صدور قرار بازداشت موقت در بزه معاونت در کلاهبرداری

نظر اکثریت

با عنایت بر اینکه جواز صدور قرار بازداشت موقت با توجه به سیاق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری استثنا می‌باشد و اصل بر عدم جواز صدور قرار بازداشت است و در مقام شک باید به اصل رجوع کرد و همچنین با توجه به اینکه صدور قرار بازداشت موقت، سالب آزادی اشخاص می‌باشد که از حقوق بنیادین شهروندان است و باید در صدور آن به قدر متیقن اکتفا نمود و قوانین جزائی نیز باید به صورت مضیق و به نفع متهم تفسیر شود لذا صدور قرار بازداشت موقت در فرض سوال جایز نیست و فقط شامل مباشرت یا مشارکت در کلاهبرداری می‌باشد.

نظر اقلیت

قانونگذار در بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان عناوین مجرمانه می‌باشد نه مجازات مرتکب و لذا مباشرت یا معاونت در این بند تفاوتی ندارد و مشمول بند ث ماده مذکور می‌شود و اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم در این موضوع جاری نیست چرا که ما در مقام تفسیر قوانین باید به هدف قانونگذار نیز توجه نماییم و به نظر می‌رسد در بند ث ماده قانونی مذکور هدف قانونگذار با عنایت بر اهمیت جرائم، کلاهبرداری اعم از مباشرت و معاونت بوده است و تفاوتی بین مباشرت یا معاونت قائل نشده است و صدور قرار بازداشت موقت در فرض سوال و در صورت وجود سایر شرایط قانونی در ماده 238 قانون مذکور جایز می‌باشد.