طرحی برای تولد قانونی متروک (وحید قاسمی عهد)

وحید قاسمی‌عهد. ‌وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک که در اصل الحاق چهار ماده به قانون مجازات اسلامی است، واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ونقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون را ممنوع می‌کند و مجازات آن را جزای نقدی و ضبط حیوان می‌داند.
بی‌آنکه بخواهیم قضاوت ارزشی نسبت بدان ارائه دهیم، می‌توان پیشاپیش گفت این طرح بر فرض تبدیل‌شدن به قانون، پیشاپیش قانونی غیر‌قابل‌اجرا و مستعد متروک‌شدن است. این پیش‌بینی بر فروض ذیل استوار است:
نخست آنکه، گفت‌وگوها نشان می‌دهد که مبنای الزام‌آوری قاعده حقوقی، نه ناشی از اقتدار دولت بدان سان که پوزیتویسم‌ها می‌گویند بلکه‌ مبنای آن الزامات اجتماعیِ و اخلاقیات هر ملت است. جستار در تاریخ گواهی می‌دهد که حقوق مدنی ملل، برآمده از روح آن ملت و خاصه آن است. بنابراین، قاعده حقوق، نه امر مطلق که امری است نسبی که در هر جامعه‌ای به شکلی مورد پذیرش و اجرا قرار می‌گیرد. خاستگاه قواعد حقوقی، عرف است بر این اساس، وظیفه قانون‌گذار، اعلان عمومی این قواعد از پیش موجود است، نه خلق یا ابداع قانون. به تعبیری قانون ترجمان و تابلوی اعلانات قواعد عرفی و اخلاقی است. قانون نمی‌تواند قالبی طرح کند که مردمان زندگی خود را با آن وفق دهند بلکه‌ این قانون است که باید خود را منطبق با زندگی مردمان کند. قاعده حقوقی هنگامی محترم و الزام‌آور است که از حدود عقل یا طبیعت انسان تجاوز نکند. در طرح جدید نه‌تنها بر حق بنیادین مالکیت حق داشتن حیوان قید زده شده بلکه‌ توجهی به تغییرات جامعه ندارد. رفع نیازهای شهروندان و توجه به واقعیات جامعه، از اهداف مهم حقوق و قانون است و در اکثر نظام‌های حقوقی، به ضرورت انطباق حقوق با عرف جامعه و اخلاق توجه می‌شود.
دوم، عدم توجه به آثار قانون‌ در کنار زمخت‌بودن قواعد حقوقی که توجهی به اخلاق و عرف جامعه ندارند، بی‌ساختاربودن قانون دلیل دیگری بر اجرائی‌نشدن آن است. برای مثال چنانچه مجازات ضبط حیوانات اجرا و از مالکین سلب مالکیت شود، مشخص نیست دولت با حجم زیاد حیوانات ضبط‌شده چه باید کند؟ آیا باید آنها را مجددا به مردم بفروشد؟ (که نقض غرض است) یا به حیات آنان خاتمه دهد؟ که امری است خلاف عرف و اخلاق جامعه. ابهاماتی که ایمان مجری قانون را سست و امید او را به اجرا به یأس بدل می‌کند.
سوم، عدم توجه به آثار جهانی و تاریخی طرح؛ اگر سخنان فلاسفه و حامیان حمایت از حیوانات را در کنار نگاه رأفت‌آمیز و انسانی فقه به حیوانات کنار یکدیگر بگذاریم به غنای آن خواهیم بالید؛ اینکه با یک طرح تمام داشته‌های خود را در طول قرن‌ها به دست فراموشی سپاریم، اجحافی است به آنانی که با اجتهاد خود حس حیوان‌دوستی را در دل فرهنگ مردمان نهادینه کرده‌اند.
انتظار است که مدونین طرح در نظر آورند که نمی‌توان شهروندان را بدون اقناع وجدانی به اجرای قانونی الزام کرد که آن را بر نمی‌تابند. قانونی كه با عرف زمان مخالف است، نه قانون، که واژگانی بی‌محتوی است که از ذات و حقیقت حقوق فرسنگ‌ها دور شده است و بیراه نیست که قانونی را که بیگانه با عرف و اخلاق جامعه است، نه قانون که زور می‌دانند. در چنین شرایطی هرآن میزان که دولت بر اجرای چنین قانونی پافشاری کند، نافرمانی پدیدار می‌شود که صلابت قانون را مخدوش می‌کند؛ امری که نه‌تنها موجب تضعیف حاکمیت قانون که مخالف نظم جامعه خواهد بود. چه‌ در جامعه‌ای منضبط و قانون‌مدار، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که گروهی‌، آن را كه نمی‌پسندند، زیر پا بگذارند. در آخر، باید دانست راه علاج را نباید در تصویب قانونی جست‌وجو کرد که با واقعیات کنونی جامعه انطباقی ندارد بلکه‌ درمان قطعی همانا، آموزش شهروندان و اقناع وجدانی آنهاست.

• روزنامه شرق
• شماره 4154 –
• ۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
• منبع