رای شماره ۱۸۰۷  دیوان عدالت اداری؛ابطال ماده ۱ و ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب

۲ـ در صورتیکه مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی به تجاری، صنعتی، کارگاهی (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تأیید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری، صنعتی، کارگاهی که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۸۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می‌باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می‌باشد.

۳ـ در مورد سایر کاربری‌ها (به جز بند ۱ و ۲) در صورت درخواست اصلاح و تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه موارد جدول فوق نیز قابل لحاظ می‌باشد.

ج: ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۱۱ـ اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا

به ازای هر یک مترمربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با معبر (مغایر با پروانه صادره) در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است:                        ۱۰*B*s

S : مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفصیلی

تبصره: عوارض فوق برای بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی پس از صدور رأی ماده صد مبنی بر ابقاء بنا قابل محاسبه و دریافت می‌باشد.»

۵ ـ علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

۶ ـ رسیدگی به موضوع از جمله موارد اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شناخته نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ بند ۳ از قسمت توضیحات ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مواد ۱، ۲ و ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱ـ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین اطلاق ماده ۱ تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرح‌های تفصیلی بنا به درخواست مالک، مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲ـ هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین ماده ۲ تحت عنوان مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸  و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳ـ طبق تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و نظر به اینکه اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا، عوارض مضاعف است، بنابراین ماده (۱۱) از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی