اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در بیانیه ای ضمن یادآوری مجدد خطرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نمایندگان را دربرابر آزمون بزرگی در عرصه تخصص گرایی دانستند
به گزارش وکلاپرس، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در جلسه اخیر خود بیانیهای را خطاب به مردم و نمایندگان مجلس درخصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار صادر کردند.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
این روزها طرحی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» مطرح است که مواد ۴ و ۵ و ۶ این طرح، حرفه های وکالت، سردفتری وکارشناسی را که اموری ماهیتا قضایی و شبه قضایی هستند، بر خلاف مبانی شرعی، حقوقی، قضایی و اسناد بالادستی کشور، در زیرمجموعه یک قانون اقتصادی قرار داده و با تعیین نصاب شناور برای جذب، زمینه تنزل کیفیت و سطح علمی را در این حرفه های تخصصی فراهم نموده است.
کانونوکلای دادگستری مرکز از ابتدای طرح این موضوع در مجلس تا کنون، همگام با جامعه حقوقی کشور، تمام مساعی خود را جهت روشنگری و تبیین آثار زیان بار این قسمت از طرح بر حقوق ملت و نظام قضایی کشور بکار بسته و از نمایندگان محترم مجلس به انحاء مختلف تقاضا نموده که مانع از تنزل کیفیت در این حرف تخصصی که مستقیما با حقوق مردم در ارتباط است گردند.
اینک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بین دو گزینه «افزایش کیفیت برای حفظ حقوق ملت و بالا بردن اعتبار نظام قضایی»و «تنزل کیفیت از طریق تجویز ورود اشخاص فاقد صلاحیت علمی به این حرفه های تخصصی»مخیر گردیده اند. آزمونی بزرگ که عیار تخصص گرایی و شایسته گزینی مجلس محترم را مشخص خواهد کرد.
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن هشدار نسبت به ایجاد اخلال جدی در نظم قضایی در صورت تصویب این مواد، بار دیگر بر تخصص گرایی، حفظ استانداردهای علمی، رعایت حقوق اساسی ملت و عدم خلط مقوله های قضایی با مقوله های اقتصادی، تاکید نموده و اعلام می دارد همواره بر عزم خود در دفاع از حق دفاع ملت استوار خواهد ماند.
نظر شما