عدم تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای نسبت به منتقل الیه ثانی که حساب بانکی وی صرفا بستر تحصیل مال گردیده است

نظر اکثریت

در فرض سوال کلاهبرداری رایانه ای نسبت به شخص ( ج) واقع نگردیده است زیرا: رکن مادی کلاهبرداری رایانه ای در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای « تحصیل مال ، یا وجه ، یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی و … است » بدیهی است مالباخته در ماده 13 مزبور صرفا کسی است که مالی از اموال وی کاهش یافته این درحالی است که در فرض سوال نسبت به شخص (ج) اساساً اموالی از وی کاهش نیافته صرفا از حساب بانکی وی سوء استفاده شده با این کیفیت شخص (ج) فقط میتواند شکایت دسترسی غیر مجاز موضوع ماده 1 قانون جرائم رایانه ای را طرح نماید به عبارتی ماده 13 مزبور منصرف از شخصی است که حساب بانکی وی صرفا بستری برای برداشت وجه شده است منظور از وجه ، مال، منفعت ، خدمت و امتیاز مالی باید یک چیز ملموس عینی یا اعتباری باشد به نحوی که عرفا این عناوین بر آن بار شود . لذا منظور از خدمت یا امتیاز در ماده مزبور خدمت یا امتیاز مالی است از سوی دیگر بخشی از مجازات این جرم رد مال به صاحب آن است و این موضوع قرینه ای قوی است که در بستر این جرم باید مال یا منفعتی از کسی کسر شده باشد تا قابل رد به وی باشد همچنین عبارت « تحصیل کند » در ماده دلیل است بر اینکه تحصیل خدمت و منفعت باید ملموس باشد صرف سوء استفاده از حساب بانکی ، عرفا تحصیل خدمت محسوب نمیگردد تفسیر نصوص جزائی به نفع متهم و اکتفاء به قدر متیقن نیز این دیدگاه را تایید مینماید

نظر اقلیت

در فرض سوال ،کلاهبرداری رایانه ای نسبت به شخص ( ج) واقع گردیده است زیرا: ماده 13 مزبور اطلاق دارد و در آن تصریح شده که : « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند » معلوم است که استفاده از حساب شخص ( ج) بدون اطلاع وی نوعی کسب خدمات از حساب وی است و در کلاهبرداری رایانه ای الزاما ضرورتی به رد مال نیست زیرا ممکن است رد مال موضوعا منتفی باشد با این وصف حتی در فرض عدم موفقیت در برداشت پول منتقل شده به حساب (ج) اقدام ( الف) در حد شروع به کلاهبرداری رایانه ای نسبت به شخص ( ج) محسوب میگردد .