حکم به جزای نقدی و رد مال در بزه کلاهبرداری در فرض نامشخص بودن شاکی یا شکات

نظر اکثریت

در فرض سؤال اگر مرتکب پس از ارتکاب بزه تام کلاهبرداری دستگیر شده باشد، اما میزان اموال موجود و مشخص نمی‌باشد یا شاکی وجود ندارد، لذا رد مال و جزای نقدی موضوعیت ندارد و صرفاً می‌بایست حکم به حبس صادر نماید، البته شخص مرتکب بزه جعل نیز در فرض سؤال شده است. قائلین به این نظر بیان می‌دارند نمی‌توان حکم به رد مثل یا قیمت مال داد و تنها راه حل تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی بعد از صدور حکم به محکومیت در دادگاه کیفری می‌باشد، زیرا حکم به رد مال در صورتی که موجود باشد وفق قانون می‌توان مورد حکم قرار داد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع وارد و در نتیجه دادسرا قرار جلب دادرسی صادر می‌نماید و در قرار تأمین کیفری صرفاً جنبه عمومی یعنی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود و دادسرا باید برای شناسایی شاکی یا شکات خصوصی اقدام لازم مثلاً انتشار عکس متهم و نوع بزه صورت گرفته اقدام تا شاکیان متوجه و وارد پرونده شوند و اگر اموالی از متهم کشف شود جای مناسبی نگهداری گردد. لذا نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری، این جرم قابل تعقیب است، اما در عمل با خلاء قانونی مواجه هستیم زیرا ممکن است خریدار همان جنس را صرفنظر از مارک تقلبی الصاق شده با وجه پرداختی راضی به خرید باشد و نیز به دلیل معین نبودن مبلغ، اصلاً نمی‌توان به جزای نقدی حکم داد و صرفاً باید به حبس بسنده کرد.

نظر اقلیت

به نظر در اینگونه موارد حتی‌الامکان باید از تعقیب اشخاص خوداری گردد، لذا شاکی خصوصی وجود ندارد و در فرض سؤال اگر چنین موضوعی پیش آمد، صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا بلامانع است و در هنگام صدور قرار تأمین کیفری باید رد مال، جزای نقدی و حبس نیز مورد لحاظ مقام قضایی باشد و با توجه به این موارد قرار تأمین صادر نماید و نهایتاً تا پیدا شدن شکات مال مورد کلاهبرداری در محل یا حساب مناسب نگهداری می‌گردد و تحقیق جهت شناسایی شکات باید ادامه داشته باشد.

نظر ابرازی

در فرض سؤال پس از انجام تحقیقات و جمع آوری ادله و تعیین و مشخص شدن میزان مال مورد کلاهبرداری نظر به اینکه بزه معنونه دارای جنبه عمومی است و اقدامات لازم جهت شناسایی شکات منتج به نتیجه نگردد، دادسرا با در نظر گرفتن« میزان مال برده شده، جزای نقدی و حبس» قرار تأمین کیفری صادر و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و پس از ارسال پرونده به دادگاه چنانچه تحقیقات دادگاه جهت شناسایی شکات به نتیجه نرسد، دادگاه اقدام به صدور حکم به مجازات جزای نقدی و حبس می‌ نماید و صدور حکم به رد مال نیز در خصوص موضوع سؤال قابل تصور است، هرچند مالک یا مالکین امول برده شده توسط متهم، پس از تحقیقات لازم جهت شناسایی مالکین، به نتیجه نرسیده باشد، اما با تحقیقات انجام شده به نحو کلی و نیز تحقیق از متهم بنحو خاص میزان اموال برده شده تعیین و سپس با عنایت به آن حکم به رد مال و جزای نقدی توسط محاکم کیفری صادر می‌گردد. لذا تنها با صدور قرار منع تعقیب و حکم به برائت متهم است که است که موضوع حکم به رد مال و مجازات حبس و جزای نقدی به کلی و باهم فاقد موضوعیت خواهد بود. نکته آخر اینکه چنانچه مالکین اموال برده شده معلوم و مشخص نگردد موضوع از اموال مجهول‌المالک تلقی و وفق مقررات اقدام خواهد شد.

درخصوص موضوع سؤال بلحاظ اینکه بزه کلاهبرداری داری جنبه عمومی است، دادگاه بدون ورود به رد مال به تعیین جزای نقدی و حبس اقدام می‌نماید و نداشتن شاکی منافی با تعقیب بزه معنونه توسط دادستان نیست.