظر قرار داد.

ضرورت تعیین راهکارهای دیگر در کنار مذاکره

حجتی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اعلام موضع شخصی خود گفت:  شخصاً معتقدم هیات عمومی در کنار راهکار مذاکره، باید مسیرهای دیگری را نیز برای اصلاح آیین نامه و خروج از بن بست فعلی را در دستور کار قرار می داد؛ زیرا تجربه نشان داده است در طول مدتی که از تصویب و ابلاغ این آیین نامه می گذرد، مسیر مذاکره مسیر همواری نبوده و پیش شرط مذکور، به مانعی بزرگ بر سر راه هیأت مذاکره کننده تبدیل شده است.

او افزود: حالا اینکه هیأت عمومی به تیم مذاکره کننده اختیار داده است که با حفظ اصل استقلال کانون وکلا در مذاکراتی که اگر مقدمات آن فراهم شد شرکت نماید و مثلا اعلام کنند که کانون ها حاضر به اجرای مواد پیشنهادی خودشان بر خلاف نظر اول خویش که کلیت آیین نامه را غیر قابل اجرا اعلام کرده بودند هستند و یا فراتر از آن، حاضرند حتی آن دسته از مواد آیین نامه را که بر خلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به پیش نویس آئین نامه پیشنهادی کانون ها توسط قوه قضائیه الحاق شده و مع الوصف ناقض استقلال کانون وکلا و کلای دادگستری نیست نیز اجرا نمایند، به تنهایی قفل مذاکرات را باز نخواهد کرد.

ضرورت ورود ریاست قوه قضاییه به موضوع جهت رعایت مصالح هر دو نهاد

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: شاید اگر در همان زمانی که آیین نامه اجرایی مورد بحث، به تازگی تصویب و ابلاغ شده بود، چنین مسیر و راهکاری در پیش گرفته می شد، می توانست نتیجه بخش باشد. اما در حال حاضر و بعد از آن همه مجادله و مقاومت و ایستادگی کانون ها در مقابل قوه قضاییه بعید است که آن بخش از این قوه که در این خصوص مستقیماً ورود و دخالت داشته است با ارائه چنین پیشنهاداتی، مسیر اصلاح آیین نامه را هموار کند.

وی ادامه داد: مگر آن که در رأس قوه قضاییه، رییس بادرایت این قوه با تدابیری که مصالح هر دو نهاد در آن رعایت شود، شروع مستقیم مذاکرات اصلاحی را بلااشکال اعلام و با مدیریت وضع موجود، این اختلافات را برای همیشه در کشور حل و فصل نماید.

تاکید بر استفاده از ظرفیت ماده ۲۲ لابحه قانونی استقلال کانون وکلا

این وکیل دادگستری با اشاره به پیشنهاد و راهکار خود گفت: شخصاً در هیأت عمومی چند ماه پیش نظرم بر این بود که مجدداً از ظرفیت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اسنفاده و پیش نویس اصلاح آیین نامه ۱۴۰۰ تهیه و برای قوه قضاییه ارسال شود تا بدین ترتیب و از این طریق، مسیر اصلاح آئین نامه بازگشایی شود که مورد موافقت قرار نگرفت.

مذاکره نتیجه قابل لمسی برای جامعه وکالت کشور در بر نخواهد داشت

وی گفت: در اجلاس اخیر نیز دیدم که علی رغم همراهی چند تفر از همکاران با پیشنهاد سابق بنده و تکرار آن با لحاظ ضرورت جدید اصلاح آیین نامه به واسطه تصویب طرح تسهیل و تبدیل شدن آن به قانون، باز هم هیأت عمومی عقیده بر ادامه مسیر مذاکره داشت. در حالی که همچنان معتقدم در کنار مذاکره و برای مذاکره باید راهکارهای دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد و به نظر من هنوز زمینه سازی درستی برای مذاکرات صورت نگرفته و تصمیم اجلاس اخیر نتیجه قابل لمسی برای جامعه وکالت کشور در بر نخواهد داشت.