حق قصاص معاون در جنایات عمدی

نظر اکثریت

مقنن در این ماده در مقام بیان، صرفاً «مرتکب» و « شریک در جرم» را ذکر نموده است. در عالم حقوق مرتکب به «مباشر» منصرف است. اکتفاء به قدر متیقن در موارد استثناء دلالت بر خروج معاون از حکم استثنایی فوق دارد. زوال حق منصوص در قانون، مستلزم تصریح است و در موارد تردید اصل عدم (زوال) است. بنابراین معاون حق قصاص و دیه خواهد داشت. در تایید این نظر ماده 880 قانون مدنی (در بحث از موانع ارث) صرفاً قاتل عمد بالمباشر، یا بالتسبیب را ممنوع از ارث دانسته است. نظریه مشورتی شماره944/7 مورخ 1380/10/15اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.

نظر اقلیت

هر چند از ظاهر ماده 357 قانون مجازات اسلامی 92 چنین استنباط می‌شود که معاون در زمره اشخاص معنون در ماده نمی‌باشد لکن فی‌الواقع باید گفت معیار شمول مقرره مزبور مباشرت یا معاونت در ارتکاب جنایت عمدی نیست، بلکه مستند بودن جنایت ارتکاب یافته به مرتکب یا مرتکبان باید به عنوان معیار تشخیص لحاظ گردد. به این ترتیب، دخالت در جنایت و اثبات آن ممنوعیت موضوع ایجاد می‌نماید اعم از اینکه مباشرت یا شراکت یا معاونت یا تسبیب باشد. نظر مخالف این نظر، از نگاه عرف ناپسند است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظرات مشورتی به شماره های 2985/7 مورخ 94/10/8و 4426/7 مورخ 81/5/15 به این ترتیب موضوع شمول معاونت در زمره اشخاص ممنوع از حق قصاص و دیه را تأیید کرده است.