تقاضای ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 14؍4؍1394 وزارت صنعت ،معدن و تجارت به علت مغایرت با قوانین

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 14؍4؍1394 وزارت صنعت ،معدن و تجارت به علت مغایرت با قوانین

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار :

آقای احمد گل کار به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه (002007) ( ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 14؍4؍1394 وزارت صنعت ،معدن و تجارت به علت مغایرت با قوانین)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1– همانگونه که مستحضرید طبق اصل 138 قانون اساسی ، هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش ، حق وضع آیین نامه و بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قانون مخالف باشد.

2- تبصره ماده 2  قانون نظام صنفی بیان می دارد : صنوفی که قانون خاص دارند (از قبیل پزشکان ، وکلای دادگستری، صاحبان دفاتر اسناد رسمی و … )، از شمول این قانون (قانون نظام صنفی)  مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. به صراحت در بندهای 11 تا 17 ماده 1 ‌قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مواد 1 تا 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی وماده 28 تا 37   قانون نظام پزشکی و … نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش شاغلین حرف پزشکی تعیین شده است.

3-ماده 3 قانون نظام صنفی بیان می دارد :هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود. (با توجه به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مطب پزشکان و داروخانه ها و بیمارستانها و … واحد صنفی محسوب نمی شوند و شاغلان در آنها فرد صنفی نمی باشند و نیازی به کسب پروانه از اصناف ندارند)

‌4-ماده 5 قانون نظام صنفی در مورد پروانه کسب بیان می دارد که: پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی  به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. (با توجه به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کلیه شاغلان حرف  پزشکی به هیچ عنوان فرد صنفی شناخته نمی شوند که بخواهند پروانه کسب طبق این قانون دریافت کنند)

اما در ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 14؍4؍1394 وزارت صنعت ،معدن و تجارت، بدون اینکه هیچ اشاره ای به موارد مستثنی شده از قانون نظام صنفی بنماید، اینگونه ذکر شده است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که طبق قوانین جاری مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذی صلاح دریافت داشته و خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران مبادرت به عرضه کالا یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان نماید مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت یا پروانه، مطابق این آیین نامه پروانه کسب نیز دریافت کند!

یعنی کلیه شاغلین حرف پزشکی و یا موسسات پزشکی که پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح (وزارت بهداشت و نظام پزشکی) دارند ومبادرت به عرضه خدمات و ملزومات پزشکی مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت، به مصرف کنندگان می نمایند ،علیرغم اینکه طبق تبصره ماده 2  قانون نظام صنفی جزو صنوف با قانون خاص هستند و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند ، دوباره تحت شمول قانون نظام صنفی قرار می گیرند و به عنوان فرد صنفی باید پروانه کسب از اصناف بگیرند!  در غیر اینصورت محل فعالیت ایشان ، مطابق با ماده 27 قانون نظام صنفی، توسط نیروی انتظامی پلمب می شوند! که این مساله کاملا مخالف با متن و روح قانون است.

با توجه به اینکه شاغلان حرف پزشکی از قانون نظام صنفی مستثنی شده اند و به هیچ عنوان مفاد ماده 91 قانون نظام صنفی شامل صنوف با قانون خاص نمی شود و به آن تسری پیدا نمیکند، تقاضای ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 14؍4؍1394 وزارت صنعت ،معدن و تجارت را به علت مغایرت با متن و روح قانون دارم.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :

هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذیصلاح دریافت داشته و خواه  به شخصه یا با مشارکت دیگران مبادرت به عرضه کالا یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان نماید، مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت یا پروانه مطابق این آئین نامه پروانه کسب نیز دریافت کند. نظیر هتل، مسافرخانه، چاپخانه، لیتوگرافی و عرضه کننده محصولات فرهنگی .

تبصره یک: واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، اماکن تاریخی( مانند موزه ها، کاروانسراها) 

پایانه های ورودی، خروجی، فرودگاهی، ایستگاههای راه آهن و مترو، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، پارکها، سینماها، مراکز تفریحی، ورزشی و اماکن مذهبی ( مانند مساجد و حسینیه ها) در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند موظفند از اتحادیه های ذیربط پروانه کسب دریافت نمایند. 

تبصره دو : شرکت های تعاونی در صورتی که علاوه بر اعضای خود نسبت به ارائه کالا و خدمات به خرده فروشان و عموم مصرف کنندگان نیز مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع صدور پروانه کسب خواهند بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4؍3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

« رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

 در خصوص شکایت آقای احمد گل کار به طرفیت وزارت صنعت و معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون نظام صنفی با عنایت به ماده 2 قانون نظام صنفی صنوفی که قانون خاصی دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و بر اساس بندهای 12 و 14 ماده 1  قانون تشکیلات و وظائف وزارت بهداشت صدور مجوز تأسیس و فعالیت موسسات پزشکی و همچنین صدور پروانه اشتغال صاحبان حرفه پزشکی و وابسته پزشکی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت شمرده شده و با توجه به اینکه حکم عام ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 91 همان است که در ماده 91 آمده است لذا موجبی برای ابطال آن نمی باشد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.