وکیل خرمشاهی : اغلب افرادی که صلاحیتشان تأیید نشد، در یک انتخابات آزاد جزو منتخبین خواهند بود

وکیل عبدالصمد خرمشاهی در واکنش به ردصلاحیت گسترده وکلای کاندیدای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: مبنا و تشخیص احراز صلاحیت افراد از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات همواره مبهم بوده است.

به گزارش وکلاپرس، اخیرا دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه‌ای به کانون وکلای مرکز اسامی ۸۵ نفر از وکلای احراز صلاحیت شده را در کنار ۴۰ نفر از وکلایی که صلاحیتشان توسط این محکمه احراز نشده‌است، ارسال کرده است. تعداد بالای افراد ردصلاحیت شده، واکنش بسیاری از وکلا را به همراه داشته است.

دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آغاز شد

وکیل عبدالصمد خرمشاهی، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس ضمن اشاره به عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات از سال ۱۳۷۶ و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آغاز شد که بر این اساس تایید نهایی داوطلبین هیات مدیره کانون ها بر عهده دادگاه انتظامی قضات گذاشته شد.

وی افزود: به عقیده همه حقوقدانان این موضوع چندان مطابق با موازین قانونی نیست؛ چرا که شرایط عمومی و خصوصی داوطلبین توسط خود کانون ها –چه در زمان ثبت نام و چه در زمان فعالیت- بررسی می شود و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها برخورد می کنند. قانونگذار شرایط خصوصی را احصا کرده است؛ مثلا شخص مرتکب تخلف درجه ۴ به بالا نشده باشد. بنابراین اگر وکیلی مرتکب تخلف شده باشد، کانون های وکلا برخورد خواهند کرد.

مبنا و تشخیص احراز صلاحیت افراد از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات همواره مبهم بوده است

او افزود: آنچه که امروزه شاهد هستیم، گسترش رد صلاحیت هاست. همیشه بالای ۲۸ نفر رد صلاحیت می شدند اما این مرتبه شاهد رد صلاحیت ۴۰نفر هستیم. معمولا نامه دادگاه انتظامی قضات به این صورت است که قید می شود صلاحیت فلان افراد احراز شد و فلان افراد نیز احراز نشد. مبنا و تشخیص این احراز صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات همواره مبهم بوده است. اگرچه مهم ترین مراجع استعلام این نهاد، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات است.

پاسخ به استعلام کانون وکلای مرکز در قالب دادنامه

این وکیل دادگستری ادامه داد: نکته جالب توجه این است که دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به استعلام کانون وکلای دادگستری مرکز، مبادرت به صدور دادنامه کرده است حال آن که اگر دادگاه عالی انتظامی قضات پس از استعلام، نسبت به صلاحیت افراد دچار تشکیک شود، باید فرد را دعوت کند و پس از گفتگو و شنیدن پاسخ وکیل، تصمیم بگیرد.

اغلب افراد رد صلاحیت شده از وکلای شاخص جامعه هستند

خرمشاهی درمورد مبنای عدم احراز صلاحیت ها گفت: در دادنامه صادرشده به تحقیقات میدانی اشاره شده است. با وجود این نوع نگاه حاکمیت و تشکیلات قضایی به وکلا، طبیعی است که استقلال نهاد وکالت آسیب ببیند و جایگاه وکلا کمرنگ شود. معتقدم میزان رأی وکلاست؛ محدود کردن دایره انتخابات موجب دلسردی وکلا خواهد شد. تصور میکنم اغلب افراد رد صلاحیت شده از وکلای شاخص جامعه هستند و اتفاقا اگر در انتخابات آزاد حضور داشته باشند، از منتخبین خواهند بود. محدود کردن انتخابات سبب تضییع حقوق شهروندی نیز خواهد بود.

تاثیر حضور وکلای مستقل در فرآیند دادرسی

خرمشاهی با اشاره به تاثیر حضور وکلای مستقل در فرآیند دادرسی گفت: طبق گفته آقای اژه ای، توسعه قضایی یکی از شاخصه های توسعه حقوق شهروندی است و به همین دلیل ما نباید حق گرفتن وکیل مستقل را از شهروندان بگیریم. لذا اگر احکام طبق قانون صادر شوند و حقوق مظلوم از ظالم ستانده شود، می توان گفت جامعه رو به پیشرفت است و این امر محقق نمی شود مگر اینکه وکلای مستقل و شجاع، در کنار قضات مستقل و شجاع در محاکم حضور داشته باشند.

اگر قوه قضاییه به دنبال اقتدار است، بایستی نوع نگاهش به وکلا را تلطیف کند

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر قوه قضاییه به دنبال اقتدار است، بایستی نوع نگاهش به وکلا را تلطیف کند. علاوه بر این اقتدار قوه قضاییه در این است که وکلای مستقل، شجاع و پاکدست بتوانند بدون نگرانی از فعالیت و ابطال پروانه وکالت، به وظیفه خویش عمل کنند.

از سال ۱۳۸۸ به دلیل وکالت برخی پرونده های سیاسی رد صلاحیت می شوم

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا تجربه رد صلاحیت دارد یا خیر، گفت: آخرین باری که برای انتخابات هیات مدیره صلاحیتم تایید شد، سال ۱۳۸۸ بود. حتی در همان سال نیز ابتدا رد صلاحیت شده بودم و به توصیه رئیس وقت کانون مرکز به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کردم و از فحوای صحبت قاضی تصمیم گیر، متوجه شدم که وکالت برخی پرونده های سیاسی سبب رد صلاحیتم بوده است.

او ادامه داد: همان زمان به قاضی مذکور اعلام کردم که نگاه و تفکر سیاسی وکیل نباید در دفاع لحاظ شود. دفاع وکیل از مجرم سیاسی از منظر حقوقی و قانونی است و شاید با افکار موکلش هم سو نباشد. موکلین زیادی داشته ام که برخی مورد عنایت حکومت بود و برخی نیز متهم به جرایم سیاسی بوده اند. من هنگام دفاع صرفا نگاهم به قانون و استیفای حقوق موکل با عنایت به امتیازات قانونی است.

رویه فعلی سبب تبعیض است و ترازوی عدالت را میان وکلا بر هم می زند

او در پاسخ به امکان یا عدم امکان اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: براساس قانون قبل از صدور پاسخ استعلام، باید وکیل دعوت شود و به صورت منجز و شفاف تخلف وی به او اعلام گردد. برای مثال درمورد یکی از کاندیداها این مسئله اتفاق افتاد و بعد از ارائه توضیحات، اسمش در لیست افراد تایید صلاحیت شده آمده است.

خرمشاهی گفت: ضروری است برای جلوگیری از تبعیض و برگزاری انتخابات عادلانه و سالم، اشخاصی که واجد صلاحیت تشخیص داده نشده اند، دعوت شوند و معترضین بتوانند به صورت منجز و شفاف از جزئیات مطلع شوند. لذا عنوان کلی عدم احراز صلاحیت جالب نیست. رویه فعلی سبب تبعیض است و ترازوی عدالت را میان وکلا بر هم می زند.