رای شماره ۱۸۹۹ دیوان عدالت اداری؛ابطال آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با بازرسی با پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم حاجی پیروتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند اینجانب اقدام به واریز حق بیمه تحت عنوان «بیمه قالیبافی و شاغلان صنایع دستی» نموده ام و دارای مجوز شغل خانگی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت می‌باشم. همچنین گواهی صلاحیت حرفه‌ای صادره از اداره کل فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی نیز می‌باشم. ولی اخیراً مدیر کل  تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی (شعبه پیرانشهر) طبق نامه‌ای اقدام به حذف کلیه سوابق پرداخت حق بیمه اینجانب به جهت انعقاد قرارداد بیمه قالی بافان در دوره بیمه پردازی تحت عنوان بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی شناسه دار نموده است. در مقام تظلم و دادخواهی به عرض می‌رسانم:

اولاً: هرگونه اقدامی در این مورد باید مستند به قوانین جاری کشور باشد و حذف سوابق بیمه به علت تداخل پرداخت حق بیمه بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد.

ثانیاً: فلسفه کلی و اولیه قانون تأمین اجتماعی، اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی می‌باشد و این نامه مغایر با اصول کلی قانون تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳/۲۱/۲۱)، ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۱) و همچنین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان می‌باشد.”

۲ـ شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۵۷۸ ـ ۵ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

” با توجه به اینکه فلسفه کلی و اولیه قانون تأمین اجتماعی، در راستای اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی می‌باشد تصمیم اداری اتخاذ شده از طرف اداره تأمین اجتماعی شهرستان پیرانشهر به شماره (۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲) مغایر با اصول کلی قانون تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان می‌باشد.”

۳ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” احتراماً؛ خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات انجام یافته در ارتباط با بند یک نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ را به تفکیک مشخصات بیمه شده لغایت ۱۳۹۷/۵/۲۸ به این اداره کل اعلام نمایند.

ضمناً خاطرنشان می‌سازد در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری، بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد.”

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۸/۳۴۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ توضیح داده است که:

“الف: ایرادات شکلی

موضوع مورد شکایت شاکی از مصادیق احصا شده در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین‌نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می‌گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

ب: دفاعیات ماهوی

در ماده یک قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب ۱۸‏‏/۵‏‏/۱۳۸۸) مقرر گردیده از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه‌های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی‌های قالی و فرش و مجتمع‌های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیرآن در گروه‌های مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند بیست درصد (۲۰%) سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد(۳%)سهم کارفرما بیمه شده شاغل مشمول بیمه بیکاری نیز خواهد بود. وفق ماده ۱ از قانون مذکور در تبصره‌های ذیل آن در بیان افراد تحت شمول قانون مزبور، کارگران و استاد کاران قالی و فرش دستباف، رنگرزان، چله کشان، تابلو بافان، رفو گران و سایر شاغلین در صنایع وابسته به تولید فرش را تنها افرادی می‌داند که در مشاغل یاد شده اشتغال داشته باشند.

در بند (ت) از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب ۲۲‏‏/۰۹‏‏/۱۳۸۸) مقرر گردیده، ت) مشمولان: شاغلان در مشاغل موضوع بندهای (ب) و (پ) این ماده و نیز مشمولان موضوع تبصره‌های (۱)، (۴) ماده (۱) قانون که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر بر اساس فرآیند مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه می‌باشند. قانونگذار در بند یاد شده در بیان مشمولان و افراد بهره‌مند از بیمه اجتماعی قالیبافان، افراد شاغل در مشاغل فوق را صرفاً مورد حمایت بیمه قالیبافان و مجاز به استفاد از آن می‌داند. در حقیقت قانونگذار به منظور حمایت از صنعت فرش دستباف کشور و رونق دوباره آن چنین کمکی را پیش‌بینی نموده است واشتغال را شرط برخورداری از این کمک مقرر داشته است و در صورت عدم اشتغال یا اشتغال همزمان به مشاغل دیگر نقض غرض قانونگذار بوده و هدف قانونگذار محقق نمی‌گردد. ضمناً در تبصره۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مقرر گردیده استمرار بهره‌مندی افراد از حمایتهای موضوع قانون صرفا در صورت تمدید مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر و کارت مهارت فنی با اخذ تأییدیه کتبی از دستگاههای ذی ربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پاره وقت امکان‌پذیر است. بنابراین وفق تبصره مذکور شرط استمرار بیمه قالیبافان برای افراد ارائه گواهی توسط افراد در خصوص اشتغال در مشاغل ذکر شده است.

در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مقرر می‌دارد، حق بیمه بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۶۵ (قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) به سازمان پرداخت می‌گردد. در این راستا و با توجه به اینکه ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر می‌دارد:«در صورتی که مشمولین این آیین‌نامه پس از شروع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین مربوطه می‌بایست حق بیمه را خود براساس مقررات دیگری پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگاهی سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه‌های دریافتی پس ازکسر هزینه‌های انجام شده مسترد خواهد شد». نظر به اینکه تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و شاغل آزاد از وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است لذا وفق ماده ۱۰ آیین‌نامه مزبور این گروه از بیمه‌شدگان به محض دارا شدن شغلی غیراز مشاغل مندرج در قانون قالیبافان از شمول بیمه مربوطه خارج لیکن در صورت اشتغال مجدد به قالیبافی یا مشاغل صنایع دستی به ارائه درخواست انعقاد قرارداد جدید، بیمه پردازی خود در قالب قانون یاد شده ادامه دهند.

مطابق با فرم استعلام وضعیت اصناف کشور یقیناً دریافت پروانه کسب در یک شغل توسط فردی برای فعالیت بوده و افراد برای انجام یک حرفه و اشتغال در آن حرفه اقدام به اخذ پروانه اشتغال در آن شغل می‌نمایند. با عنایت به تبصره۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مبنی بر «صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است» و ماده ۷۷ قانون مذکور که مقرر نموده:«به منظور حمایت از بافندگان فرش، دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگی و حرف مشابه مزبور اقدام گردد». بنابراین صدور کارت شناسایی در حرفه مربوطه، به منزله اشتغال بوده و دراین گونه موارد قرارداد منعقده (حرف و مشاغل آزاد) باطل و سوابق مترتب برآن قابل پذیرش نمی‌باشد. لیکن در مواردی که اشتغال بیمه شده به صورت اجباری، پروانه کسب و… با حرفه معرفی شده سنخیت داشته، یا از ابتدا برای محل کسب فعالیتهای غیرقالیبافی و صنایع دستی مباشر تعیین و یا در مواردیکه پروانه کسب غیرمرتبط با حرف موضوع قانون مذکور، قبل از ثبت درخواست بیمه قالیبافان و انعقاد قرارداد بیمه شده، غیرفعال شده باشد، سوابق ذی ربط با رعایت سایر شرایط مقرر، امکان‌پذیر می‌باشد.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۰ آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده ۵ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴) به منظور شروع و ادامه کسب ‌و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می‌شود و وفق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲)، بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره­مندی اشخاص از حمایت­های بیمه­ای منوط به اشتغال تمام­وقت یا پاره­وقت شده است، بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب، موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوطه نمی­شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.

ثانیاً: گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیراز شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار، صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می­باشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه­ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تأیید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص می‌گردد.

بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ (مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی) که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می­بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی