رسیدگی به اعتراض به قرار تامین در دادگاه

نظر اکثریت

چنانچه پرونده کیفری با موضوع اعتراض به قرار تامین منجر به بازداشت از دادسرا به دادگاه ارسال شود به نظر میرسد دادگاه جهت تشخیص تناسب قرار ناچار بایستی دلایل را ارزیابی نماید. چنانچه در این راستا به این نتیجه رسید که دلایل توجه اتهام ضعیف میباشد صرفاً میتواند قرار تامین صادره را فک و جهت صدور قرار تامین خفیف‌تر به گونه‌ای که موجبات آزادی متهم فراهم شود پرونده را به دادسرا عودت دهد ولی این به معنی ورود در ماهیت پرونده و موضوع نمی باشد. بنابراین چنانچه دادگاه قرار را فک نماید علت آن عدم تناسب است و نمی تواند متهم را بلا قید آزاد کند چون پرونده متعلق به دادسرا است و هنوز سرنوشت پرونده و قرار نهایی در دادسرا رقم نخورده چه بسا ضمن تحقیقات بیشتر دلایل محکمتری به دست آید که صدور قرار تامین و بلکه شدیدتر آن را توجیه نماید. به هر حال صدور آزادی بلاقید به معنی عدم توجه اتهام می باشد که اظهارنظر ماهوی است و در این مرحله که دادگاه هنوز صاحب پرونده نشده حق صدور چنین دستوری ندارد و صرفاً میتواند تخفیف دهد تا آزادی متهم فراهم شود. بدیهی است چنانچه در تحقیقات بیشتر دلایل دیگری جمع آوری شود ممکن است قرار تامین صادره خفیف باشد و نیاز به تشدید داشته باشد و دادسرا مجاز به این کار می‌باشد. اما چنانچه دادگاه متهم را بلاقید آزاد نموده به معنی عدم توجه اتهام نمی‌باشد چون مالک پرونده هنوز دادسرا می‌باشد که باید در ماهیت اظهارنظر کند و تابع دستور اشتباه دادگاه نمی‌باشد و می تواند مجدد قرار تأمین صادر کند که منجر به آزادی متهم شود.

نظر ابرازی

به نظر می‌رسد با عنایت به مفاد مواد 217 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری که فلسفه صدور قرار تامین از متهم خصوصا تامین منتهی به بازداشت وی را پس از توجه اتهام به متهم و وجود دلائل کافی بیان نموده است و حق اعتراض نامبرده به قرار تامین کیفری را نیز پیش بینی نموده است دادگاه کیفری چاره ای جز اینکه وارد به ماهیت موضوع و اساساً جرم بودن یا نبودن عمل و یا توجه و عدم توجه بزه به متهم را مورد بررسی قرار دهد نداشته باشد و در صورتی که دادگاه عقیده بر عدم وصف جزائی بزه یا عدم توجه اتهام به متهم در وضعیت فعلی پرونده داشته باشد مکلف به آزادی متهم خواهد بود و به جهت اینکه قرار تامین ماخوذه از متهم نیز صورت گرفته باشد می‌بایست از قرارهای منتهی به آزادی متهم از قبیل التزام با قول شرف یا با وجه التزام استفاده گردد هرچند دستور آزادی متهم به صورت بلاقید نیز منع قانونی نداشته و بر اساس ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا مکلف به تبعیت خواهد بود و این موضوع تاثیری در روند بعدی پرونده نخواهد داشت چرا که دادگاه با دستور موصوف صرفاً وضعیت فعلی پرونده را بیان داشته و تحقیقات بعدی دادسرا چنانچه منتهی به کشف دلائل و انتساب بزه گردد می‌بایست وفق مقررات قرار تامین متناسب و قرار نهایی (جلب به دادرسی) صادر نماید.

در فرض بند یک سوال اگر پاسخ را مثبت بدانیم با توجه به اینکه متهم در دادسرا تفهیم اتهام گردیده و اینکه دادگاه مقرر داشته متهم بلاقید آزاد گردد و اینکه پس از تفهیم اتهام باید تامین اخذ گردد لذا در فرض سوال علی‌رغم تفهیم اتهام تامینی اخذ نگردیده و در صورت عقیده دادگاه بر آزادی متهم باید حداقل تامین که التزام به حضور با قول شرف می‌باشد اخذ گردد تا با وجود تفهیم اتهام متهم بدون قرار تامین آزاد نباشد. وفق ماده 217 قرار تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و تضمین حقوق بزه دیده می‌باشد لذا این قرار یکی قرار شکلی بوده و صرف صدور قرار تامین کیفری منجر به صدور قرار جلب به دادرسی نخواهد گردید چه بسا که بعداً ممکن است قرار منع تعقیب توسط دادسرا صادر گردد، لذا در صورت اعتراض متهم به قرار تامین کیفری منجر به بازداشت و ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه نمی تواند وارد ماهیت پرونده شود و صرفاً باید موارد مندرج در ماده 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گیرد. النهایه با نظر ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم مبنی بر منع آزادی بلاقید متهم موافق می‌باشم صرف نظر از اینکه دادگاه بتواند ماهیت پرونده را بررسی نماید یا خیر.

با عنایت به ماده 226 متهم فقط میتواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت و یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و بالتبع دادگاه نیز فقط در موارد فوق رسیدگی میکند ولی نمیتواند متهم را بلاقید آزاد کند چرا که پرونده در مرحله مقدماتی می‌باشد و به نظر دادسرا ادله برای تفهیم اتهام کفایت می‌کند و دادگاه نمی تواند در ماهیت ورود کند چرا که هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است و در مرحله دادسرا، دادسرا با توجه به مدارک و دلائل موجود در ماهیت رسیدگی کرده و اقدام لازم را انجام می‌دهد و با فرض اینکه دادگاه وارد ماهیت شد و علاوه بر نقض قرار تامین صادره، دستور آزادی بلاقید متهم را صادر نمود، پس از اعاده مجدد پرونده به دادسرا، دادسرا می‌تواند (و بلکه باید) قرار تامین متناسب صادر نماید.