رای وحدت رویه ۵۸۷؛ تخفیف و ارفاق و یا معافیت مجازات مرتکبین قاچاق

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می ­رساند:شعب ۳۲ و ۳۴ دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده ­های کیفری مرتکبین قاچاق در استنباط از مواد ۱ و ۶ و ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ و اصلاحات مربوطه و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف در جریمه متعلق رویه­ های مختلف اتخاذ نموده ­اند که مستلزم رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ می­ باشد – پرونده ­های مزبور و آراء مربوطه به ا ین شرح است.

۱-به حکایت پرونده ۱۸/۳۲/۳۸۶۲ شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور آقای احمد مبرهنی به اتهام حمل ۱۲۰ باکس سیگار خارجی قاچاق بر اثر شکایت اداره کل دخانیات بوشهر مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی بوشهر واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و اداره کل دخانیات مبلغ ۰۰۰/۴۷۸/۱ ریال به عنوان جریمه مطالبه نموده است دادگاه پس از رسیدگی براساس مدارک پرونده جرم ارتکابی متهم را ثابت دانسته و به استناد مادتین ۱ و ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق با رعایت تبصره ماده ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۸ و رعایت ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالای قاچاق مکشوفه به نفع دولت، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جریمه متعلقه (با رعایت تخفیف) و مبلغ ۰۰۰/۷۱ ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر نموده است.

محکوم­ علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۵۳۰-۲۶/۱۱/۷۱/۱ به این شرح صادر نموده است.

… نظر به اینکه طبق مفاد مواد ۱ و ۶ و ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق فقط مجازات حبس در مورد مرتکبین قاچاق امر کیفری تلقی گردیده است و ضبط مال مورد قاچاق و همچنین وصول جزای نقدی از مرتکبین قاچاق یک امر حکومتی تلقی گردیده که انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدود اختیارات مأمورین ادارات گمرکی و سایر مأمورین ذیربط قرار داده شده است که درصورت استنکاف وی از پرداخت جریمه به محاکم قضایی معرفی می ­شود فلذا اعمال تخفیف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل ضبط کالای قاچاق و اخذ دو برابر بهای مال مورد قاچاق و یا دوبرابر درآمد مقرر از برای دولت نخواهد بود – نظر به مراتب مذکور حکم دادگاه در قسمت اعمال تخفیف از پرداخت جریمه متعلقه به لحاظ مغایرت آن با مفاد مواد قانونی فوق ­الذکر نقض می ­شود. رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر و در صورت نبودن شعبه دیگر در استان مزبور به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع می­ گردد.

۲-به حکایت پرونده ۹/۳۴/۴۰۲۱ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور آقای سید علی صالح زاده و سه نفر دیگر به اتهام ارتکاب قاچاق ۶۳۰ حلقه نوار خام ویدئویی مورد پیگرد کیفری دادسرای انقلاب اسلامی یزد واقع شده اند و اداره گمرک یزد مبلغ ۵۰۰/۷۲۹/۱۰ ریال بابت جریمه مطالبه کرده است – پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی یزد ارسال گردیده و آقای صالح زاده که ۱۲۰ حلقه نوار داشته در دفاع از اتهام خود اظهار نوده که دبیر زبان انگلیسی در اصفهان می­ باشد و نوارها را برای تکثیر و تدریس زبان انگلیسی خریده و سابقه محکومیت کیفری ندارد و اجاره نشین است و از طبق مستضعف می ­باشد و علم به قاچاق بودن نوارها نداشته است دادگاه انقلاب اسلامی یزد پس از رسیدگی ارتکاب جرم را ثابت دانسته و به استناد ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالا برای هریک از متهمین مجازات کیفری متناسب تعیین کرده و آقای صالح­ زاده را به پرداخت ۰۰۰/۱۵۰ ریال جریمه و یک ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است – محکوم علیه (آقای صالح زاده) از حکم تجدیدنظر خواسته و نوشته است مدت دو سال در آموزش و پرورش اصفهان خدمت آموزشی دارد و مستأجر می­ باشد و پس اندازی ندارد و هنوز اقساط وام ده ساله جهت هزینه ازدواج خود را بدهکار است و به حکم دادگاه اعتراض دارد شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر به این پرونده رسیدگی نموده و رأی شماره ۳۳/۳۴-۳۰/۳/۷۲ را به این شرح صادر نموده است.

چون تجدیدنظر خواه در همه مراحل اظهار داشته که نمی ­دانسته این کالا قاچاق است و برای استفاده مشروع خود و دوستانش تهیه نموده که با توجه به شغل او ظاهراً مقرون به صحت است به علاوه محتمل است وارد کننده اصلی مقررات گمرکی را رعایت کرده باشد وشبهه مصداقی قاچاق می ­باشد و با قطع نظر از آن به لحاظ استضعاف و این که مستأجر است استحقاق تخفیف بیشتر و لااقل تخفیف در کل جریمه نقدی را داشته است که رعایت نشده لذا با تجدیدنظر موافقت می­ گردد و ضمن نقض حکم صادره، پرونده به داگاه هم­عرض ارسال می­ شود.

نظریه – ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی آن مقرر داشته که مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و حبس تا دوسال محکوم می ­شوند – در ماده ۶ این قانون هم به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختیار داده شده که فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم قاچاق صرف نظر کرده و با وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال با وصول بهای آن اکتفا نمایند و پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود – در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم تصریح شده که ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر است شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور جریمه متعلقه یا جزای نقدی را که همان دوبرابر درآمد قانونی دولت می­ باشد قابل تخفیف دانسته و از این که دادگاه بایستی با توجه به خصوصیات متهم تخفیف بیشتری برای او قائل شده باشد حکم دادگاه انقلاب اسلامی را نقض نموده لیکن شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور اصولاً جریمه متعلقه یا جزای نقدی را در جرم قاچاق قابل تخفیف ندانسته و تخفیف در آن را مخالف قانون تشخیص و حکم دادگاه انقلاب اسلامی را از این لحاظ نقض کرده است بنابراین اختلاف رویه دو شعبه در مورد تخفیف دو برابر درآمد دولت می­ باشد که نحوه وصول آن در قانون معین است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح ­الله یاوری

به تاریخ روز سه­ شنبه: ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته، مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دوبرابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده، باید محکوم شوند و ماده ۶ این قانون به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختیار داده نسبت به اینگونه موارد فقط یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم صرفنظر کرده و فقط به وصول جزای نقدی و ضبط مال اقدام نماید و از مواد فوق الذکر استفاده می شود که ادارات ذینفع نمی ­توانند از جزای نقدی مقرر در قانون و ضبط کالای قاچاق صرفنظر نمایند و چنانچه مرتکبین از پرداخت جزای نقدی یا بهای مال از بین رفته استنکاف نمایند و پرونده در دادگاه مطرح شود، دادگاه مکلف است جزای نقدی خواسته شده و بهای مال از بین رفته را مورد حکم قرار دهد و این قسمت از محکومیت قابل تخفیف نمی ­باشد، بنابراین فقط مجازات حبس مذکور در ماده قابل تخفیف می باشد، لذا رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی شماره ۵۸۷-۱۴/۱۰/۱۳۷۲

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ و تبصره های آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می­ دهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت­ های مالی می­ باشد و شامل تخفیف نمی­ شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد.

بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.