گفتار نهم : حق تجدیدنظر خواهی

تجدیدنظر روشی است که رد پرتو آن امکان بازبینی آراء فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می‌سازد، امکان بروز اشتباه رد هر گونه فعالیت بشری امری اجتناب ناپذیر است. همانگونه که انسان موجودی جائز الخطا است فرآیند قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

از این رو حمایت افراد در برابر اشتباه قضایی امری ضروری است و بازنگری در تصمیم یک دادگاه توسط مرجع بالاتر به این منظور در نظر گرفته شده است. « از لحاظ لغوی تجدیدنظر مرکب از دو واژه «تجدید» و «نظر» است و هر دو واژه عربی هستند در فارسی به معنای باز اندیشیدن، دوباره تعمق کردن در کاری یا چیزی آمده است».[1]

از نظر اصطلاحی این واژه در دو دهه اخیر به ادبیات حقوقی ما ورود پیدا کرده است در قوانین و مقررات جاری گاهی تجدیدنظر مترادف یا اعتراض به آراء و احکام قضایی، در هر مرحله از رسیدگی و نزد هر یک از مراجع قضایی به کار برده شده است، با وجود این در گذشته در دادرسی‌های کیفری متهم حق درخواست پژوهش یا بازنگری را نداشته است. در آئین دادرسی، طرق اعتراض به احکام و آراء قضایی را به گونه‌های مختلفی تقسیم بندی کرده اند که در مجموع به شناسایی چهار طریق می‌انجامد (واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی) تجدیدنظر در معنای عام هر روشی است که در پرتو آن محکوم علیه، شاکی، یا دادستان می‌تواند به رای غیرقطعی و یا قطعی و نهایی صادره از یک مرجع قضایی اعتراض کند و یک دادگاه صلاحیت دار ملزم می‌شود که این اعتراض را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد آن رای صادر کند.

تجدیدنظر لازمه‌ی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. اما در مورد ضرورت آن تردیدهایی وجود دارد متاسفانه در نظام قانون گذاری ایران در سال‌های اخیر به صورت کاملاً غیرمنطقی و غیرعلمی به آن نگریسته شده است. منابع و متنون تاریخی حکایت از آن دارد که تجدیدنظر و اعتراض به آراء نهادی نو ظهور در عالم حقوق نیست در زمان‌های کهن شاهان و سلاطین، گذشته از قضاوت در امور مهم را از حقوق و یا وظایف خود به شمار می‌آوردند. به تظلمات مربوط به آراء و احکام صادره از قضاوت منصوب خود رسیدگی می‌کردند و این عمل حبوه‌ای از تجدیدنظر در گذشته محسوب می‌شود. در قرون اخیر تجدیدنظر به شکل و گونه‌ای مختلف در اکثر نظام‌های حقوقی به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته است. با این وصف در مورد ضرورت آن اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی آن را زائد و بیهوده می‌دانند و عده‌ای هم بر اهمیت آن استدلال کرده‌اند. تجدیدنظر یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است و هیج نظام حقوقی وجود ندارد که از آن روگردان باشد، تجدیدنظر به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می‌آید از این رو در پاره‌ای از اسناد و قراردادهای بین‌المللی صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است به موجب بند 5 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی « هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته حق دارد که محکومیت و مجازات او به وسیله یک دادگاه بالاتر طبق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».

«تجدیدنظر در احکام یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی‌گناه و آثار زیان بار آن است. حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده، نمی توان ضرورت تجدیدنظر در آراء و احکام را نفی کرد چرا که اشتباه قاضی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه برای توجیه چنین ضرورتی کافی است».[2]

[1] . دهخدا، علی اکبر، 1392، لغتنامه دهخدا، دانشگاه تهران،چاپ چهل و چهارم،تهران، ص1356.

[2] . فضائلی، مصطفی ؛ حسنوند، محسن، «حقوق عمومی اقتصادی: انحصار دولتی در ایران»، 1392، فصلنامه راهبرد، دوره اول، شماره 50، ص36.

گفتار اول

گفتار دوم

گفتار سوم

گفتار چهارم

گفتار پنجم

گفتار ششم

گفتار هفتم

گفتار هشتم

گفتار نهم

گفتار دهم