امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

وضعیت خاص حضور وکلای دادگستری در استان سمنان!

اخبار تاریخ انتشار: 22/06/25 بدون نظر   54 بازدید

اندازه فونت    

بر اساس گزارش تفصیلی تازه منتشر شده از جلسه سی و دوم (۲۰ دی ۹۹) هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، مدیران کانون مذکور راجع به وضعیت متفاوت وکلای استان سمنان و چگونگی تشکیل کانون وکلای سمنان با یکدیگر رایزنی و همفکری کرده‌اند.

به گزارش وکلاپرس، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در این جلسه در خصوص پاسخگویی به نامه معاونت حقوقی و نامه دادگستری استان سمنان در خصوص نحوه تشکیل کانون وکلای سمنان و بررسی جوانب این فرایند به گفت و گو پرداختند.

از ١۴٠٠ وکیل دادگستری استان سمنان ۵٠ نفر در کل استان مستقر هستند

بر این اساس دکتر مالکی(رییس کانون مرکز) در بخشی از سخنان خود بیان می‌کند: ‌« جای تأسف است که از حدود ١۴٠٠ وکیل دادگستری استان سمنان، مجموعاً ۵٠ وکیل در کل استان مستقر هستند و مابقی در تهران و دیگر شهرها حضور دارند که به این مسئله باید به طور جد رسیدگی شود.»

طبیعی است علاقه‌ای بر تشکیل کانون وکلای سمنان وجود نداشته باشد

همچنین دکتر کارن روحانی(نایب رییس کانون مرکز) از حضور کم تعداد وکیل در شهر سمنان چنین خبر می‌دهد: «شهر سمنان ۴٧۵ وکیل دارد، ولی گویا فقط ١٠ وکیل در این شهر کار می‌کنند و طبیعی است علاقه‌ای بر تشکیل این کانون در آن وجود نداشته باشد.»

هر اقدامی باید توسط کانون وکلای مرکز صورت گیرد

النهایه در این جلسه تصویب شد، سه نفر از اعضای هیأت مدیره به نام‌های دکتر حسن‌زاده، اشرافی و کامیار نامه‌ای در پاسخ به نامه دادگستری استان سمنان با تاکید بر اینکه «هر اقدامی باید توسط کانون مرکز صورت گیرد و دادگستری نباید هیأت نظارت تشکیل دهد» پیش نویس کنند.

لازم به ذکر است بنا به برخی اخبار واصله، قرار است کانون وکلای مرکز تا انتهای سال ۱۴۰۰ سه کانون وکلای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان را تشکیل دهد تا به طور مستقل از کانون وکلای مرکز به مدیریت امور وکلا در این استان‌ها بپردازند.

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه