عمده چالش کانون وکلا با قوه قضاییه در نگاه نظارت‌محور و دخالت محور است

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص انتخاب محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه و سیاست قوه قضاییه در تعامل با کانون های وکلا گفت: عمده چالش کانون وکلا با قوه قضاییه در نگاه نظارت‌محور و دخالت محور است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، سیدمهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در خصوص انتظارات کانون وکلا از معاون اول قوه قضاییه در دوره جدید، اظهار کرد: حجت الاسلام مصدق در زمانی که تصدی معاونت حقوقی قوه قضاییه را برعهده داشتند، ماموریت هماهنگی در امور مربوط به حوزه وکالت و ارتباط با کانون‌های وکلا توسط رییس وقت قوه قضاییه به ایشان سپرده شد که عمده این ماموریت مصروف تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا شد که با چالش‌ها و مسائلی مواجه شدیم که هنوز هم ادامه دارد.

سیاست رییس جدید قوه قضاییه در قبال کانون‌های وکلا

این وکیل دادگستری با بیان این مطلب که باید دید در دوره ریاست آقای محسنی اژه‌ای کدامیک از معاونان قوه قضاییه در رابطه با کانون وکلا و امور مربوط به آن ماموریت خواهند یافت، گفت: ممکن است در دوره جدید همان سیاستگذاری گذشته در دوره ریاست پیشین قوه قوه قضاییه در مورد کانون وکلا در پیش گرفته شود و شاهد تقویت نهاد موازی با کانون‌های وکلا با پشتوانه‌های حاکمیتی و فربه کردن کاذب آن و  تضعیف بیش از پیش کانون وکلا و نقض استقلال این نهاد مستقل مدنی و دخالت در امور مربوط به آن باشیم و یا ممکن است سیاست قوه قضاییه در دوره جدید تغییر کرده و شاهد حل و فصل تمامی مشکلات و معضلاتی باشیم که در چند سال گذشته بین کانون‌های وکلا و قوه قضائیه وجود داشته و هیچ‌گاه نیز به طور کامل حل و فصل نشده است.

رویکرد تعامل محور

حجتی ادامه داد: به هر حال معاون اول قوه قضاییه نیز تابع سیاست‌های کلی همان قوه است و بی تردید نظرات مشورتی ایشان در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در این زمینه تاثیر قابل توجهی دارد و ایشان با توجه به وظایفی که در معاونت حقوقی قوه قضاییه در رابطه با کانون‌های وکلا عهده‌دار بود، می‌تواند در سمت معاون اولی قوه قضاییه، این دو نهاد را با یک رویکرد تعامل محور به نقاط مشترک بیشتری نزدیک کند.

نگاه نظارت‌محور و دخالت محور

حجتی با اشاره به اینکه عمده چالش کانون وکلا با قوه قضاییه در نگاه نظارت‌محور و دخالت محور است، افزود: علیرغم وجود برخی اشکالات، در سطوح عالی مجموعاً شاهد نگاه مثبتی به کانون وکلا در قوه قضاییه هستیم با این حال آنچه را که برخی در قوه قضائیه به دنبال آن هستند، از نگاه کانون‌های وکلا، یک دیدگاه دخالت‌محور در اموری است که مباشرت به آن توسط کانون‌های وکلا ضروری است و اقتضای ذات یک کانون وکلای مستقل هم آن است که هیچ یک از ارکان قدرت، در امور مربوط به آن نتوانند دخالت کنند و تصمیم‌گیری در امور مربوط به این نهاد و اعضای آن را به خودش واگذار نمایند و الا دیگر نمی‌توان وصف استقلال را در مورد کانون وکلا به کار برد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اما کانون وکلا معتقد به یک رویکرد و نگاه نظارت محور است، به این معنی که قوه قضاییه باید با رعایت اصل استقلال کامل کانون وکلا، نظارت‌های ضروری بر امور مربوط به این نهاد را که در دستگاه قضایی و در امر دفاع دخالت مستقیم دارد، اعمال کرده و این نظارت باید توام با یک رویکرد تعامل‌محور و غیرتقابلی بوده و قوه قضاییه در کنار و همراه با کانون‌های وکلا این نظارت را برای ایفای وظایف خویش در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی اعمال کند. به همین دلیل است که معتقدیم باید مرز دقیقی بین دخالت در امور کانون وکلا توسط قوه قضاییه و نظارت بر آن ترسیم شود تا این موضوع یک بار برای همیشه حل و فصل شده و شاهد تکرار این دور باطل نباشیم.

دستورات ده‌گانه مطلوب ارزیابی شده است

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در رابطه با دستورات ده‌گانه محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی گفت: از منظر شکلی تمامی دستورات صادره مطلوب ارزیابی می‌شود لیکن باید دید که در حوزه عمل و اجرا تا چه میزان می‌توان به اجرای کامل این دستورات امیدوار بود و خروجی آن را ملاحظه کرد.

وی ادامه داد: با این حال چنین به نظر می‌رسد که در دوره جدید نیز برخی از سیاست‌ها و خط مشی‌های گذشته دنبال خواهد شد و از طرفی برخی از امور مهم مانند آئین دادرسی افتراقی در جرائم اقتصادی و یا پیگیری حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که وکالت در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته را صرفاً برای وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه تجویز کرده است، کماکان به سیاق گذشته ادامه پیدا خواهد کرد که با این حال نمی‌توان از الان قضاوت کامل و درستی در خصوص این موارد در دوره جدید به عمل آورد و باید موضوع را در بستر زمان حلاجی کرد.

عملکرد فراجناحی قوه قضاییه

حجتی با تاکید بر ضرورت استقلال قوه قضاییه و دوری از سیاست‌زدگی گفت: عملکرد فراجناحی قوه قضاییه یکی از انتظارات به حق جامعه حقوقی کشور و سایر شهروندان است. از طرفی رفتار یکسان و عاری از تبعیض قوه قضائیه در اجرای قانون نسبت به آحاد شهروندان، منصرف از جایگاه، مقام و موقعیتی که دارند، باعث جلب بیش از پیش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد و اقتدار دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد و جرایم و تخلفات و احقاق حقوق مردم را به نمایش خواهد گذاشت.