امکان رفع مسوولیت وثیقه گذار در صورت پرداخت مبلغ کل وثیقه توسط خود یا ثالث

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه اولاً؛ تبدیل مال موضوع وثیقه به وجه نقد سهل الوصول تر است؛ در حالی که ضبط وثیقه نیاز به تشریفات قانونی دارد و زمان بر نیز می باشد.

ثانیاً؛ در فرض اینکه اقدام به ضبط وثیقه و فروش آن گردد آنچه که قابل اخذ است تنها به میزان وجه الوثاقه است و بیشتر از آن نمی توان اخذ نمود.

ثالثاً؛ ضبط وجه الوثاقه طریقه ای است جهت احقاق حقوق شاکی و محکوم له پرونده و جبران خسارت از بابت جنبه عمومی جرم و ضبط وثیقه از نظر قانونگذار موضوعیت ندارد.

رابعاً؛ وقتی وثیقه گذار این حق را دارد که در جریان پرونده تا مختومه شدن آن نسبت به معرفی میزان و مال دیگر به عوض وثیقه تودیع شده اقدام نماید؛ به طریق اولی در این مرحله هم می تواند به میزان وجه الوثاقه وجه نقد که به عنوان یکی از وثیقه های قانونی طبق بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار معین کرده است اقدام نماید. خامساً؛ ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این حق را به وثیقه گذار داده تا در هر مرحله از دادرسی با معرفی متهم درخواست آزادی وثیقه را نماید که از این ماده می توان وحدت ملاک گرفت که سپردن وجه نقد به عوض وثیقه و تبدیل آن به وجه نقد نیز قابل انجام و پذیرش است. سادساً؛ در اجرای ضبط وثیقه قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده که نحوه اقدام طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و در اجرای احکام مدنی نیز این موضوع پذیرفته شده است؛ فلذا امکان اجابت درخواست وثیقه گذار با شرایط اعلام شده در سوال امکان پذیر است.