اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

موکل مالک چهار واحد آپارتمان بوده است مباشر او با جعل امضای، املاک را به شخص ثالثی فروخته است و خریدار با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، به موجب رای قطعی(که نسبت به مالک غیابی بود) سند به نام او صادر و  واحدها تحویل می شود. با توجه به واخواهی موکل احکام صادره نقض می شود. جهت اجرای رای پس از اخذ استعلام مشخص شده که  واحدها را خریدار ، به اشخاص دیگری فروخته است؛ به نحویکه نه سند به نام ایشان است و نه ملک در تصرفشان است. آیا می توان با استناد به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه دستور اعاده وضع به حالت قبل از اجرا را صادر کند؟

چنانچه محکوم علیه(خریدار) ملک را نفروخته بود، با نقض حکم دادگاه، مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گشت و سند انتقال به نام محکومٌ‌له ابطال و ملک تحویل محکوم له می‌شد.

اما، در حالت فعلی با نقض حکم الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع، بواسطه حکم نهایی اخیر، به نظر می‌رسد موضوع از شمول ماده 39 ق.ا.ا.م خارج است زیرا، آنچه به حالت قبل باز می گردد، حکم اولیه است. اما، اکنون سند به نام دیگری و ملک در تصرف اشخاصی غیر از محکوم علیه است.

از آنجاییکه در حکم اولیه، به اسناد ایشان توجهی نشده، اسناد رسمی آنان مادامیکه از سوی مقام ذیصلاح و دادگاه بی اعتبار شناخته نشود، وفق مواد 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت معتبر محسوب می شود و باید همچون سایر دعاوی، مالک  (محکومٌ‌له) دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید علیه ایادی جدید مطرح کند.

نظر دوستان چیست؟

برگرفته از کانال تلگرامی http://کانال روزنه ای به حقوق  دکتر وحید قاسمی عهد:

https://t.me/Rozaneibehoghogh/842