تشریح پرونده وکلای بازداشت شده توسط وکیل محمد رضا فقیهی

  وکیل محمد رضا فقیهی، یکی از وکلای بازداشت شده که ۷ شهریور ماه با تودیع وثیقه آزاد شد، جزئیات این ماجرا را تشریح کرد.

به گزارش وکلاپرس و به نقل امتداد وکیل محمد رضا فقیهی یکی از پنج وکیل بازداشتی اخیر در خصوص این پرونده گفت: همراه با جمعی از همکاران وکلا و به منظور کاهش درد و رنج مردم جلساتی را تشکیل داریم و هر چقدر به این موضوع دامن زده شود، این مسئله برای نظام، کشور، انقلاب و خود دستگاه قضائی آسیب‌زا خواهد بود.

دغدغه همه آحاد مردم از وکلا، خواص و جامعه پزشکی گرفته تا سایر اقشار

محمد رضا فقیهی اظهار داشت: متاسفانه شرایط ناگواری از سه ماهه پایانی سال ۹۸ تا کنون به واسطه بحران کرونا در ایران رخ داده که این مسئله دغدغه همه آحاد مردم از وکلا، خواص و جامعه پزشکی گرفته تا سایر اقشار بوده است. بر همین اساس نیز، قشری نبوده که دغدغه جان باختن هموطنان عزیز و از دست دادن جان‌های هم‌نوعان خود را نداشته باشد.

تشکیل کمیته حقوقی با جمعی از وکلا و فعلان مدنی

وی افزود: ما نیز وقتی دیدیم که چنین وضعیتی حادث شده و مردم، فوج فوج جان خود را به تلخی از دست می‌دهند به این فکر افتادیم که چه باید بکنیم تا اندکی از این آلام کاسته شود. بر همین مبنا به همراه جمعی از همکاران وکلا و دوستان فعال مدنی با سابقه گرد هم آمدیم تا دغدغه‌های موجود در این خصوص را مطرح کنیم.

فقیهی، تصریح کرد: در گام نخست، کمیته حقوقی تشکیل داده و بنا را بر این گذاشتیم تا جلساتی را به صورت حضوری و آنلاین برگزار کرده و پیرامون موضوع به صورت مستدل و دقیق مباحثه کنیم. در همین جلسات بود که پرسش‌های موجود بر اساس موضوع را در میان گذاشتیم تا برای رسیدن پاسخ روشن به آن اقدام کنیم.

آیا جرمی متصور بوده است یا خیر؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: بر این اساس، سوالاتی اینگونه مطرح شد که آیا در شرایط کنونی که اسباب مرگ و میر مردم را فراهم کرده، جرمی متصور بوده است یا خیر؟ یا اینکه، اگر چنانچه جرمی واقع شده، آیا قابلیت انتساب به مسئولین ذی مدخل در حوزه مربوطه را خواهد داشت یا خیر؟

جرمی که قابلیت انتساب به مسئولین ذی مدخل را دارد

وی افزود: بنا بر این گذاشته شد که اگر پس از بررسی‌های دقیق، مفصل و حقوقی به این نتیجه رسیدیم که جرمی واقع شده و این جرم، قابلیت انتساب به مسئولین ذی مدخل را دارد، شکوائیه حقوقی در این خصوص تهیه کرده و آن را به قوه قضائیه کشور خودمان ارائه دهیم.

ترک فعل در ایفای وظایف ذاتی و قانونی مسئولین ذیربط

این حقوقدان، یادآور شد: در این جلسات بود که به این یقین رسیدیم که در این موضوع مشخص، اساسا جرم واقع شده و قابل انتساب نیز خواهد بود.

ماحصل اینکه بر اساس این جرم، مسئله اهمال از طریق ترک فعل در ایفای وظایف ذاتی و قانونی مسئولین ذیربط که موظف به مقابله همه جانبه با گسترش ویروس کرونا در جامعه و همچنین، حفاظت از جان مردم بوده‌اند، مطرح شد و اینکه آیا اساسا، مسئولین مسبب جان باختن مردم از طریق ترک فعل بوده‌اند یا خیر؟

اهمال؛ تسبیب در جان باختن هموطنان

فقیهی تاکید داشت: بر این مبنا، نتیجه این شد که به دلیل این اهمال، تسبیب در جان باختن هموطنان رخ داده و مسئولین ذی مدخل از طریق ترک فعل، مسبب آن بوده‌اند. چرا که در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت تصریح می‌کند که؛

“هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند”.

