تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی

نظر اکثریت

با توجه به اهمیت اخذ تامین کیفری متناسب با نوع جرم و مجازات و خسارات وارده بر بزه دیده با امعان نظر به مواد 217 و 219 ق .آ.د.ک 1392 و با توجه به فرض مسئله و بایستی بیان کرد که قانونگذار در تبصره 3 ماده 217 ق.آ.د.ک 1392 موضوع اهمیت تضمین جبران خسارت بزه دیده را در جرائم غیر عمدی مد نظر داشته و در فرض موجود وسیله نقلیه مقصر فاقد بیمه نامه معتبر می باشد و از آنجا که با وصف نص مقرر در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث 1395 ، صندوق تامین خسارات به خودی خود ملزم به جبران خسارت نمی باشد و تکلیف پرداخت خسارات بزه دیده به موجب حکم قضائی حاصل می گردد که این امر در مرحله تفهیم اتهام حاصل نگردیده تا به عنوان تضمین تلقی شود و همانطور که مشخص است در ماده 49 قانون اخیرالذکر صرفا به شرط وجود بیمه نامه معتبر اشاره شده در حالی که قانونگذار حکیم می توانست با وجود اصالت صندوق تامین خسارات، به وجود تضمین اشاره نماید و همچنین ضرورت وجود صندوق تامین خسارات به منزله تضمین حقوق همیشگی یزه دیده نمی باشد چرا که نماینده صندوق حق حضور در جلسات و دفاع از منابع مالی و مسئولیت صندوق دارد. لذا صندوق زمانی مسئولیت دارد که حکم قضائی قطعی آن را مکلف کرده باشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 21 قانون بیمه جبران خسارات وارد شده به شخص ثالث 1395، قانونگذار صندوق تامین خسارات را در فرض مسئله را فقد بیمه نامه معتبری مکلف کرده است که جبران خسارت بزه دیده را کند و هیچ تضمینی بالاتر از حکم و تعهد قانونی نیست لذا با وصف وجود ماده 21 و 49 قانون مذکور و با عنایت به تبصره 3 ماده 217 ق.آ.د.ک 1392 ، جبران خسارات بزه دیده توسط صندوق تامین خسارات تضمین گردیده و تامین کیفری متناسب از نوع صرفا التزام بایستی صادر گردد.