رای وحدت رویه ۳۳؛آرای دادگاه های حقوقی که در موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری صادر شود قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد

رای شماره ۳۳ – ۱۳۶۴/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی از آراء دادگاههای عمومی حقوقی در دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ آراء معارضی صادر نموده اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می باشد پرونده های مزبور را به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۶۰٫۱٫۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رأی شماره ۲۳۶ ک ۱۱-۶۲-۱۱۷ کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پلاک ۲٫۳۱۳۲ بخش ۲ تهران اراضی حسین آباد را موات تشخیص داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه ساختمانی دارد و موات نیست – شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده ۵۹۵٫۶۲ اعتراض را موجه ندانسته و رأی کمیسیون ماده ۱۲ را به شرح دادنامه شماره ۳۱۷-۶۳٫۵٫۱۴ تأیید نموده است – از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه ۲۱ دیوان عالی به شرح دادنامه شماره ۲۱٫۵۸۷- ۶۳٫۷٫۱۲ چنین رأی داده است:
به موجب قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۰ احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر می گردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و از این رو دادخواست فرجامی فرجام خواه رد می شود.
۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶۲۶٫۱۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقایان علی اصغر و سعید ذکائی و غیره بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده اند به خلاصه این که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پلاک ثبتی ۲۳۹۰ بخش ۱۳ کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی می باشد و موات نیست دادگاه صلح کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره ۶۳٫۱۰۰-۶۳٫۲٫۵ را بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۱۲ صادر نموده است – از این رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است:
«گرچه طبق ذیل ماده ۱۲ دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و لیکن قرینه و دلیلی بر این که مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره ۶۳٫۱۰۰-۶۳٫۲٫۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده۵۲۱ قانون مزبور قابل فرجام تشخیص می شود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته می شود … و دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد ۵۵۸ و ۵۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده ۵۷۲ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع می گردد.»
نظریه: به طوری که ملاحظه می شود شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قطعی و غیر قابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوع واحد متهافت می باشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴٫۱۲٫۱۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع  و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که برابر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب: ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قطعی می باشد، رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰٫۱۲٫۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.