اصراری بر این نبود که مسئول بخصوصی را طرف شکایت خود قرار دهیم

این وکیل دادگستری، همچنین در ادامه، خاطرنشان کرد: از روز اول این بررسی‌ها، اصراری بر این نبود که مسئول بخصوصی را طرف شکایت خود قرار دهیم. بلکه در این بررسی‌ها باید اساسا مشخص می‌شد که آیا درباره جزئیات و کلیات موضوع اشتباه می‌کنیم یا خیر.

وی تاکید داشت: نیت ما اساسا این نبود که به هیچ کسی نسب یا انگ ناروایی بزنیم، بلکه همانگونه که گفته شد، اصرار همه بر این بود که با مطالعه دقیق و بررسی همه جانبه به موضوع پرداخته و به نتیجه مستند و قانونی برسیم.

شکایت از برخی اشخاص و رسانه ها به جرم نشر اکاذیب 

فقیهی در ادامه، همچنین ضمن اشاره به گزارشی در یکی از سایت‌های خبری تندروی اصولگرا، خاطرنشان کرد: متاسفانه در ماجرای بازداشت وکلا و فعالین مدنی در هفته‌های اخیر، سایت خبری مشرق نیوز، گزارشی کذب منتشر کرده و عبدالرضا داوری نیز اقدام به انتشار توئیتی کذب در این باره داشت. البته که به طور حتم، هم از این سایت خبری و هم از نامبرده به دلیل نشر اکاذیب و نسبت‌های ناروا و کذب در روزهای آینده طرح شکایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بنده به سهم خود حاضرم تا با تمام کسانی که این نسبت‌های ناروا را مطرح کرده‌اند به رغم اینکه همکلامی با آن‌ها را اخلاقی نمی‌دانم در حضور رسانه‌ها و با قضاوت افکار عمومی، مناظره کنم.

برای دفاع از دوستان در بند خودم و حیثیت و حقوق آن‌ها برای مناظره آماده ام

این وکیل دادگستری، تاکید داشت: هرکس یا هر مقامی که گفته ما با خارج مرتبط بودیم، ما به دنبال اخذ پناهندگی از دولت‌های متخاصم بودیم، اقدامات ما به خانم شیرین عبادی مربوط بوده و یا هر نسبت ناروای دیگر در وهله اول باید عنوان کنم که تمامی این موارد از اساس کذب و دروغ محض بوده و هیچ پایه و مبنای واقعی ندارد. در ثانی به دلیل دفاع از دوستان در بند خودم و حیثیت و حقوق آن‌ها برای مناظره با این افراد اعلام آمادگی می‌کنم. تا رو سیه شود، هرکه در او غش باشد.

صرف انجام مصاحبه بر سرسپردگی به کشورهای خارجی و بیگانه دلالت ندارد

فقیهی، بیان داشت: هرکسی از جمله من و همکارانم، ممکن است که با رسانه‌های داخلی و خارجی، گفتگو و ارتباط داشته باشیم اما طبعا، نفس و صرف انجام مصاحبه و ارتباط بر سرسپردگی به کشورهای خارجی و بیگانه دلالت نخواهد داشت.

فقط پذیرش وکلای معتمد بر اساس تبصره ماده ۴۸

این حقوقدان، همچنین اشاره‌ای نیز به بحث روند این پرونده در دادگاه داشت و عنوان کرد: از همان زمان که بحث بازداشت انجام شد، همکاران وکلا آقایان بابک پاک نیا، سعید خلیلی و علی مجتهدزاده برای پذیرفتن وکالت پرونده به دادسرا مراجعه داشتند که متاسفانه به همه آن‌ها گفته شد که در این پرونده بر اساس تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری عمل خواهد شد و از پذیرفتن وکلای غیرمتعمد رئیس دستگاه قضا معذور هستند. البته با این همه در دادگاه، قطعا امکان دفاع وجود داشته و ما به صورت تمام عیار از خود دفاع خواهیم کرد.

 این مسئله برای خود دستگاه قضائی آسیب‌ زا خواهد بود

وی، خطاب به رئیس قوه قضائیه نیز، گفت: از رئیس دستگاه قضا و مسئولین قضائی درخواست دارم تا باتوجه به اینکه از منازل همه ما تفتیش به عمل آمده، تلفن همراه دوستان از همان ابتدا نزد ضابط قضائی بوده، کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازجویی به عمل آورده‌اند و پازپرس نیز تحقیقات مقدماتی را صورت داده، دوستان در بند را با صدور قرارهای تامین مناسب آزاد کنند.

فقیهی در پایان نیز، عنوان داشت: چه تحقیقاتی باقی مانده و چه ضرورتی برای تداوم بازداشت وکلای دادگستری و مهدی محمودیان وجود دارد؟ من معتقدم که به هر میزان که به این موضوع دامن زده شود، این مسئله برای نظام، کشور، انقلاب و خود دستگاه قضائی آسیب‌زا خواهد بود