حواشی عجیب تصمیم هیأت مقررات زدایی درباره حرفه وکالت از زبان رییس کانون وکلای مرکز

 رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تکذیب اخبار مبنی بر الزام کانون های وکلا به ثبت پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: مرکز مشاوران در جلسه هیات مقررات زدایی، شمول مقررات کسب و کار را پذیرفت.

جلیل مالکی: رأیی به کانون وکلا در مورد الزام به ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ابلاغ نشده است

روز گذشته اخباری مبنی بر الزامی شدن ثبت پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور  منتشر شد که دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس آن را تکذیب کرد و گفت: هنوز مقرره یا رأیی در این خصوص به کانون های وکلا ابلاغ نشده است.

همچنین براساس پیگیری های صورت گرفته توسط پایگاه خبری وکلاپرس از مسئولین درگاه ملی مجوزهای کشور، مسئولین سایت مربوطه اعلام کردند هنوز مجوزهای لازم برای اخذ پروانه وکالت در این سامانه اجرایی بارگذاری نشده و اخبار منتشر شده در این خصوص کذب است.

گزارش رییس کانون وکلای مرکز از جلسه روز دوشنبه هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، رییس کانون وکلای مرکز در جلسه هیات مدیره این نهاد از عدم دعوت رؤسای کانون های وکلای سراسر کشور(به جز کانون مرکز) و نحوه اتخاذ تصمیم عجیب روز دوشنبه(۲۳فروردین) هیأت مقررات زدایی خبر داد.

رأی هیأت مقررات زدایی پیش نویس شده و در مانیتورها بارگذاری شده بود

دکتر مالکی در این گزارش ضمن اعلام این مطلب که مرکز وکلای قوه قضاییه در جلسه هیأت مقررات زدایی، شمول مقررات کسب و کار را پذیرفت، ادامه داد: در جلسه مورخه ١۴٠٠/١/٢٣ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را به استحضار اعضای محترم هیأت مدیره رساندم. در این جلسه که دعوت نامه آن در واپسین لحظات روز قبل و از میان کانون های ٢۵ گانه فقط به کانون وکلای دادگستری مرکز ابلاغ شده بود، اعضای حاضر در یک اقدام از قبل طراحی شده پیش نویس رأی خود را قبل از رسیدگی در مانیتورهای موجود در جلسه بارگذاری کرده بودند که این اقدام مورد اعتراض شدید ما در همان ابتدای جلسه قرار گرفت ولی توجهی به آن نشد.

وی افزود: به اعضای جلسه گفته شد صرف نظر از آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شورای رقابت که تماما حاکی از خروج کانون های وکلا از شمول قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ دارد به موجب بند ٢۴ ماده ١ و تبصره ١٢ ماده ٧ اصلاحی قانون مذکور، کانون های وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای اجرایی موضوع مواد فوق نمی شود و ماده ٢٩ قانون برنامه ششم نیز که در تبصره ١٢ ماده ٧ به آن اشاره شد صرفا ظهور در کانون های حرفه ای دارد که از بودجه عمومی دولت تغذیه می نمایند که با توجه به اینکه کانون های وکلا به هیچ وجه از بودجه عمومی دولت تغذیه نمی نمایند بنابراین مشمول قانون اقتصادی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نمی شوند مضاف بر اینکه اساساً قانون مذکور به موجب صدر ماده ٧ آن صرفاً شامل دستگاه ها و نهادهایی که تسهیل در امر سرمایه گذاری می نمایند مجوز اقتصادی کسب و کار صادر می نمایند، می شود و نه کانون های وکلای دادگستری که هیچ ارتباطی با تسهیل سرمایه گذاری و صدور مجوز کسب و کار ندارند.

مرکز وکلای قوه قضاییه شمول مقررات کسب و کار بر این مرکز را پذیرفت با یک قید

مالکی افزود: متأسفانه هیأت مذکور که پیش نویس رأی خود را از قبل تهیه و در مانیتورهای سالن گذاشته بود بدون توجه به دفاعیات مطروحه، در یک اقدام آنی و در حالیکه ٢۴ کانون وکلای دادگستری مستقل در جلسه حضور نداشتند و حق دفاع آنها زایل شده بود، مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر الزام کانون وکلا به بارگذاری مجوزهای صادره در درگاه وزارت اقتصاد کردند و کانون وکلای دادگستری را که اساساً تابع قوانین خاص خود از جمله لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است، مشمول سیاست های اقتصادی اجرای اصل ۴۴ قرار دادند که این اقدام مغایر با قانون مذکور و ماهیت حقوقی وکالت دادگستری است و کانون وکلا قطعا از همه راهکارهای قانونی خود جهت مقابله با این تصمیم استفاده خواهد کرد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: در این جلسه متأسفانه نمایندگان مرکز مشاوران اساس شمول مقررات کسب و کار به این مرکز را پذیرفتند و اعمال آن را موکول به تأیید رئیس محترم قوه قضائیه کردند.