مدیر مسئول کانال حقوقی دادبان به تشریح استدلال های موافقین و مخالفین درخصوص خرید ساختمان کانون وکلای دادگستری یزد پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، از چندی پیش شایعاتی مبنی بر خرید یک آپارتمان برای مکان جدید کانون وکلای دادگستری یزد در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود.
این در حالی است که در سال ۹۸ بر اساس مصوبات ادوار سابق هیأت مدیره کانون یزد یک زمین ۵۰۰۰ هزار متری برای احداث ساختمان کانون وکلای یزد مورد خرید این نهاد قرار گرفته بود.
اخیرا وکیل محمدحسین سلیمیان (سخنگوی کانون وکلای یزد) خبر خرید آپارتمان پنج طبقه ۱۰ واحدی را تأیید کرد و این تصمیم را در راستای صرفهجویی، حفظ منابع مالی و جلوگیری از اتلاف انرژی مدیران کانون در امور عمرانی دانست.
در مقابل وکلای منتقد این رفتار هیأت مدیره کانون یزد را علاوه بر آنکه خلاف مصوبات قبلی مدیران این نهاد دانستهاند، از عدم مشورت با وکلای دادگستری این استان پیش از خرید ملک سخن گفته و انتشار خبر مذکور را در راستای تبلیغات انتخاباتی برای برخی از نامزدها دانستهاند.
وکیل حمیدرضا ابوئی، مدیرمسئول کانال حقوقی دادبان، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به تشریح جزییات خرید ساختمان کانون وکلای یزد پرداخت و گفت: در دوره نخست هیات مدیره کانون، اعضا به دنبال دریافت زمین از اداره راه و شهرسازی بودند. درنهایت در مدت فعالیت هیات مدیره دوم زمینی با کاربری اداری به متراژ ۳۲۰۰ متر در منطقه بسیار خوب یزد با مبلغ پایین نسبت به منطقه، خریداری شد. این زمین در مجتمع ادارات واقع شده بود و طراح با طراحی فضا با ۵۰۰۰متر زیربنا شامل آمفی تئاتر و… مختص به کانون وکلا آن را ارائه کرد. حتی در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۹، هیات مدیره مصوب کرد که کمیسیون ساختمان با پیمانکار قرارداد ببندد.
وی ادامه داد: با فعالیت هیات مدیره سوم، نسبت به پیگیری امور و دریافت پروانه ساخت اهمال صورت گرفت. متاسفانه در روزهای پایانی فعالیت هیات مدیره، ساختمانی مسکونی ۵ طبقه دارای ۱۰ واحد با مشارکت صندوق حمایت خریداری شده است.
ابوئی با انتقاد از مشارکت صندوق حمایت در خرید این ساختمان افزود: طبقه اول و دوم متعلق به صندوق حمایت است و به عبارتی همه وکلای ایران در آن سهیم هستند. متاسفانه ساختمان به قیمت مناسبی هم خریداری نشده است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر استدلال وکلای مخالف این مسئله گفت: بسیاری از وکلای مخالف، این اقدام را خلاف مصالح وکلا تلقی کرده اند؛ زیرا معتقدند هرگونه تصمیمی بایستی در هیات مدیره جدید اتخاذ میشد. علاوه بر این با خرید این ساختمان عملا جیب کانون وکلا خالی شده است. علاوه بر این، دریافت زمین از ادارات دولتی با شرط و شروط است و اگر طی بازه زمانی مشخص ساخته نشود، امکان دریافت خسارت یا پس گرفتن زمین وجود دارد.
او افزود: اتخاذ این تصمیم نیازمند برگزاری جلسه مجمع عمومی بود تا از وکلا نظرخواهی شود حال آن که اکنون پس از انجام اقدامات، قصد برگزاری جلسه مجمع به منظور توجیه اقدام مطرح است. برای اخذ این تصمیم تا این حد عجله لازم نبود و در حال حاضر، همین محل کانون که استیجاری است برای امور وکلا مناسب بود.
ابوئی با اشاره به مشارکت صندوق حمایت گفت: از سوی دیگر باتوجه به مشارکت صندوق وکلا، برای وکلای کانون یزد تعارض منافع ایجاد میشود. چرا که صندوق حمایت نیز به صورت رایگان این واحدها را در اختیار کانون قرار نخواهد داد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر استدلال های هیات مدیره کانون وکلای یزد گفت: معتقدند هیات مدیره قصد ورود به حوزه فعالیت عمرانی نداشته است. بالاخره باید تکلیف زمین مشخص شود در غیر این صورت از کانون وکلا پس گرفته خواهد شد.
او افزود: استدلال دیگرشان این است که گفته اند از ابتدا با حضور و استقرار کانون وکلا در مجموعه اداری مخالف بودهاند. با استقرار کانون در مجموعه دادگستری استقلال کانون از بین خواهد رفت. مگر ما معترض نیستیم که سال ۱۳۵۹ چرا کانون وکلا از کاخ دادگستری خارج شد؟
ابوئی گفت: استدلال دیگرشان درمورد تعجیل این بود که ارزش پول کاهش می یافت. در این مدت ۲ساله اقدامی صورت نگرفت حال با دوماه تاخیر هم اتفاق خاصی نمی افتاد.
او در پایان گفت: وی گفت: اعضای هیات مدیره به هزینه بالای ساخت اشاره کرده اند حال آن که همین اهمال و تاخیر سبب افزایش قیمت ساخت و ساز شد.
نظر شما