سوء استفاده از تضمین پرداخت شده در تسهیلات فوری

نظر اکثریت

در فرض مسأله، جرم کلاهبرداری محرز است. زیرا متهم با توسل به حیله و فریب اقدام به اخذ وکالت‌نامه رسمی از شکات نموده و سپس اموال آنها را برده است. هرچند وکالت‌نامه رسمی از نظر محتوا خدشه ای بر آن وارد نیست ولی چون با خدعه جزائی تحصیل گردیده و متهم از اول قصد بردن اموال مالباختگان را داشته در نتیجه کلاهبرداری واقع شده است.

نظر اقلیت

چون شخص الف شرکت را به صورت قانونی تأسیس و سپس به پرداخت وام و تسهیلات نسبت به شکات اقدام نموده است و در عالم واقع نیز شکات مبالغی وام دریافت نمودند و از جهت تضمین تسهیلات اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه همچنین وکالت رسمی به شخص الف نموده‌اند براساس اصل حاکمیت اراده که از آن اصل آزادی قراردادها که شامل 1- آزادی در انعقاد نوع عقد. 2- آزادی در گزینش طرف. 3- آزادی در انعقاد شرائط عقد. استنتاج می‌گردد. شخص الف با شکات قراردادی را منعقد و اساس آن صحیح است و چنانچه شرایط مندرج در آن به ضرر شکات بوده است. این دلیل بر آن نمی‌شود که ما موضوع را داخل در امر کیفری بدانیم. ممکن است شروط اجحاف آمیز باشد و اجحاف آمیز بودن شرط ضمنی دلیل بر بطلان شرط و سپس بطلان عقد نمی‌شود. شکات در این پرونده شرایطی را قبول کردند و وکالت‌نامه رسمی به شخص الف داده‌اند و شخص الف در راستای اختیارات تفویضی در وکالت‌نامه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک نموده و سپس اسناد مالکیت در رهن بانک قرار داده است. این امر یک خدعه مدنی است نه خدعه جزائی. آنچه که در کلاهبرداری شرط است، علاوه بر توسل به مانور متقلبانه باید اقدامات مادی مرتکب دارای وصف خدعه جزائی باشد که در این مسأله اینگونه نیست.

نظر ابرازی

البته گروه سوم معتقد بودند موضوع دارای وصف کیفری از نوع کلاهبرداری نمی‌باشد اما تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است.