ابطال بخشنامه شماره 500؍15089؍9000 مورخ 14؍08؍1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 500؍15089؍9000 مورخ 14؍08؍1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 500؍15089؍9000 مورخ 14؍08؍1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

– بخشنامه شماره 500؍15089؍9000 مورخ 14؍08؍1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

« سلام علیکم

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 100؍30595؍9000 مورخ 30؍02؍1399 ریاست محترم قوق قضاییه، نظر به این که مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 26؍6؍1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 3 و 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28؍12؍1398، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند

و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و در اجرای تبصره مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 18؍04؍1396 هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال 1399 پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.

محمد مصدق- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه»

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بخشنامه مورد شکایت که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکلای دادگستری را به جهت عدم تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل پیش بینی نموده است در مغایرت با بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 می باشد زیرا که چنین ضمانت اجرایی در این بند پیش بینی نشده است. از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل 34 قانون اساسی و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده مصوب 11؍7؍1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اتنخاب وکیل از جهت حق به داشتن وکیل در دعاوی می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 500؍21944؍9000 مورخ 21؍11؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد 32، 33، 34 و 56 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 54، 55 و بند (4) ماده 77 و بند (4) ماده 87 اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27؍3؍1388 ریاست محترم قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده 25 قانون وکالت مصوب 1315 وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (درحال حاضر رئیس محترم قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.

2- مطابق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می باشد.

                                                                         رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ شکایت آقای لهراسب کوهستانی و فرهاد امیری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 90000؍15604؍500 مورخه 24؍8؍1399 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه که دستورالعمل مورد شکایت در 11 بند تدوین و راجع به نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای بخشنامه غیر قابل انتشار مورخه 30؍2؍1399 ( به شماره 90100؍30595؍900 ) ریاست محترم قوه قضائیه ، مطالبی را متذکر شده است

از آنجایی که در بندهای مختلف این بخشنامه مورد شکایت ، مواردی از قبیل معرفی احد از معاونین رئیس کل دادگستری هر استان به عنوان مسئول بر نظارت رفتار حرفه ای وکلا و نیز مسئول تشکیل جلسات با وکلای کانون و نیز وکلای مرکز مشاوران و برگزاری جلسات توجیهی و اعلام تخلفات و یا جرایم ارتکابی احتمالی توسط وکلای متخلف و ارایه گزارش آن به مراجع ذی صلاح قانونی

و نیز اعلام مراتب تردید در صلاحیت یا تخلف انتظامی احتمالی به دادگاه انتظامی کانون و نیز اعلام موارد مربوط به تبلیغات وکالت تضمینی و فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز به حفاظت اطلاعات قوه و اعلام آمار سالیانه مربوط به ابطال پروانه های وکالت یا محرومیت از وکالت و یا موارد نقض آراء و نیز ابلاغ به واحدهای قضایی مبنی بر انعکاس مواردی که تمرکز فعالیت وکیل بر خلاف مفاد ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در غیر محل اخذ پروانه فعالیت می باشد به کانون مربوطه یا کانون مرکز یا مرکز وکلای قوه قضائیه ، ذکر شده است که همگی مواردی منطبق با مفاد قانون بوده و اصولاً مستلزم حکم خاصّی نبوده بلکه از حیث نظارت بر رفتار و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مبیّن ، اعلام و ارسال گزارش می باشد ،

بنابراین بندهای 1- 2 – 3 – 4 با اجزای آن 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 دستورالعمل یاد شده مغایرت و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.